المصدر:
بلومبرغ
أعلنت شركة "تشاينا هوارونغ أسيت مانيجمنت" China Huarong Asset Management Co عن خسائر قياسية بعد بلوغ رافعتها المالية 1333 مرة في تقريرها السنوي لعام 2020 الذي طال انتظاره. جاء هذا الإعلان بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوع من حصولها على خطة إنقاذ حكومية لمنع سقوطها في الهاوية.
بلغت خسارة الشركة 102.9 مليار يوان (15.9 مليار دولار) عن العام الماضي بأكمله، مما قلّص حقوق المساهمين بنحو 85%، وفقاً لبيان الشركة اليوم الأحد في هونغ كونغ، ووضعت الشركة، العاملة في إدارة الديون المعدومة، مخصصاً قدره 107.8 مليار يوان للخسارة، وعانت بالفعل من خسارة قدرها 12.5 مليار يوان على الأصول المالية. و رغم عودة الشركة إلى ربحية قدرها 158 مليون يوان في النصف الأول من هذا العام، انخفض مستوى رأس مالها الرئيسي في يونيو عن المتطلبات التنظيمية بشكل كبير.
اقرأ أيضا: الأجانب يغوصون في أعماق الصين عبر الديون المحلية
منذ تأخير تقرير أرباحها في شهر مارس بعد خمسة شهور من الاضطرابات، حصلت أكبر الشركات الصينية هذا الشهر على حزمة إنقاذ من بعض أكبر الشركات المالية في البلاد. كما أصبحت محنتها أكبر اختبار منذ عقود، حول إمكانية استمرار الصين في حماية الشركات المملوكة للدولة من قوى السوق، جرّاء الحملة المتجددة من قبل الرئيس شي جين بينغ، التي تهدف إلى كبح نمو الديون بعد وصول حالات التخلف عن السداد إلى مستويات قياسية.
في تقرير الشركة، قال رئيس مجلس الإدارة وانغ تشان فينغ إن مراجعة أصول ومخاطر العام الماضي "كان لها تأثير كبير على نتائج التشغيل، وهي درس قاسٍ يُمكن التعلّم منه في تاريخ تطوير الشركة. مضى الأمر وعلينا التطلّع للآتي.. لدينا الرغبة في المضي قدماً، وسوف نتعلم من الدرس، ونعتبره خبرة قيّمة".
خطة جديدة
تخطط الشركة، وفقاً للبيان، إلى التخلّص قريباً من شركاتها التابعة ذات الأنشطة التجارية غير الأساسية، لزيادة تدفقات إيرادات الأموال داخلياً وتجديد رأس المال. إلا أنها لم تذكر أي تفاصيل أخرى بشأن خطة الإنقاذ في التقرير.
كما قالت إنه يُمكنها ضمان استمرار العمليات خلال الشهور الـ 12 المقبلة من خلال تنفيذ إجراءات تشمل بيع الأصول وزيادة رأس المال.
وفي 18 أغسطس الجاري، وافق المستثمرون الذين تملكهم الدولة من أمثال "سيتيك" Citic Group، و"تشاينا إينشورينس إنفيستمنت" China Insurance Investment Co، و"تشاينا لايف أسيت مانيجمنت" China Life Asset Management Co، على وضع رأس مال جديد في "هوارونغ". و كجزء من خطة الإصلاح، ستحصل الشركة على 7.7 مليار دولار مع انتقال السيطرة من وزارة المالية إلى "سيتيك"، لكن التفاصيل لا تزال في مراحلها النهائية ويُمكن أن تتغير، وفقاً لمصادر مطّلعة على الأمر.
