سابقة قضائية أسترالية قد تحكم مستقبل الفحم بالبلاد

صدرت أوامر للحكومة الأسترالية بضرورة النظر في المخاطر التي سيتعرّض لها الجيل الجديد جرّاء تغيّر المناخ، في ظل قرب إقرارها لتوسعة منجم فحم، وهو ما قد يُشكّل سابقة لكافة مشاريع الوقود الأحفوري.

في حكم صادر، اليوم الخميس، عن المحكمة الفيدرالية الأسترالية، أعلن القاضي موردي برومبيرغ أنه يتعين على وزيرة البيئة سوزان لي تقييم عواقب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الإضافية من المواد الخام التي يتم إنتاجها، في حال سُمح لشركة "وايتهافين كول" (Whitehaven Coal) بتمديد عمليتها في منطقة نيو ساوث ويلز.

القاضي برومبيرغ أكّدفي الحكم أيضاً أنه "على الوزيرة توخّي خطر الضرر بشكل معقول، لكي يتمّ تجنّب الإصابة الشخصية أو وفاة الأطفال بسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق الفحم المستخرج من توسعة المنجم".

"وايتهافين" رفضت التعليق على الحكم، بينما انخفضت أسهم الشركة المنتجة بنسبة 2.7% في تمام الساعة 1:23 بعد الظهر بتوقيت سيدني.

1800 دعوى

يُعتبر هذا الحكم أحدث تحدٍّ قانوني لصناعة الوقود الأحفوري، إذ يسعى المدافعون عن المناخ لاستخدام المحاكم في الضغط على الشركات لكي تُسّرع من جهودها الخاصة بمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري. وسبق لحكم صادر عن محكمة في لاهاي أن أمر شركة "رويال داتش شل" بخفض الانبعاثات بشكل أسرع مما كان مخططاً له، بينما يتم النظر في حوالي 1800 دعوى قضائية متعلّقة بالمناخ في جميع أنحاء العالم، وفقاً لمركز "سابين" لقانون تغيّر المناخ، التابع لكلية الحقوق بجامعة كولومبيا.

القاضي برومبيرغ كان قد رفض في وقت سابق إصدار أمر قضائي بوقف التوسّع في المنجم، سعت إلى تحريكه جمعية من النشطاء الأستراليين، المستوحاة من أفكار الناشطة السويدية المراهقة غريتا ثونبرغ، والتي تضم في عضويتها راهبة مسنّة وعدداً من المراهقين. ومن المرجّح أن يؤدي الحكم الجديد، الذي أتى في صالحهم لناحية دفع الحكومة لتقييم مخاطر المناخ، إلى تعقيد مهمة البحث في عرض "وايتهافين" لتوسعة المنجم.

إلى ذلك، فإن الحكم الجديد يزيد التحديات أمام أي من طلبات الموافقة على مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة في أستراليا، وهي الدولة المنتجة العالمية الرئيسة للفحم والغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقَّع أن ترتفع عائدات صادرات الطاقة والتعدين إلى 334 مليار دولار أسترالي (249 مليار دولار) في السنة المالية الحالية.

في مكالمة هاتفية، قال ديفيد بارندين، محامي الناشطين الأستراليين: "تُشكّل الأسباب الداعمة للقرار الملزم سابقة بالنسبة للوزيرة، التي سيتعيّن عليها اتخاذ الحيطة المعقولة بشأن المخاطر التي قد ينطوي عليها أي مشروع للوقود الأحفوري، حتى لا تضُرّ هي بالأطفال"

ستؤثر التوسعة المزمعة لمنجم "فيكيري" (Vickery)، التابع لشركة "وايتهافين"، بشكل "ضئيل لكن قابل للقياس" على تغيّر المناخ، وفقاً للقاضي برومبيرغ في شهر مايو، وستُنتج حوالي 100 مليون طن إضافية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مدى عمر المشروع. ووصلت انبعاثات أستراليا إلى 499 مليون طن في عام 2020، بحسب بيانات حكومية.

من جانبه، أوضح مكتب الوزيرة لي في بيان مُرسل بالبريد الإلكتروني أن الحكومة الأسترالية "ستراجع الحكم عن كثب وستُقيّم جميع الخيارات المتاحة".