المصدر:
الشرق
تسعى مصر للاعتماد على الصكوك السيادية كواحدة من أدوات الدين التي قد تستخدمها في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، في الوقت الذي تقترب فيه قيمة الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين الحالية من 30 مليار دولار.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط في تصريحات خاصة لـ"الشرق" إن قيمة الطرح الأول من الصكوك السيادية المنتظر موافقة البرلمان على قانون إصدارها، قد تصل إلى مليار دولار، موضحاً أن ضمان حامل الصك سيقوم على حق الانتفاع وليس حق الرقبة.
أضاف معيط أن صدور القانون سيعقبه إنشاء شركة للتصكيك تتبع وزارة المالية، وتعيين لجنة شرعية.
قال الوزير في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تراوح ما بين 28 مليارا و29 مليار دولار حتى نهاية مايو الماضي.
أضاف كذلك أنه لا يستبعد طرح سندات خضراء في السنة المالية المقبلة، غير أن الأمر ليس محسوما بعد، لكن في حال الطرح، سيكون حجمه قريبا من الطرح السابق الذي بلغ 500 مليون دولار بحسب ما نقلته "رويترز" عن وزير المالية في مؤتمر اليوم.
كانت وزارة المالية المصرية قالت على حسابها الرسمي بمنصة تويتر أمس الإثنين إن البلاد تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية فور موافقة "البرلمان" وإصدار القانون الخاص بها.
وأشارت الوزارة إلى أن الصكوك السيادية هي أداة تمويل جديدة لتنويع قاعدة المستثمرين للمساعدة على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية من خلال تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
أضافت الوزارة أن الصكوك السيادية ستسهم في توفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية بشكل يتماشى مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وبصدور هذا القانون سوف تدخل الدولة المصرية سوق التمويل الإسلامي لأول مرة ويصل حجم إصدارات الصكوك به إلى2.7 تريليون دولار.
تصنيفات
