رغم ضبابية مناخ الاستثمار في مصر بسبب الأوضاع الاقتصادية في البلاد وعدم اليقين بشأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتعويم الجنيه، إلا أن الأمر يبدو مختلفاً عند الحديث عن القطاع العقاري الذي يشهد إقبالاً من قبل المشترين الأثرياء الخليجيين، وفق شركة "نايت فرانك".
يرغب 94% من المستثمرين الأثرياء في دول الخليج الذين يمتلكون أكثر من مليون دولار كأصول استثمارية في شراء عقارات بمصر، ويخطط 56% منهم للقيام بذلك خلال العام الحالي، بحسب استطلاع أجرته الشركة بالتعاون مع "يوغوف".
هذا الإقبال يفسره فيصل دوراني الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنه نتيجة لوضع القطاع العقاري الذي يعتبر ركيزة أساسية للنمو المستقبلي، "ويبدو أن الاقتصاد المصري على وشك دخول فترة من الاستقرار النسبي".
في عام 2022، قامت دول مجلس التعاون الخليجي باستثمارات كبيرة، بما في ذلك تعهد دولة الإمارات بمبلغ 10 مليارات دولار لمشروع في قطاع الموانئ، وتأسيس عُمان ومصر صندوق استثمار بقيمة 100 مليون دولار، وتعهد صندوق الاستثمارات العامة السعودي بمبلغ 15 مليار دولار، كما استثمرت شركة عجلان وإخوانه القابضة السعودية 5.5 مليار دولار في قطاعات مختلفة.
يقول دوراني في بيان، إن المد المتزايد من قبل المؤسسات بدولة الإمارات تجاه مصر له تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين الأفراد، حيث يحرص 80% من الإماراتيين على شراء العقارات في مصر، بمتوسط ميزانية تبلغ 1.6 مليون دولار.
اقرأ أيضاً: كبريات شركات مصر تستهدف تصدير العقار إلى الخليج بيعاً وتطويراً
استثمارات الإماراتيين والقطريين في مساكن مصر
كشف الاستطلاع أن العقارات السكنية كانت الأكثر شعبية بين أثرياء الخليج، حيث أعرب 68% من المشاركين عن اهتمامهم بها. تليها مباشرة الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية ومساحات البيع بالتجزئة بنسبة 30% و29% على التوالي.
يصنف معظم المستثمرين الإماراتيين القاهرة الجديدة شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة) كأهداف رئيسية لشراء عقارات سكنية. من ناحية أخرى، يصنف السعوديون شرم الشيخ والساحل الشمالي كأكثر المواقع المفضلة لديهم، في حين تصدرت القاهرة الجديدة قائمة تفضيلات البحرينيين والعمانيين، وفق نتائج الاستطلاع.
أدت التغييرات التشريعية الأخيرة التي تسمح بملكية الأجانب للعقارات في مصر إلى زيادة الطلب على العقارات، خاصة بين المستثمرين الدوليين والمصريين المغتربين، وفق زينب عادل، الشريكة ومديرة نايت فرانك في مصر. أشارت إلى أن الإماراتيين، إلى جانب القطريين، يمتلكون أكبر عدد من العقارات بين مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي في مصر، حيث يمتلك 37% من المستثمرين من كلا البلدين ما لا يقل عن منزلين أو ثلاثة منازل.
ساهم هذا الطلب في ارتفاع قيم العقارات، لكن المطورين استجابوا لذلك، حيث من المتوقع إنشاء 300 ألف منزل جديد في القاهرة الكبرى بحلول 2028.
ارتفعت تكلفة الشقق بنسبة 24% على أساس سنوي لتصل إلى متوسط 450 دولاراً للمتر المربع، في حين ارتفعت تكاليف الفيلات بنسبة 8.5% لتصل إلى 690 دولاراً للمتر المربع. وفي مدينة الشيخ زايد، ارتفعت تكلفة الشقق بنسبة 27.8% على أساس سنوي إلى ما يقرب من 430 دولاراً للمتر المربع، وارتفعت أسعار الفيلات بنسبة 2.1% لتصل إلى 625 دولاراً للمتر المربع، وفق عادل.
