الصين تتصدى لهيمنة شركات التكنولوجيا المالية

ضاعفت أكبر هيئة رقابة مصرفية في الصين جهودها لضبط شركات التكنولوجيا المالية، مثل شركة آنت غروب، ووعدت بالقضاء على الممارسات الاحتكارية وتعزيز ضوابط إدارة المخاطر في الصناعة.

قال ليانج تاو، نائب رئيس لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، في مؤتمر في بكين يوم الأربعاء إن شركات التكنولوجيا المالية لا تغير طبيعة الصناعة المالية، ويجب على المنظمين أن ينتبهوا لمخاطر وتحديات الرقمنة.

وأضاف إن الشركات يجب أن تخضع لمتطلبات الإشراف وإدارة المخاطر مثل البنوك تماماً.

أزمة "آنت" واضطراب الأسواق المالية

تأتي تعليقات ليانج لتضيف إلى الحملة المتزايدة على شركات التكنولوجيا المالية، والتي أدت في الأسبوع الماضي إلى عرقلة الاكتتاب العام الأولي لشركة آنت الذي تبلغ قيمة 35 مليار دولار، الأمر الذي أحدث اضطراباً في الأسواق من خلال سلسلة من القواعد الجديدة للحد من هيمنتهم واستهدفوا أيضاً شركات الإنترنت العملاقة مثل تينسينت هولدينغ ليمتد، وعلي بابا غروب هولدينغ التي تمتلك ثلث شركة آنت.

بيانات المستخدمين

وعبر استخدام البيانات الضخمة المستمدة من إحكام قبضتها على المدفوعات عبر الإنترنت، استحوذت شركات مثل آنت وتينسينت على حصة في السوق من البنوك التجارية في مجال الإقراض الاستهلاكي المربح من خلال توفير وصول أسهل إلى الائتمان عبر الإنترنت للمستخدمين الأصغر سناً، حيث إن الكثيرين منهم من أصحاب الدخل الضئيل أو ليس لديهم سجل ائتماني.

دعت لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية إلى تحسين التعليم للمقترضين، وحظر حث العملاء على الاقتراض بما يتجاوز احتياجاتهم ووسائلهم.

وقال ليانغ إن الجهة التنظيمية ستكثف من تحقيقاتها لضمان المنافسة العادلة ونظام السوق في المجالات التي يمكن فيها رصد احتكار السوق.

ينبغي أيضاً أن تقيّم المؤسسات المالية المرخصة مخاطر شركائها ويجب منعها من أن تعهد بتكنولوجيا معلوماتها وإدارة مخاطرها وتدقيقها الداخلي إلى جهات خارجية.

اتفاقيات "بازل"

وانضم متحدثون آخرون في المؤتمر، من بينهم مسؤولون تنفيذيون من بنك الصين الصناعي والتجاري ومجموعة بكين المالية القابضة إلى وجهة النظر الحكومية.

وقال فانغ ون تشونغ، رئيس مجلس إدارة شركة بكين فاينانشال والمدير السابق للجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، إن الابتكارات المالية لم تقض على المخاطر أو حتى تقلل منها، مضيفا أن اتفاقيات بازل لم تصبح قديمة العهد، لكنها تطورت من دروس الأزمة المالية الماضية.

وأتت هذه التعليقات رداً على خطاب ألقاه الملياردير جاك ما مؤسس شركة آنت، والذي وصف قواعد بازل لرأس المال بنادٍ لكبار السن. تعمل شركة آنت في مجال الإقراض وإدارة الأصول والتأمين إلى جانب تشغيلها لتطبيق علي بي للدفع.

وبعد أسابيع على ذلك الخطاب، استدعي ما إلى اجتماع مشترك مع الجهات التنظيمية وتم إبلاغه أنه ستتم معاملة شركة آنت على أنها شركة مالية قابضة تخضع لقوانين رأس المال والرافعة المالية مثل البنوك، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، فجرى إلغاء الاكتتاب الأولي على أسهم الشركة بعد ذلك الاجتماع.

وكتب محللو دايوا بقيادة ليون كي في ملاحظة يوم الثلاثاء: "نحن نؤمن أن التركيز في جولة التشديد هذه سيعمل على تأسيس إطار عمل تنظيمي على مستوى المجموعات للشركات شبه المالية القابضة وتحسين وتوسيع القوانين الحالية التي تغطي الأعمال المرتبطة بالائتمان".