اقرأ أيضا: الصين تطالب البنوك بتقييم ديون عملاق العقارات "إيفرغراند"
لدى "هوارونغ" مديونيات مختلفة بقيمة 238 مليار دولار، تشمل ما يزيد عن 20 مليار دولار من السندات الخارجية، مما دفع المستثمرين حول العالم إلى التدقيق بشأنها بشكل مكثّف. بلغت قروض الشركة مبلغاً قدره 782 مليار يوان حتى 30 يونيو، تضمنت تلك القروض، الأموال المستحقة بقيمة 578 مليار يوان خلال عام واحد، وحذّرت من أن التراجع الكبير في أدائها التشغيلي ووضعها المالي قد يؤدي إلى سداد فوري لحوالي 17.9 مليار يوان.
أما نسبة كفاية رأس المال لشركة "هوارونغ"، فلقد بلغت 6.32% بتاريخ 30 يونيو، منخفضة من 13.2% في نهاية شهر يونيو العام الماضي. ويطالب المنظمون الصينيون بحد كفاية أدنى نسبته 12.5% لمديري أصول القروض المعدومة، وما لا يقل عن 9% من نسبة الرأس المال الأساسي.
تاريخ حافل
تزامنا مع ذلك، تراجعت أسهم الشركة، التي ستبقى معلّقة عن التداول، بنسبة 67%. وقبل طرحها للاكتتاب العام في عام 2015، كانت مدعومة من قبل شركات ثقيلة الوزن من أمثال "وورباغ بينكوس" Warburg Pincus و"غولدمان ساكس غروب ".
تم تجميد "هوارونغ" في سوق السندات منذ الربع الثاني بشكل فعلي، حتى أثناء قيام الشركة بخدمة ديونها في أوقاتها المحددة وتوصُّلها إلى اتفاقيات مع البنوك المملوكة للدولة لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها حتى نهاية أغسطس على الأقل. أكدت الشركة للمستثمرين هذا الشهر أنها لا تمتلك خطة لإعادة هيكلة ديونها، لكنها قامت باستعدادات لسداد السندات في المستقبل.
رغم الشيوع الكبير لحالات التخلّف عن السداد في الشركات الصينية المملوكة للدولة بالسنوات الأخيرة، لم يكن أي من المقترضين الذين فاتهم السداد على نفس القدر من الأهمية المنهجية مثل شركة "هوارونغ". تعتبر الشركة أيضاً واحدة من أكبر مصدري السندات الخارجية في البلاد، بصرف النظر عن ارتباطها الوثيق بالحكومة المركزية الصينية وشبكة اتصالاتها المعقدة مع المؤسسات المالية الأخرى الواقعة في محافظ تمتد من هونغ كونغ إلى لندن ونيويورك.
وأشار استطلاع رأي أجراه "بنك أوف أمريكا" لمديري الصناديق، إلى أن 56% من مديري الصناديق الذين يحتفظون بسنداتها الدولارية سيضطرون إلى البيع، في حال فقدت "هوارونغ" تصنيفها الائتماني من الدرجة الاستثمارية.
اقرأ أيضا: "غولدمان ساكس" يستكشف ديون الأسواق الناشئة بحَذَر
تأسست "هوارونغ" وكل من "تشاينا سيندا أسيت مانيجمنت"، و"تشاينا غريت وول أسيت مانيجمنت"، و"تشاينا أورينت أسيت مانيجمنت"، لشراء الديون المعدومة من المصارف إبان الأزمة المالية العالمية، مع اقتراب أكبر المصارف الصينية من حافة الإفلاس بعد عقود من الإقراض الحكومي الموّجه لقطاع البنوك.
توّسعت شركات الديون المعدومة لاحقاً إلى أعمال تفوق اختصاصها الأصلي، لتنشأ حالة من الارتباك بعد انخراط شركاتها التابعة في أعمال مالية أخرى واقتراض المليارات من سوق السندات. وكانت "هوارونغ" الأكثر عدوانية بين الأربعة الكبار أثناء عهد رئيسها السابق لاي شياومين، الذي تم إعدامه في يناير على خلفية اتهامه بعدة جرائم شملت الرشوة.
تصنيفات
