المصدر:
الشرق
عقب موافقة مجلس النواب المصري على الموازنة الجديدة، فنّد وزير المالية محمد معيط أبرز بنودها، وذلك بواقع 1.8 تريليون جنيه كمصروفات (114.65 مليار دولار)، مقابل 1.365 تريليون جنيه كإيرادات، ليصل العجز المتوقع إلى 435 مليار جنيه. في حين كانت المصروفات بالموازنة السابقة 1.71 تريليون جنيه، والإيرادات 1.3 تريليون بعجز 410 مليارات جنيه.
في إطار ما أسماه استكمال المسيرة التنموية لبناء "الجمهورية الجديدة"، لفت معيط إلى أن مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة تفوق نسب الاستحقاق الدستوري، حيث تبلغ 275.6 مليار جنيه للصحة و256.1 مليار للتعليم قبل الجامعي و132 ملياراً للتعليم العالي.
كما أشار إلى زيادة غير مسبوقة في الاستثمارات الحكومية بنسبة 27.6% لزيادة الإنفاق على المشروعات التنموية. إلى جانب 8 مليارات جنيه لدعم الصادرات، لتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة والحفاظ على العمالة، وفق معيط.
وتضمنت الموازنة 10 مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز والكهرباء للصناعة، وملياري جنيه لمبادرة "تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي".
إلى ذلك، تمّت زيادة الأجور إلى 361 مليار جنيه بنسبة %11.4 عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي. وبلغ إجمالي الدعم في الموازنة الجديدة 321 مليار جنيه، منها 87.2 مليار للسلع التموينية.
تصنيفات
