المصدر:
بلومبرغ
أصدرت الحكومة الهندية تحذيرا نهائيا إلى شركة "تويتر" للامتثال الفوري للقواعد الجديدة لشركات الوسائط الاجتماعية أو مواجهة "عواقب" بموجب القوانين المحلية، في نزاع متصاعد مع موقع التغريدات القصيرة.
القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في فبراير، تتطلب من وسائط مثل "تويتر" و"غوغل" و" يوتيوب" و"الفيسبوك" ومنصة التراسل "واتساب"، تحديد وتعيين ممثلين للتعامل مع الشكاوى.
يمكن فرض عقوبات، بما في ذلك السجن، حال انتهكت الشركة القواعد الجديدة.
قالت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في إشعار يوم السبت: "يظهر رفض الامتثال عدم التزام "تويتر" وجهودنا نحو توفير تجربة آمنة لشعب الهند على منصتها"، مضيفة أنها تقدم "إشعارا أخيرا" إلى الموقع للامتثال باعتباره "بادرة حسن نية".
رفض متحدث باسم "تويتر" في نيودلهي التعليق. .
تصاعد الخلاف
في الشهر الماضي، زار أفراد شرطة مقر "تويتر" في نيودلهي - الذي تم إخلاؤه منذ مارس 2020 بسبب الوباء - لتسليم إشعار في تحقيق بشأن تعليقات أعضاء بارزين في حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم بالهند، إذ نشروا على تويتر وثائق يزعمون أنها تظهر خصومهم يخططون لاستغلال فيروس كورونا لتحقيق مكاسب سياسية.
وصفت "تويتر" ومقرها سان فرانسيسكو المنشورات بأنها "وسائط اصطناعية ومتلاعب بها" وسط مزاعم حزب المؤتمر المنافس بتزويرها.
يقول قاض إن كشف "تويتر" عن محادثات سياسية لم يتجاوز الحد.
أصدرت الشركة بيانا في يوم 27 مايو وصفت زيارة الشرطة بأنها "تكتيكات ترهيب" وأعربت عن قلقها بشأن إجراءات الحكومة وقواعد تكنولوجيا المعلومات التي تهدد بكبح حرية التعبير.
قالت الوزارة ردا على ذلك: "حماية حرية التعبير في الهند ليست من اختصاص كيان أجنبي خاص هادف للربح فقط مثل تويتر".
قالت الحكومة إن تصرفات الشركة تقوض النظام القانوني في الهند.
أضافت أن "تويتر" ترفض الامتثال لتلك اللوائح ذاتها الواردة في إرشادات الوسيط التي على أساسها تطالب بالحصول على ملاذ آمن من المسؤولية الجنائية في الهند".
جادلت شركات التواصل الاجتماعي الأخرى ضد هذه الإجراءات، زاعمة أنها ستنتهك خصوصية المستخدم.
رفعت "واتساب" دعوى قضائية ضد الحكومة للطعن في صحة القواعد.
جاء تحذير الهند بعد تعليق عمليات "تويتر" في نيجيريا إلى أجل غير مسمى بعد حذف منشور للرئيس محمد بخاري.
تصنيفات
