المصدر:
رويترز
تتوقَّع المملكة العربية السعودية، تلقي توزيعات بما يصل إلى 25 مليار ريال (6.7 مليار دولار) هذا العام من صندوقها السيادي، صندوق الاستثمارات العامة، كإجراء لمرة واحدة بهدف دعم المالية المتضررة من هبوط أسعار النفط.
وفي أعقاب عن ميزانية السعودية لعام 2021، كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان لوكالة رويترز : "طلبنا جزءاً من توزيعات أرباح صندوق الاستثمارات العامة، لذا من المحتمل أن نتلقَّى حوالي 15 إلى 25 مليار ريال سعودي كتوزيعات أرباح ".
ولفت إلى أنَّ تلقي التوزيعات من أرباح الصندوق كان قراراً استثنائياً، وأنَّ الحكومة
لا تخطِّط بشكل عام لطلب توزيعات أرباح من الصندوق في المستقبل.
وصندوق الاستثمارات العامة هو المحرِّك الرئيسي لتنفيذ خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتحويل الاقتصاد، وجعله أقل اعتماداً على إيرادات النفط.
ومن المتوقَّع انخفاض إيرادات السعودية من النفط بأكثر من 30% هذا العام بسبب انهيار أسعار الخام، وتخفيضات الإنتاج، بعد أن حدَّت جائحة فيروس كورونا من الطلب العالمي على النفط.
لا ضريبة دخل
إلى ذلك، أعلن الجدعان أنَّه ليست هناك خطط حالية لرفع الضرائب، وعندما سُئل عن فرض ضريبة على الدخل، أجانب أنَّه ليس مطروحاً.
وأشار الجدعان إلى أنَّ تحويل 40 مليار دولار هذا العام من البنك المركزي السعودي إلى صندوق الاستثمارات العامة لدعم استثماراته، كان "تحويلاً استثنائياً جداً في عام استثنائي جداً"، مضيفاً أنَّه ليست هناك خطط في الوقت الحالي لعمل تحويلات أخرى من هذا النوع.
وأضاف الجدعان أنَّ الصندوق استثمر أغلب تلك الأموال في الخارج، وحقَّق ربحاً يزيد عن 19% في فترة سبعة أو ثمانية أشهر.
وأوضح أنَّ العجز في العام المقبل، المتوقَّع بلوغه 141 مليار ريال، ستجري تغطيته عن طريق مبيعات ديون، و"سحب محدود جداً" من الاحتياطيات السعودية، وبيع أصول لوزارة المالية إذا دعت الحاجة.
وأشار الجدعان إلى أنَّ السعودية شهدت عشر صفقات خصخصة هذا العام في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم، وتحلية المياه ومعالجتها، وقطاعات أخرى. وبالنظر للمستقبل، توقَّع مزيداً من صفقات الخصخصة في تلك القطاعات، وفي قطاع الموانئ أيضاً.
تصنيفات