المصدر:
الشرق
قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق، إنَّ حكومة بلاده تركِّز حالياً على هدفين؛ الأول هو التعافي السريع للاقتصاد، والثاني العمل على مضاعفة حجم الاقتصاد من 1.4 تريليون درهم حالياً ليصل إلى 3 تريليونات درهم خلال السنوات العشر المقبلة، لافتاً إلى أنَّه سيتمُّ إطلاق حزمة قوانين جديدة في المستقبل لدعم الاقتصاد الوطني.
وتوقَّع الوزير الإماراتي في حوار خاص مع صبا عودة مذيعة الاقتصاد في قناة الشرق الإخبارية، أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التنظيم فيما يتعلق بالعملات المشفَّرة، وجذب الاستثمارات، ليس فقط على مستوى الإمارات؛ إنما أيضاً على مستوى العالم.
المنافسة على جذب الشركات
بخصوص سعي بلاده إلى زيادة عدد الشركات إلى مليون شركة بحلول عام2030 مقابل نحو 300 ألف شركة حالياً، ومدى إمكانية تحقيق هذ الأمر في ظلِّ المنافسة من دول أخرى لجذب الشركات لاسيَّما الجارة السعودية؛ أوضح الوزير "بن طوق" أنَّ العلاقة بين البلدين هي علاقة استراتيجة وتاريخية تقوم على أسس الرؤى الموحدة سياسياً واقتصادياً، مؤكِّداً أنَّ هدف الإمارات بجذب مليون شركة بحلول 2030 يستند إلى الوضع القائم لدولة الإمارات حالياً.
ولفت "بن طوق" إلى أنَّ تركيز اقتصادات العالم بما فيها السعودية والإمارات ينصب حالياً على الموازنة بين الجانب الصحي، والجانب الاقتصادي لتمكين الاقتصاد، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المطلوب.
فيما يتعلَّق بالمناطق الحرة في دولة الإمارات، أكَّد الوزير أنَّها تشكِّل رافداً أساسياً للاقصاد الإماراتي، فقد ساهمت في عام 2020 بنحو 35% من الحركة التجارية، و32% من الواردات، و13% من الصادرات غير النفطية، و53% من إعادة التصدير، فيما بلغت إجمالي قيمتها نحو 537 مليار درهم.
بالنسبة لخطة دعم القطاعات الاقتصادية، قال وزير الاقتصاد، إنَّه تمَّ إنجاز نحو 80% من المرحلة الأولى من الخطة التي ركَّزت على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حزم تمويلية وفَّرتها الدولة بقيمة 100 مليار دولار، مشيراً إلى أنَّ الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكِّل أكثر من 90% من إجمالي الشركات في الإمارات، وتوظف نحو 60% من القوى العاملة في الإمارات.
وعلى صعيد آلية تشجيع المشتريات الحكومية من الشركات الصغيرة، أشار الوزير "بن طوق" إلى أنَّ نسبتها الحالية تبلغ 10%، وهناك نية لزيادة هذه النسبة في المرحلة المقبلة، وذلك في إطار دعم الحكومة لهذا النوع من الشركات.
قانون تعيين امرأة واحدة في مجالس الشركات
بحسب الوزير "بن طوق" تمكَّنت الإمارات من تحقيق نحو 60% من قانون تعيين امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارة الشركة المدرجة في البلاد، والمساعي جارية من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في تنفيذ هذا القرار وتحقيقه بشكل كامل، خصوصاً أنَّ هناك تجاوباً كبيراً من الشركات المدرجة في الأسواق.
ترميز الأصول المشفرة
أما فيما يتعلَّق بالعملات الرقمية، فقد أشار وزير الاقتصاد إلى أنَّ دولة الإمارات من خلال هيئة الأوراق المالية والسلع وضعت تشريعاً خاصاً بترميز الأصول المشفَّرة، وتمَّ في الأيام الثلاثة الأخيرة افتتاح منطقة حرة في مطار دبي لدعم الأصول المشفَّرة.
وقال: "فيما نرى أنَّ العملات المشفَّرة تبقى من اختصاص المصرف المركزي الإماراتي؛ لكنَّنا ندعم الأصول المشفَّرة التي لها أصول واضحة مدعومة بعقار، أو شركات، أو أسهم".
وأوضح "بن طوق" أنَّ الحكومة تنظر إلى التكنولوجيات المستقبلية كجزء رئيسي من عملها، وتركِّز في هذا الإطار على مرونة العمل، وتحديث التشريعات للحفاظ على قدرتنا التنافسية، باعتبار أنَّ لديها البنية التشريعية اللازمة لتجربة هذه التكنولوجيات الحديثة.
تصنيفات