تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حظر واردات اليورانيوم الروسي المخصب باستخدام السلطة التنفيذية في إطار جهود الكونغرس لمنع شحنات الوقود النووي من الكرملين، حسب أشخاص مطلعين على الأمر.
أجرى مسؤولون من مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض ووزارة الطاقة وأقسام أخرى من الإدارة الأميركية محادثات بشأن تقييد استيراد اليورانيوم الروسي، بما فيها حظر مماثل للتشريع الذي أقره مجلس النواب بسهولة العام الماضي، وفقاً للأشخاص.
من المؤكد أنه لم يُتخذ أي قرارات بهذا الصدد بعد. فقد قال الأشخاص إن الإدارة الأميركية، وصناعة الطاقة النووية، لا تزالان تفضلان أن يتعامل الكونغرس مع المسألة، كون التراجع عن قانون أصعب من إلغاء الإجراءات المتخذة باستخدام السلطة التنفيذية.
قال مجلس الأمن القومي في بيان: "نواصل حث الكونغرس على اتخاذ هذه الخطوة التي ستوفر ضمانات للصناعة والحلفاء والشركاء بأن الولايات المتحدة اتخذت قراراً واضحاً لإنشاء سلسلة إمدادات آمنة للوقود النووي، بشكل مستقل عن التأثيرات العدائية لعقود قادمة".
قدمت روسيا نحو ربع اليورانيوم المخصب المستخدم لتشغيل أسطول الولايات المتحدة المكون من أكثر من 90 مفاعلاً تجارياً، مما يجعلها المورد الأجنبي الأول، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة. توفر هذه المبيعات نحو مليار دولار سنوياً لروسيا، وقال البيت الأبيض إن الاعتماد على مصادر اليورانيوم الروسية يشكل خطراً على الاقتصاد الأميركي.
في الوقت نفسه، يمكن أن يشكل استبدال هذا النوع من الإمدادات تحدياً، ومن شأنه أن يرفع تكاليف اليورانيوم المخصب بنسبة 20%.
دعم مشروط
ما يضفي نوعاً من الإلحاح على المسألة هو أن مبلغ 2.7 مليار دولار الذي قدمه الكونغرس في بداية هذا العام لدعم صناعة اليورانيوم المحلية مشروط بفرض قيود أو حظر على اليورانيوم الروسي المخصب، إما عن طريق القانون أو بإجراء إداري.
أقر مجلس النواب تشريعاً بموجب التصويت برفع اليد في ديسمبر لحظر واردات اليورانيوم الروسي المخصب، في حين يسمح باستيراد الوقود النووي حتى 2028 من خلال إعفاءات مصممة لمنح المفاعلات وقتاً لتأمين إمدادات بديلة. لكن محاولة مجلس الشيوخ للسير على نفس المنوال تعثرت بسبب مسائل ليست ذات صلة بالأمر، أثارها عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز.
في ظل القواعد الإجرائية، فإن أفضل وسيلة تشريعية محتملة لحظر اليورانيوم في مجلس الشيوخ هي تمرير تشريعات تستلزم إعادة تفويض إدارة الطيران الفيدرالية، والذي من المقرر أن يُطرح على مجلس الشيوخ هذا الأسبوع. لكن عضوة مجلس الشيوخ ماريا كانتويل، وهي ديمقراطية من واشنطن وتترأس لجنة النقل بمجلس الشيوخ ولها ولاية قضائية على مشروع القانون، قالت سابقاً إن حظر اليورانيوم لن يضاف على الأرجح إلى التشريع.
قالت كانتويل في مقابلة أجريت معها يوم الخميس: "على مستوى القيادة، لا يريدون إضافة كثير من المسائل إلى التشريع".
يعتبر كروز، وهو أكبر عضو جمهوري في اللجنة، العنصر الذي يعقد الأمور أكثر، فهو عضو مجلس الشيوخ الذي منع مشروع القانون بعدما أقره مجلس النواب من المضي قدماً.
حظر طويل الأمد
دعا البيت الأبيض، الذي قال إن إنشاء سلسلة إمداد محلية لتخصيب الوقود النووي يمثل أولوية قصوى للأمن القومي، في السابق إلى فرض حظر طويل الأمد بالتزامن مع توفير مليارات الدولارات التي وافق عليها الكونغرس الآن لتعزيز القدرات المحلية لتخصيب اليورانيوم.
وعندما سُئلت وزيرة الطاقة جنيفر غرانهولم عن هذه المسألة أثناء الإدلاء بشهادتها أمام جلسة استماع بمجلس النواب الشهر الماضي، قالت إن الإجراء التنفيذي "ممكن" لكن تحرك الكونغرس هو الأفضل.
وأفادت غرانهولم: "نحن قلقون بشأن الطبيعة المستدامة لذلك. إذا تصرف الكونغرس بناء على ذلك، فمن الواضح أنه سيعززه بشكل ملموس أكثر. ونأمل أن نرى حدوث ذلك".
