وافقت منظمة التجارة العالمية مبدئياً على تمديد تعليق الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية بعد مفاوضات شاقة في أبوظبي، مع بقاء قضايا تجارية رئيسية أخرى -بما في ذلك الدعم للزراعة ومصائد الأسماك- دون حل.
"اتفقنا على الحفاظ على الممارسة الحالية المتمثلة في عدم فرض رسوم جمركية على عمليات النقل الإلكترونية حتى الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر الوزاري" المقرر عقدها بعد عامين، وفقاً لمسودة بيان نُشرت على الموقع الإلكتروني لمنظمة التجارة العالمية، في انتظار الموافقة النهائية.
اختتمت المحادثات في وقت متأخر من اليوم الجمعة، وكان الاتفاق المتأخر الذي تم التوصل إليه بمثابة أول إنجاز مهم بعد أن أشار بعض المسؤولين إلى أن آفاق المفاوضات التي دامت أسبوعاً في عاصمة الإمارات قد تتجه نحو الفشل.
%25 تقريباً من إجمالي التجارة العالمية تُنفذ رقمياً، وحذرت مجموعات الضغط التجارية من أن إنهاء التعليق من شأنه أن يسبب حالة من عدم اليقين على نطاق واسع ويزيد التكاليف.
"إنه أمر مهم للغاية بحيث لا يمكن التهاون معه، لأنه في الواقع إذا كنا نريد ازدهار التجارة الإلكترونية، أو الاقتصاد الرقمي، فإن لبنة البناء الأساسية هي عدم فرض رسوم جمركية عليها،" وفق كلمة جون دينتون، رئيس غرفة التجارة الدولية خلال المؤتمر في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
استمرت المفاوضات لتتجاوز موعدها النهائي المقرر مساء الخميس إذ دارت المناقشات الأكثر إثارة للجدل حول الهند. وقال المندوبون إن أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان كانت تعرقل التوصل إلى اتفاق بشأن وقف التجارة الإلكترونية ما لم تحصل على أحد أهدافها الرئيسية، وهو تنازلات بشأن الدعم لمزارعيها.
