لماذا تخاطر الإمارات بالخصومة مع "أوبك+"؟

يواجه تحالف "أوبك+" أكبر أزمة له منذ حرب الأسعار التي اندلعت في بداية جائحة فيروس كورونا.

عارضت الإمارات العربية المتحدة، رابع أكبر منتج في المجموعة، اتفاقاً اقترحته السعودية وروسيا لتمديد حدود حصص الإنتاج حتى نهاية العام المقبل، بدلاً من إنهائها في شهر إبريل كما كان مقرراً في الأصل.

اتفقت الإمارات مع الأعضاء الـ22 الآخرين في "أوبك+" على أنَّه يجب تقليص تخفيضات الإنتاج الشهرية بمقدار 400 ألف برميل يومياً، وذلك اعتباراً من شهر أغسطس المقبل، لكنَّها قالت، إنَّه يجب التعامل مع موضوع التمديد بشكل منفصل.

في العادة، يحلّ أعضاء المجموعة خلافاتهم على انفراد، ويفضِّلون إظهار الوحدة فيما بينهم. لكن هذا الخلاف عميق للغاية إلى درجة أنَّ وزيري الطاقة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية عرضا مواقفهما في مقابلات مع تلفزيون "بلومبرغ"، ووسائل إعلام أخرى يوم الأحد.

كان من المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدِّرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها يوم الإثنين لمحاولة تضييق الهوة، لكنَّهم ألغوا اجتماعهم. وبدون اتفاق؛ ستظلُّ الأسواق في وضع معلَّق، في وقت تطالب بضخ المزيد من النفط، الذي ارتفعت أسعاره بالفعل بنحو 50% هذا العام.

إليكم سبب تمسُّك الإمارات العربية المتحدة بموقفها.

زيادة الإنتاج

تقول الإمارات العربية المتحدة، إنَّها تستطيع ضخ أكثر بكثير من سقف الإنتاج المقدَّر بـ3.2 مليون برميل يومياً، والممنوح لها به بموجب نظام حصص تحالف "أوبك+". وقال وزير الطاقة سهيل المزروعي، إنَّ هذا المستوى "غير عادل إطلاقاً، وغير مستدام".

تريد دولة الإمارات زيادةً تصل بإنتاجها إلى 3.8 مليون برميل يومياً إذا جرى تمديد اتفاقية الإمداد حتى نهاية عام 2022، التي تمَّ توقيعها في شهر إبريل عام 2020، فقد كانت جائحة فيروس كوروونا تسحق الطلب على النفط.

قال المزروعي، إنَّ قرابة ثلث إنتاج الإمارات معطَّل لديها، مما يعني أنَّها "تضحي" بإنتاجها إلى حدٍّ أكبر من أعضاء تحالف "أوبك+" الآخرين.

من جهتها، تقول المملكة العربية السعودية، إنَّها تُقيِّد إنتاج النفط أكثر بكثير من الإمارات العربية المتحدة، كما أنَّها فعلت ذلك لسنوات. وتصرُّ الرياض أيضاً على أنَّ التمديد ضروري لتوفير الهدوء في أسواق الطاقة، بسبب التهديد المستمر لاستهلاك الوقود من قبل الجائحة.

تنفق إمارة أبوظبي، التي تنتج تقريباً كل الخام الإماراتي، حوالي 25 مليار دولار سنوياً للمساعدة في زيادة طاقتها إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول نهاية العقد الجاري. ويرى ولي العهد محمد بن زايد، أنَّ الخطة ضرورية لجمع المزيد من الأموال للاستثمار في قطاعات جديدة، وتنويع الاقتصاد.

تعليقاً على الموضوع، قال جيف كوري، الرئيس العالمي للسلع الأساسية في مجموعة "غولدمان ساكس" في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ": "إنَّهم يريدون سقف إنتاج أعلى ليعكس بطريقة أفضل الاستثمار الذي أقدموا عليه".

شركاء أجانب

على عكس المملكة العربية السعودية، ومعظم أعضاء "أوبك" الخليجيين الآخرين؛ فإنَّ أبوظبي لديها شركات دولية مستثمرة في ملكية حقول النفط والغاز. وقد انضمَّ الشركاء منذ فترة طويلة، مثل "بريتش بتريليوم"، و"توتال إنرجيس اس إي"- وهما تعملان في المنطقة منذ ما قبل تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة قبل 50 عاماً- إلى شركاء آخرين من الهند والصين على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقاد سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة "بترول أبوظبي الوطنية" (أدنوك)، عملية إعادة هيكلة قوية للمنتج الحكومي منذ توليه المنصب في عام 2016، وقد فعل ذلك بدعم قوي من الشيخ محمد. وبالإضافة إلى تعزيز القدرة والعلاقات مع شركات الطاقة الآسيوية؛ فقد باع ما قيمته مليارات الدولارات من خطوط الأنابيب، والتكرير، والأصول العقارية إلى مستثمري ملكية خاصة أجانب.

يمكن أن يؤدي انخفاض الإنتاج إلى الإضرار بالمستثمرين، وبالإمارات العربية المتحدة أيضاً، وقد قال الوزير المزروعي في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ": "لا يمكننا الاستمرار في تكبيد مستثمرينا الخسائر في استثماراتهم".

العقود الآجلة للنفط الخام

سمحت أبوظبي بتداول صنفها الرئيسي من الخام، المسمى "مربان"، في بورصة جديدة للعقود الآجلة في وقت سابق من هذا العام. كانت هذه أوَّل مرة لعضو في منظمة "أوبك" يفعل ذلك. وتسعى إلى أن يتبنَّى تجار النفط وغيرهم من المنتجين في الشرق الأوسط خام "مربان" كمؤشر قياسي للمنطقة. لذلك؛ فهي تحتاج إلى ضمان تدفُّقات كبيرة لدعم السيولة والتجارة. وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية، إنها تتوقَّع توفير أكثر من 1.1 مليون برميل يومياً للبورصة اعتباراً من شهر أغسطس المقبل.

إنَّ زيادة إنتاج خام "مربان" إلى ما يقرب من السعة الكاملة البالغة حوالي مليوني برميل يومياً، ستعزز محاولة شركة بترول أبوظبي الوطنية للوصول بها في نهاية المطاف إلى وضع المؤشر القياسي.