في أكبر صفقة تمويل إسلامي بالعالم.. السعودية تعيد هيكلة ديون "الكهرباء"

وقَّعت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الإثنين، اتفاقية مع وزارة المالية السعودية، تقضي بتحويل صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة، والبالغة 167.9 مليار ريال إلى أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، بأجل غير محدد، قابلة للاسترداد، بهامش ربحٍ سنويٍ يبلغ 4.5%، يُستَحق دفعُه عندما يتقرر توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية. (الدولار يعادل 3.75 ريالاً)

لا تأثير على حملة الأسهم

وقالت الشركة، في بيان على موقعها الإلكتروني، "إنَّ هذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعدُّ أكبر صفقة تمويل إسلامي، يتمُّ تنفيذها في العالم على الإطلاق، وهي مصنَّفة ضمن حقوق المساهمين، وليس لها أي تأثير على نسبة مِلكية حملة أسهم الشركة، والحقوق المتصلة بها.

جاء ذلك على خلفية صدور أمر ملكي تضمَّن أربعة قرارات، هي الموافقة على إلغاء الرسم الحكومي المقر على الشركة بالأمر الملكي رقم (14006) اعتباراً من مطلع العام المقبل 2021، واعتماد تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء وفق نموذج الحد الأدنى للتكاليف التشغيلية لتحديد الإيراد المطلوب للعام المالي الحالي، على أن يضمن هذا الإيراد تغطية جميع التكاليف التشغيلية والتمويلية، ويشمل أيضاً توزيع الأرباح المستحقة لجميع المساهمين، ومنهم صندوق الاستثمارات العامة، واعتماد تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء أيضاً، وذلك وفق نموذج قاعدة الأصول المنظمة ابتداءً من العام المالي المقبل 2021، وأخيراً معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة.

تسويةِ مستحقات أرباح "أرامكو"

وتعادل هذه الأداة المالية حوالي 33.4% من إجمالي قيمة أصول الشركة السعودية للكهرباء، مع نهاية الربع الثالث من العام المالي 2020، وتتضمَّن القروض الحكومية، وصافي الذمم الحكومية الدائنة، بعد خصم الذمم الحكومية المدينة القائمة وفق القوائم المالية للشركة مع نهاية العام المالي 2019.

يضاف إلى ذلك مبلغ 3.35 مليار ريال، نظيرَ تسويةِ مستحقات أرباح شركة "أرامكو السعودية" - المحوَّلة "دفترياً" إلى وزارة المالية - من توزيعات أرباح أسهمها في الشركة للمدة، منذ تأسيسها حتى نهاية العام المالي 2017.

يُذكر أنَّ تفعيل مبلغ مستحقات أرباح "شركة أرامكو" السعودية ضمن أصل مبلغ الأداة المالية مرتبط بإقراره من الجمعية العامة للشركة، كما سيقوم فريقُ عمل مشكَّلٍ من وزارتي الطاقة والمالية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بدراسة مبررات الشركة لعدم قبول المبالغ المختلف عليها بين الشركة ووزارة المالية، فيما يتعلَّق بفروقات فنية في كميات الوقود وأسعاره، وتكلفة مناولته، والطاقة الكهربائية البالغ إجماليها 10.3 مليار ريال، التي تعترض الشركة على قبولها، و إثباتها في دفاترها المحاسبية.

وتوقَّعت الشركة السعودية للكهرباء أن تلعب هذه الإجراءات دوراً جوهرياً في إعادة هيكلة وضعها المالي، وتعزيز مركزها، وقدرتها على تقديم الخدمة بكفاءة وموثوقية عاليتين، والوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك سداد مستحقات الوقود، ومشتريات الطاقة، وتوزيع الأرباح للفئات المستثناة من الأرباح سابقاً أيضاً.

واستبعدت الشركة أن يكون هناك أثر جوهري على التوزيعات النقدية للسهم، وقالت: "إنَّها ستعمل على تقييم الأثر المالي، والإفصاح عنه فور الانتهاء من ذلك" .