تتوقَّع مؤسسة التمويل الدولية، نمو سوق التجارة الإلكترونية في إفريقيا بحوالي 15 مليار دولار خلال الفترة من 2025 إلى 2030، ويتوازى هذا الارتفاع مع نمو مطَّرد لهذه السوق في مصر، في ظلِّ زيادة استثمارات الحكومة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي ساهم على مدار الأعوام الماضية في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل نمو سنوي يقدَّر بـ16% للعام الثاني على التوالي.
ربما لا يدرك كثير من العاملين في هذه المخازن المملوكة لإحدى شركات التجارة الإلكترونية في مصر، أنَّ عدد متسوقي الإنترنت على مستوى إفريقيا يقدَّر بنحو 21 مليون متسوِّق، وفقاً لمنظمة الأونكتاد.
وبدعم من تعزيز مشاركة النساء في نشاط التجارة الإلكترونية؛ تتوقَّع مؤسسة التمويل الدولية زيادةً تقدَّر بـ14.5 مليار دولار لحجم هذه السوق في إفريقيا خلال الأعوام من 2025 حتى 2030، وهو القطاع الذي يشهد في مصر نمواً كبيراً لحجم أعماله مدعوماً بنمو مشاركة المرأة في سوق العمل الإلكتروني بوتيرة أصبحت بالغة السرعة بفعل تداعيات كورونا.
تقدَّر حجم سوق التجارة الإلكترونية في إفريقيا بما يزيد على 60 مليار دولار بحسب دراسة لماكنزي الأمريكية، كما تشير تقديرات لشركات مصرية إلى أنَّ حجم سوق هذه التجارة يبلغ نحو 40 مليار جنيه سنوياً، (الدولار يعادل 15.6 جنيه).
ويرى متخصصون أنَّ تزايد حجم الاستثمارات الحكومية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي بلغت أكثر من 31 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي سيدعم مزيداً من النمو للقطاعات الفرعية المرتبطة كافةً، ومنها التجارة الإلكترونية.
جدير بالذكر أنَّ الحكومة المصرية تدرس إخضاع التجارة الإلكترونية للمعاملة الضريبية سواء على المستوى المحلي أو الدولي، ولكن ذلك يظلُّ مرتبطاً بأمور عدَّة، منها: اتفاقات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، وفكرة الآليات المتاحة لإخضاع المعاملات التجارية عبر الإنترنت للضريبة.
