المصدر:
بلومبرغ
بدا الاستثمار من خلال "كوم-إكس" خاليًا من المخاطر تقريبًا ويضمن عوائد ضخمة في وقت قصير. وقد تمكن من خلاله عشرات المصرفيين والوسطاء والمحامين المستثمرين بانتزاع مليارات اليوروات من الخزانة الوطنية من خلال استغلال القوانين التي اعتادت ألمانيا احتساب الضرائب وفقًا لها. ولكن وبعد مرور عقد كامل، ربح الادّعاء العامّ أوّل إداناته في ما أُطلق عليه قضية "كوم-إكس"ارتكاب جرائم ضريبية، بينما خضع أكثر من 600 شخص للتحقيق.
1. ما صفقات "كوم-إكس"؟
استغلَّت الصفقات تفسيرًا لقانون الضرائب الذي ظهر في ذلك الوقت، للسماح لعدة أشخاص بملكية نفس السهم، والأهمّ من ذلك الحقّ في استرداد الضرائب المستقطعة من أرباح الأسهم. واعتمدت تلك المعاملات على بيع الأسهم المقترضة قبل موعد دفع الشركة أرباح الأسهم مباشرةً.
ووفقًا للسلطات الألمانية، فقد أتاح هذا القانون الفرصة لعدد من المستثمرين بالمطالبة باسترداد ضريبة دُفِعَت مرة واحدة فقط. وقد أُطلق على هذه الممارسة المصطلحات اللاتينية "cum/ex"، بمعنى "مع ومن دون"، نظرًا إلى أنّ الأسهم بِيعت بالأرباح ولكن نُقِلَت ملكيتها من دون دفع تلك الأرباح.
2. لماذا تُعتبر تلك القضية مثيرة للجدل؟
أجْرَت السلطات الضريبية تحويلات قانونية للمبالغ المستردّة على مدى سنوات، رغم علمها بأنّ تلك العملية من الممكن أن تؤدي إلى تعدُّد مدفوعات العوائد. وبينما كانت هناك عدة محاولات لإصلاح هذه الممارسات، فقد قال مشرِّعون في عام 2007 إنّ مسؤولي الضرائب كان عليهم تحمُّل الحوادث العرَضية. ومع ذلك، بدأت سلطات إنفاذ القانون في التحقيق بعد بضع سنوات، بحجّة أنّ البرلمان ركّز على الآثار الجانبية غير المقصودة للمعاملات المشروعة، لا الصفقات التي أُعِدَّت عمدًا لينتج عنها استرداد الضرائب. كما يجادل المدّعون العامّون بأنّ الأشخاص المتورّطين في المعاملات كانوا يعرفون أنهم يصرفون المبالغ المستردّة صرفًا مزدوجًا. وقد انتهت هذه الممارسة في عام 2012 عندما جدّدت ألمانيا قوانين وآليات تحصيل ضريبة الأرباح. وفي السياق ذاته، تخضع صفقات مماثلة للمراجعة في الدنمارك.
3. أيّ البنوك والمستثمرين استخدم صفقات "كوم-إكس"؟
وفقًا لتحقيق برلمانيّ، فقد لاحظت البنوك هذه الممارسة لأول مرة في التسعينيات. وبعد عقد واحد، أعدّ المتداولون المعاملات في وحدات التمويل المهيأة داخل البنوك في لندن بشكل رئيسيّ، وانتشرت صفقات "كوم-إكس" خارج الصناعة المصرفية، إذ خصّص بعض المصرفيين السابقين أرصدة للسماح للأثرياء بالاستفادة من تلك الثغرة. وقد شارك كثير من البنوك الاستثمارية في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة في تلك الصفقات بشكل أو بآخر من خلال شراء أو بيع الأسهم، أو إقراض الأسهم للبائع على المكشوف، أو توفير رأس المال، أو العمل كبنوك حافظة.
4. ما مدى اتساع نطاق التحقيقات؟
في ألمانيا يجري العمل في نحو ستة تحقيقات، ويعتبر التحقيق الذي يجري في كولونيا هو الأكبر، ويستهدف المدّعون العامّون المئات من المصرفيين والمحامين والمستثمرين، إذ يخضع 80 موظفًا سابقًا وحاليًّا للتحقيق في "دويتشه بنك إيه جي" وحده، بما في ذلك خمسة أعضاء سابقين في مجلس الإدارة. وبحسب المُقرض، الذي يتخذ من فرانكفورت مقرًّا له، فإنه لم يشارك قَطُّ بشكل مباشر كبائع أو مشترٍ على المكشوف في صفقات "كوم-إكس"، وأنه يتعاون مع السلطات.
5. هل اتُّهِم أيّ شخص في تلك التحقيقات؟
أُدين مصرفيّان سابقان في لندن كان الاتهام قد وُجِّه إليهما في كولونيا في مارس، ولكن حُكِم عليهما بوقف التنفيذ بعد التعاون مع المحققين. ووجّه المدّعون في فرانكفورت اتهامات إلى الرجُلين بالإضافة إلى محامٍ وثلاثة مصرفيين آخرين في عام 2017، كما اتهموا ستة موظفين سابقين في "ميبل بنك" ومحاميًا آخر في "فريشفيلدز" في ديسمبر 2019. ويُذكر أنّ الحدّ الأقصى لعقوبة التهرُّب الضريبي المشدد في ألمانيا يصل إلى السجن لمدة 10 سنوات.
6. إلى متى تستمرّ هذه التحقيقات؟
من المرجَّح أن تمتدّ التحقيقات في صفقات "كوم-إكس" إلى عدّة سنوات أخرى. وقال وزير العدل في إحدى الولايات إنه يتوقع سلسلة جديدة من الإدانات. وبينما قد تسعى البنوك للتوصل إلى صفقات، يرغب المدّعون في كولونيا في توجيه اتهامات ضد المشتبه بهم البارزين، وفي هذا الإطار ستتوسع محكمة "بون"، التي تنظر في قضايا التحايُل الضريبي في كولونيا، من خلال زيادة أعداد موظفيها للتعامل مع الموجة الجديدة من الاتهامات. ورغم ذلك فإنّ بعض التسويات تبدو حتمية نظرًا إلى أنّ النظام القضائي لا يزال غير قادر على محاكمة مئات المشتبه بهم.
المؤشرات ذات الصلة:
DBK GR (Deutsche Bank AG)
للتواصل مع المراسل حول هذه القصة الإخبارية:
- كارين ماتوسيك في برلين على kmatussek@bloomberg.net
للتواصل مع المحررين المسؤولين عن هذه القصة الإخبارية:
- أنتوني أرونز على aaarons@bloomberg.net
تصنيفات