من المرجّح أن تشهد أسعار العقار في مصر خلال العام الحالي زيادةً تصل إلى 10%، بسبب ارتفاع سعر حديد التسليح بشكلٍ أساسي، الأمر المرشّح لمزيد من التفاقم بفعل الأزمة الروسية – الأوكرانية، بحسب عقاريين لـ"الشرق".
يتوجس المطوّرون في السوق المصرية من ارتفاعٍ أكبر لأسـعار حدید التسلیح، والتي زادت مـنذ مـطلع مارس بأكثر مـن 13%. ويُتوقّع أن تؤدي مـعدلات التضخـم المتصاعدة لأسـعار مـواد الـبناء لـزیـادةٍ إضافية في أسـعار الـعقارات خـلال 2022، بعد القفزة التي شهدتها العام الماضي، مما يعزز المخاوف المتعلقة بتأثير كل ذلك على القدرة الشرائية للراغبين بامتلاك المساكن، وبالتالي؛ على حركة الطلب على الوحدات العقارية.
تجاوزت الـزیـادات الأخـیرة لـسعر طـن حـدیـد التسـلیح فـي مـصر 2000 جـنیه، مما يمثل ارتفاعاً بنسبة 13.3% منذ بداية مارس. ويرى عقاريون أنَّ ذلك يرتبط بالـمقام الأول بـاضـطراب أسـواق "الـبیلیت" عـالـمیاً، وھـو الـمادة الـخام للحـدیـد، والـتي زادت أسـعارھـا فـي أعـقاب الـنزاع بـین روسـیا وأوكـرانـیا.
لكن، في المقابل، اسـتقرت محـلیاً أسعار الأسمنت بفعل وفرة المعروض في الأسواق.
توقَّع استطلاع أجرته "الشرق" شمل 12 شركة عقارية مصرية أن تزيد أسعار العقارات بين 15 و20% خلال العام المقبل، وسط موجة تضخم عالمية، وارتفاع أسعار مواد البناء.
روسيا - أوكرانيا
يُشير محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات المصرية، إلى أنَّ إجمالي الطاقة الإنتاجية لروسيا وأوكرانيا يبلغ حوالي 110 ملايين طن من "البيليت"، ويحتل البلدان المرتبة الخامسة والسابعة على التوالي على خريطة الإنتاج العالمي لهذه المادة. "ومع توقُّف أوكرانيا عن الإنتاج، وفرض قيود على وروسيا؛ فإنَّ ذلك سيؤدي تلقائياً لانخفاض المعروض، بموازاة الطلب المرتفع أصلاً، وبالتالي؛ فإنَّ النتيجة ستكون ارتفاعاً حتمياً بالأسعار".
بدوره، يقول أيمن سامي، المدير الإقليمي لشركة JLL في مصر، إنَّ "المدخلات الأساسية في قطاع الإنشاءات كالأسمنت والحديد وكلفة العمالة، لم تشهد تضخماً كبيراً في أسعارها لكلٍّ منها على حدة. لكن في المجمل بالنسبة للمنتج العقاري النهائي؛ قد يكون التأثير المُجمّع عبر ارتفاع الأسعار من 5% إلى 10%."
تشير تقارير حديثة لبنوك استثمار إلى أنَّ ارتفاع التكلفة لن يؤثر بشكلٍ كبير على مبيعات الشركات العقارية، وإنما سيطال التأثير هامش الأرباح بنسبة تتفاوت من 2% إلى 3% بحسب كل شركة. لكنَّ الضغوط التضخمية من جانب آخر سيكون لها تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمستهلكين.
سامي يَعتبر أنَّ "المشكلة الأساسية للتضخم هي في القدرة الشرائية للمواطنين، ليس من ناحية شراء العقارات فحسب؛ بل لجهة تلبية احتياجات الحياة اليومية".
يمثل القطاع العقاري نحو 20% من الناتج المحلي المصري، ويشهد نمواً مطرداً، مدعوماً بزيادة عدد السكان التي وصلت إلى مليوني نسمة سنوياً، فضلاً عن حركة الانتقال من الريف إلى المدن بنسبة 2% سنوياً. ويبلغ رأس المال السوقي لشركات العقار في بورصة مصر أكثر من 69 مليار جنيه، مقابل نحو 7 مليارات جنيه لشركات قطاع مواد البناء والتشييد.
