قالت شركة النفط الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة إنها عززت طاقتها الإنتاجية، قبل شهر من اجتماع الدولة مع دول تحالف "أوبك+" لتحديد مستويات الإنتاج للنصف الثاني من 2024.
الزيادة قد تمنح الإمارات مجالاً للسعي إلى تقدير أعلى لحصتها (من الإنتاج) عندما تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول في يونيو المقبل. وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية لشركة بترول أبوظبي الوطنية 4.85 مليون برميل يومياً، وفقاً لموقعها الإلكتروني، مقارنة بـ4.65 مليون برميل يومياً في نهاية العام الماضي.
بلومبرغ: استمرار ارتفاع إنتاج نفط "أوبك" عن التعهدات في أبريل
وتُتابع إمدادات البلاد عن كثب في ظل استمرار "أوبك" بتقليص الإمدادات للمساعدة في منع حدوث فائض عالمي. وتجدر الإشارة إلى أن أبوظبي قادرة على إنتاج كميات نفط أكبر بكثير مما تسمح به حصص "أوبك"، كما أنها أظهرت أنها حريصة على توظيف القدرة المضافة حديثاً. كما أنها اختلفت في الماضي مع السعودية المجاورة بشأن الحق في استخدامها.
ضغوط أقل
وبينما تدعو الرياض في كثير من الأحيان إلى توخي الحذر عند إضافة الإمدادات إلى السوق، تتخذ الإمارات أحياناً موقفاً مختلفاً. وبينما ما تزال أبوظبي تعتمد على أسعار النفط القوية، يمكن القول إن اقتصادها هو الأكثر تنوعاً بين جيرانها في الخليج العربي ولديه الضغوط الأقل للحفاظ على أسعار النفط مرتفعة. وفي 2022، وضعت "أدنوك" خطة إنفاق بقيمة 150 مليار دولار تتضمن تسريع الطاقة الإنتاجية للنفط.
الإمارات تخفض توقعات نمو اقتصادها إلى 4.2% من 5.7%
ولدى أبوظبي حالياً أكثر من مليون برميل يومياً من الإمدادات غير المستغلة، وأرجعت خفض توقعات النمو الاقتصادي الشهر الماضي إلى التضحية الناتجة عن حصص "أوبك+".
ويُنتظر أن تختتم "أوبك" مراجعة مستويات القدرات الإنتاجية للأعضاء بحلول نهاية يونيو، بناء على تقييمات ثلاثة شركات استشارات خارجية: "آي إتش إس"، و"وود ماكنزي"، و"ريستاد". وسيتم استخدام النتائج في حساب مستويات خط الأساس للإنتاج لعام 2025.
أدى تباين وجهات النظر حول الكمية التي يمكن أن تضخها الإمارات إلى وضعها في خلاف مع السعودية عام 2021 وكاد أن ينهي تحالف "أوبك+"، قبل التوصل إلى حل وسط في نهاية المطاف.
وعاد هذا الأمر إلى الواجهة مرة أخرى العام الماضي. ونجحت أبوظبي في الضغط لتحصل على خط أساس أعلى للإنتاج (نقطة البداية التي يتم من خلالها حساب تخفيضات "أوبك+") لكن الزيادة جاءت على حساب العديد من الأعضاء الأفارقة، الذين اضطروا إلى قبول حصص أقل في المقابل. ونتج عن الخلاف في نهاية المطاف خروج أنغولا من المجموعة، بعد عقود من عضويتها فيها.
