توقع مصرف "غولدمان ساكس" أن تنفق المملكة العربية السعودية أموالاً أقل في قطاع النفط عما كان متوقعاً من قبل، ضمن هدفها لإنفاق تريليون دولار على القطاعات الاستراتيجية مع نهاية العقد الحالي.
ستوجه المملكة الخليجية على الأرجح معظم أرصدتها، أو نحو 73% من إجمالي الاستثمارات، إلى القطاعات غير النفطية حتى عام 2030، وفقاً لمصرف "غولدمان ساكس غروب"، الذي عدل عن تقديراته السابقة بتوجيه 66% من الاستثمارات إلى تلك القطاعات.
هذه الزيادة في الأموال المخصصة للاستثمارات غير النفطية لا تترك سوى ربع الأموال المتبقية للقطاعات النفطية، وسط تركيز المملكة على الصناعات التي تساعدها على تنويع الاقتصاد، ومن بينها المعادن، والنقل والخدمات اللوجستية، ونشاط الرقمنة.
فتحت المملكة العربية السعودية اقتصادها على مجالات جديدة، في إطار خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتحول الاقتصادي، "رؤية 2030"، بالاستثمار في قطاعات جديدة وإعادة رسم صورة البلاد.
ومن بين الأهداف الكبرى في هذه الرؤية هو خفض الاعتماد على مبيعات النفط الخام.
زيادة عجز الموازنة العامة
من المرجح أن ينخفض الإنفاق الرأسمالي في قطاع النفط بقيمة 40 مليار دولار من الآن حتى عام 2028، إلا أن الغاز الطبيعي سيظل "مساهماً رئيسياً في جهود إزالة الكربون والتنمية الاقتصادية وخطط تنويع الاقتصاد في البلاد" كما كتب فيصل العظمة، رئيس بحوث الأسهم بمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMEA) لدى مصرف "غولدمان ساكس".
تحوم أسعار خام برنت حالياً حول مستوى 80 دولاراً للبرميل، ومع انخفاض إنتاج النفط في السعودية إلى نحو 9 ملايين برميل يومياً، تواجه المملكة خطر زيادة العجز في الموازنة العامة.
انخفضت إيرادات الحكومة من النفط بنحو الثلث عن مستويات عام 2022، عندما بلغ متوسط أسعار النفط ما يقرب من 100 دولار للبرميل.
وبلغ عجز الموازنة بالمملكة العربية السعودية في الربع الثاني من العام 15.3 مليار ريال (4.1 مليار دولار)، كاشفاً عن مدى استمرار اعتماد البلاد على الإيرادات الهيدروكربونية. وتتوقع السلطات أن يستمر عجز الموازنة لعدة أعوام على الأقل.
وتتوقع أبحاث "غولدمان ساكس" أن يتسع عجز الموازنة إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع 2% في العام الماضي.
لكن هناك تقدم متزايد في تمويل القطاعات الجديدة، مع زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، بحسب أبحاث "غولدمان".
ومن المتوقع أن تتلقى صناعة الطاقة النظيفة تمويلاً بقيمة 235 مليار دولار، بما يزيد عن التقديرات السابقة التي بلغت 148 مليار دولار، وسط زيادة المملكة للقدرات المستهدفة بما يتجاوز الضعف بحلول نهاية العقد الحالي.
