روسيا تستعد لزيادة الغرامات على "فيسبوك" و"ألفابت"

اقتربت هيئة تنظيم الإنترنت في روسيا من زيادة الغرامات التي فرضتها على شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل "فيسبوك" وشركة "ألفابت" في الوقت الذي يصعد فيه الكرملين من مساعيه للحد من الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت.

قالت مؤسسة "روسكومنادزور"- هيئة مراقبة الاتصالات الفيدرالية- في رسالة بريد إلكتروني يوم الاثنين، إن الشركات التي ترفض حذف المحتوى الذي يُعتبر غير قانوني في روسيا قد تواجه قريباً تعديلات تتراوح بين 5% و20% من إيراداتها المحلية السنوية.

وقالت الخدمة الصحفية: "بالنسبة لعدد من الشركات التي رفضت بشكل منهجي الامتثال للمطالب القانونية للوكالة، سيجري النظر في مسألة الغرامات على الإيرادات في المستقبل القريب". وأكدت أيضاً سعيها لدراسة وسائل أخرى للتنفيذ.

سعي متواصل

صعّدت روسيا ضغوطها على شركات التكنولوجيا الأجنبية وسط حملة قمع أوسع للمعارضة المناهضة للكرملين هذا العام. في الأسبوع الماضي، أذعنت شركة "أبل" وشركة "ألفابت"، المالكة لمحرك البحث "غوغل"، للضغط لإزالة تطبيق يسمى "التصويت الذكي" (Smart Voting)، وهو مصمم لمساعدة المتظاهرين على التصويت ضد سياسيي الحزب الحاكم، بعد أن اتهمتهم السلطات بالتدخل في الانتخابات البرلمانية.

تحركت الحكومة بقوة للحد من الوصول إلى المعلومات منذ اعتقال زعيم المعارضة أليكسي نافالني شهر يناير الماضي بعد عودته إلى روسيا. جرى وسم العديد من وسائل الإعلام المستقلة بعبارة "عملاء أجانب" وأجبرت على الإغلاق أو الامتثال لمتطلبات التقارير الصعبة.

في حين أن الانتخابات كانت بمثابة حافز لعمليات القمع الأخيرة، فإن الإجراءات الحكومية الأخيرة هي استمرار لجهود استمرت لسنوات لتقييد الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت في البلاد.

لوائح

وسَّعت سلسلة من القوانين واللوائح، التي تم إدخالها في الفترة بين 2018 و2019 من قدرة السلطات الروسية على تصفية محتوى الإنترنت تلقائياً، وفقاً لمؤسسة هيومن رايتس ووتش. طلبت الحكومة من مزودي خدمة الإنترنت تثبيت معدات يمكنها حظر مواقع الإنترنت، كما سعت إلى تقييد وصول المواطنين إلى الشبكات الخاصة الافتراضية، والأدوات التي تُستخدم للتحايل على الرقابة وحماية إخفاء الهوية عبر الإنترنت.

في شهر مارس الماضي، قال الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب ألقاه إن "المجتمع سينهار من الداخل" ما لم يقاطع الإنترنت "ليس فقط القوانين والأحكام الرسمية، ولكن أيضاً القوانين الأخلاقية للمجتمع الذي نعيش فيه". وفي الوقت نفسه، أصدرت المحاكم الروسية هذا العام غرامات متكررة لشركات التكنولوجيا الأجنبية لعدم إزالة المحتوى.

وبحسب "روسكومنادزور"، تم فرض غرامة بقيمة 66 مليون روبل (900 ألف دولار) على "فيسبوك" حتى الآن هذا العام، و38.4 مليون روبل على ـ"تويتر"، و26 مليون روبل على "غوغل".

تزايدت مطالب روسيا بإزالة المحتوى من مواقع "غوغل" على الإنترنت بطريقة سريعة في السنوات الأخيرة. وفقاً لتقارير الشفافية من شركة "غوغل"، تلقت الشركة في عام 2015 طلبات لإزالة أقل من 5000 عنصر من مواقعها على الإنترنت. بحلول عام 2020، تصاعد هذا الرقم إلى أكثر من 340 ألف عنصر.

[object Promise]

تصاعد الضغط على شركات التكنولوجيا الأمريكية على نحو كبير، قبيل الانتخابات البرلمانية هذا الشهر. وتلقت شركتا "غوغل" و"أبل" في شهر أغسطس أوامر بإزالة تطبيق "التصويت الذكي" من متاجر التطبيقات الخاصة بهما، وهو ما فعلتاه الأسبوع الماضي. قال شخص مقرب من شركة "غوغل" إن المسؤولين هددوا بسجن موظفيها المحليين، إذا لم يفعلوا ذلك. صدرت أوامر لكل من "غوغل" ومحرك البحث الروسي "يانديكس" بإدراج عبارة "التصويت الذكي" في القائمة السوداء في نتائج البحث، وفقاً لوكالة الأنباء الروسية إنترفاكس.

وسط حملة القمع، حافظ حزب بوتين الحاكم على أغلبية برلمانية بأكثر من الثلثين في انتخابات نهاية الأسبوع الماضي، حيث زعم المعارضون حدوث تزوير واسع النطاق. جرى تصنيف منظمة "نافالني" السياسية بأنها متطرفة وجرى حلها، بينما فر العديد من حلفائه من البلاد وسط تهديد بالمقاضاة الجنائية.

توقع رومان بوريسوفيتش، مدير شركة تأمين روسي سابق ساعد في تمويل مؤسسة "نافالني" لمكافحة الفساد، أن يستمر الوضع في التصاعد مع ممارسة السلطات الروسية مزيداً من السيطرة على شركات التكنولوجيا الأجنبية.

وقال: "قد يضطرون إلى إغلاق أعمالهم في روسيا أو نقل الأفراد إلى خارج البلاد". تابع: " لن يعود النظام إلى عملية شبه ديمقراطية للتعاون مع المعارضة. إنها حرب شاملة ".