تقترب الأسهم العقارية في الصين من خسارة جميع المكاسب التي حققتها خلال انتعاش إبان إعادة فتح الاقتصاد، بعد أن تصاعدت المشاكل في القطاع المثقل بالديون.
يستقر مؤشر "بلومبرغ إنتليجنس" للأسهم العقارية المتداولة في البر الرئيسي وهونغ كونغ على بعد أقل من 3% من أقل مستوى في نهاية أكتوبر، وهو الأدنى منذ عام 2011.
ارتفع المؤشر 88% في أقل من ستة أسابيع حينذاك، إذ أدى تحرك الصين لإزالة القيود المفروضة لمواجهة كوفيد، وإقرار سلسلة من الإجراءات الداعمة لقطاع العقارات، إلى زيادة الآمال في حدوث الانتعاش.
حلت مخاوف أعمق مكان هذا التفاؤل، إذ تدفع مشاكل الديون المتصاعدة كبريات شركات التطوير العقاري إلى حافة التخلف عن السداد.
لم تقدّم مجموعة من التدابير التي اتخذتها السلطات لتعزيز المبيعات سوى الدعم العابر. أدت عمليات البيع المكثفة إلى تحويل كبريات الشركات، مثل "كانتري غاردن هولدينغز"(Country Garden Holdings Co)، و"سوناك تشاينا هولدينغز "(Sunac China Holdings Ltd) إلى أن تصبح أسهماً رخيصة.
صناعة العقارات بالصين عالقة في حلقة مفرغة، مما يجعل القطاع العائلي متردداً في شراء المنازل، وهو ما يعيق التدفق النقدي للشركات. انخفضت أسعار المساكن الجديدة في الصين مجدداً خلال يوليو، في حين ذكرت "بلومبرغ" أن الأرقام من المرجح أن تكون أسوأ بكثير مما تشير إليه البيانات الرسمية.
ترقب المزيد من انخفاض الأسعار
مع إعلان المزيد من المدن عن انخفاضات متتالية في أسعار المنازل الجديدة خلال يوليو؛ "يبدو من غير المرجح أن تصل ثقة الأفراد في قطاع الإسكان بالبلاد أو الأسعار إلى القاع قريباً"، بحسب ما كتب محللا "بلومبرغ إنتليجنس" كريستي هونج وليزا تشو في مذكرة يوم الأربعاء. جاء في المذكرة: "قد يتجنّب المشترون المحتملون شراء عقارات حتى تعدل الأسعار اتجاهها، وبالتالي؛ تدخل السوق في حلقة مفرغة من ردود الفعل السلبية".
قطاع العقارات هو المحرّك الرئيسي للاقتصاد الصيني، ويثير ضعفه المخاوف بشأن تزايد التدفقات الخارجة. بدد مؤشر أسهم المطورين المكاسب السابقة لينخفض مرة أخرى يوم الخميس. خسر مؤشر "شنغهاي شنزن" (سي إس أي 300) لأسهم البر الرئيسي أكثر من 7% منذ بداية أغسطس، وهو من بين أسوأ المؤشرات أداءً في العالم.
