محافظ البنك المركزي في سريلانكا يتنحى عن منصبه وسط أزمة الاحتياطيات

قرر ويليغاماج دون لاكشمان، محافظ البنك المركزي السريلانكي، التنحي عن منصبه في 14 سبتمبر الجاري، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه بلاده أزمة صرف أجنبي عميقة، تهدد قدرتها على استيراد السلع وسداد خدمة الديون.

جاء إعلان لاكشمان عن التنحي بشكل موجز، اليوم الجمعة، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة الواقعة على جزيرة في جنوب آسيا احتياطيات وإيرادات متضائلة، وأزمة سداد ديون تلوح في الأفق، كما تكافح البلاد وسط الإغلاق الممتد للحد من حالات كوفيد- 19، التي بلغت معدلات قياسية. ولم يتم تسمية خليفة لاكشمان في المنصب على الفور.

قال لاكشمان: "لم أتخذ أي قرارات تخالف ضميري"، مضيفاً أنه كان يخطط أصلاً للتقاعد عندما يبلغ الثمانين من عمره الشهر المقبل.

وأضاف: "هناك أيديولوجية سياسية اقتصادية أؤمن بها، وما زلت أؤمن بصحتها" دون الخوض في المزيد من التفاصيل.

اضطراب غير معتاد

قال لاكشمان، إن الوباء أوجد "فترة غير معتادة من الاضطراب" للاقتصاد، وكان "على البنك المركزي أن يأتي بموارد لرعاية الشعب".

وأضاف أن "العرض النقدي الزائد" - الذي حاول البنك توفيره الشهر الماضي، جنباً إلى جنب مع رفع أسعار الفائدة بشكلٍ مفاجئ- "يمكن تخفيضه بسهولة من خلال الاهتمام بالميزانية، وضبط أوضاع المالية العامة بدقة".

تراجع احتياطي النقد الأجنبي في سريلانكا إلى 2.8 مليار دولار في يوليو، بعد أن استخدمت الدولة جزءاً من الاحتياطي لسداد مليار دولار من الديون. وأدى ذلك إلى تقليص الغطاء المالي للورادات لتصل إلى 1.8 شهر فقط، مع انخفاضه إلى مستوى أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب لمدة 3 أشهر.

وتفاقمت المشكلة بسبب انهيار أرباح السياحة بسبب الوباء، مما دفع وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية لخفض النظرة المستقبلية للبلاد إلى سلبية.

وزاد خفض التصنيف الائتماني من الشكوك حول قدرة الدولة على دفع خدمة ديون بقيمة 1.5 مليار دولار مستحقة العام المقبل.

وتعد زيادة مخاطر تخلف سريلانكا عن السداد من بين أعلى المعدلات في آسيا، كما تصل مقايضات التقصير الائتماني لمدة خمس سنوات إلى 1338.12 نقطة أساس اعتباراً من يوم الخميس المقبل.

السلطة النقدية والأزمة

كانت التكهنات تتزايد بأن الرئيس، غوتابايا راجاباكسا، قد يعيد تعيين أجيث نيفارد كابرال، محافظ البنك المركزي السابق؛ لتوجيه السلطة النقدية خلال الأزمة.

وقال كابرال، عندما تم الاتصال به هاتفياً في وقت سابق يوم الجمعة، وسؤاله عما إذا كان سيتم إعادة تعيينه في منصب محافظ البنك المركزي السريلانكي إن هذا الأمر "وارد جداً".

في الوقت الحالي، حدّ البنك المركزي من كمية العملات الأجنبية التي يمكن أن تغادر البلاد، بالإضافة إلى تشديد قواعد الاستيراد، لمنع شراء مجموعة من العناصر، بما في ذلك: الشوكولاتة، منتجات الألبان، النبيذ، مستحضرات التجميل، الملابس، والإلكترونيات.

ورفعت السلطة النقدية بشكل غير متوقع سعر الفائدة القياسي في أغسطس، مشيرة إلى الدور الذي لعبه انخفاض تكلفة الاستدانة في حدوث زيادة مستدامة في الواردات، مما أدى إلى اتساع العجز التجاري.

وقال البنك في ذلك الوقت، إن تحرك سعر الفائدة كان أيضاً لمنع تراكم أي ضغوط تضخمية مفرطة مسبقاً.