مواقف الرياض وأبوظبي لــ"الشرق" توضح سر إخفاق أوبك+ في التوصل لاتفاق

تباين موقف السعودية والإمارات بشأن تمديد اتفاق "أوبك+" وزيادة إنتاج النفط، ففي الوقت الذي تتفق فيه السعودية مع باقي الأعضاء ومن ضمنهم روسيا على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من أغسطس وحتى ديسمبر وتمديد الإتفاق حتى نهاية العام المقبل، تعترض الإمارات على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لما بعد أبريل 2022 بصورته الحالية.

مصدر مطلع على الموقف السعودي من التفاوض مع الإمارات بشأن زيادة إنتاج النفط وتمديد اتفاق "أوبك+"، قال إن هناك رفضا موحداً من جميع أعضاء "أوبك+" على المقترح الإماراتي المتعلق بإعادة النظر في نقطة الأساس التي اعُتمد عليها في حجج الخفض المطلوب من كل دولة، مؤكداً أن الموقف الإماراتي يعرض اتفاق التحالف بالكامل للانهيار.

أشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، إلى أن ربط أبوظبي لتمديد الاتفاق بتعديل حصص التخفيض يعد أمراً غير واقعي، وأوضح أن الاتفاق كان يستهدف مد السوق بنحو 400 ألف برميل يومياً حتى ديسمبر المقبل مع تمديد الاتفاق لنهاية العام المقبل، فيما طرحت الإمارات أن ترفع إنتاجها من النفط بـ 700 ألف برميل بشكل منفرد.

أضاف المصدر أن السعودية ليست لديها مشكلة في إعادة احتساب نقطة الأساس، ولكن ذلك سيضر بالمنتجين وبالاتفاق كاملاً. وعن مدى إمكانية الفصل بين قرار زيادة الإنتاج وتمديد الاتفاق أشار المصدر إلى أن ذلك يخالف الإجراءات المعمول بها داخل المنظمة.

فصل الخيارات

مصدر مطلع على الموقف الإماراتي من سير عمليات التفاوض داخل تحالف "أوبك+" قال لـ"الشرق"، إن الإمارات ليس لديها أي اعتراض على زيادة الإنتاج، ولكنها تعترض على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لما بعد أبريل 2022 بصورته الحالية، خصوصاً في ما يتعلق بنقطة الأساس التي اعتُمد عليها في حساب قيمة التخفيض المطلوب من كل دولة.

وحسب إفادة المصدر لـ"الشرق" فقد استمرت المحادثات نحو 6 ساعات، أكدت الإمارات خلالها الموافقة على زيادة الإنتاج، ولكنها ترى أن زيادة الإنتاج المشروط بقبول تمديد الاتفاقية الحالية بخط أساس غير عادل تؤثر سلباً عليها، إذ تريد الإمارات الفصل بين قرارَي زيادة الإنتاج وتمديد الاتفاق.

وتبدي الإمارات موافقة على زيادة الإنتاج، على أن يُتفاوض في ما بعد بشأن تعديل نقاط الأساس عند انتهاء الاتفاقية الحالية في أبريل 2022، وذلك حال إجماع التحالف على تمديد الاتفاق حتى نهاية 2022، حسب المصدر.

وبحسب تقرير لوكالة بلومبرغ فقد تعني المواجهة بين الإمارات وبقية التحالف في النهاية أنَّ "أوبك+" لن تزيد الإنتاج على الإطلاق، وفقاً لأحد المندوبين. وبدون اتفاق؛ سيتمُّ التراجع عن الشروط الحالية التي تدعو إلى بقاء الإنتاج دون تغيير حتى إبريل 2022. وهذا من شأنه أن يضغط على سوق ضيقة بالفعل، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار التضخمي.

يترك التحول الدراماتيكي للأحداث السوق في مأزق- تماماً كما تعمل الضغوط التضخمية على تثبيت المستثمرين بنفط يزيد سعره عن 75 دولاراً. كما أنَّه يشوِّه سمعة التجمُّع النفطي الذي أُعيد بناؤه بعناية، مما يزيد من شبح حرب الأسعار المدمِّرة بين السعودية وروسيا في العام الماضي.

يقول ريتشارد برونز، رئيس الشؤون الجيوسياسية في شركة "إنرجي أسبكتس" الاستشارية المحدودة لـ"بلومبرغ": "من الصعب رؤية تراجع أيٍّ من الجانبين بما يكفي للحصول على نتيجة نظيفة غداً. قد تمتد المحادثات حتى نهاية الأسبوع، إذ من المحتمل أن تتضمَّن أي تسوية لحسابات "أوبك" المعقدة."

فيما قالت فاندانا هاري، مؤسسة "فاندا إنسايتس" للاستشارات النفطية إن انفجار داخلي آخر في "أوبك+" مثل إبريل الماضي غير مرجح. "لقد عملوا بجدٍّ خلال العام الماضي لانجاز الاتفاقية بشكل كبير حتى هذه المرحلة. أتوقَّع أن تتمَّ الصفقة المبدئية بين المملكة العربية السعودية وروسيا، ولكن قد يتمُّ تقديم نوع من الامتياز إلى الإمارات العربية المتحدة ".