أمريكا تدرس فرض عقوبات جديدة على خط الغاز الروسي "نورد ستريم 2"

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، فرض عقوبات إضافية، تهدف إلى منع بناء خط أنابيب "نورد ستريم 2"، شبه المكتمل الذي يمتدّ من روسيا إلى ألمانيا.

ويُحتمل أن يشمل ذلك عقوبات على الشركة الأم للمشروع "نورد ستريم 2 إيه جي"، وفقاً لثلاثة أشخاص مطّلعين على الأمر.

ومن الممكن أن تشمل العقوبات أيضاً قائمة تضمّ شركة تأمين كانت تعمل مع السفن التي تمدّ خط الأنابيب في بحر البلطيق، وكذلك الشركات الأخرى التي تقدّم سفن الدعم للمشروع، حسب ما قالته المصادر.

ويشار إلى أن المشرّعين الأمريكيين من كلا الحزبين، ضغطوا على إدارة بايدن لاتخاذ إجراءات أقوى لوقف مشروع شركة "غازبروم"، بعد أن صدر في الشهر الماضي تقريراً بتكليف من الكونغرس، ذكر أن سفينة واحدة فقط تخضع لعقوبات، تُدعى "فورتونا" وترفع العلم الروسي.

قلق أمريكي من خط الغاز

وفي الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية قلق من أن خط الأنابيب، الذي كاد يكتمل، قد يزيد نفوذ الكرملين على ألمانيا وحلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي.

من جهة أخرى، قالت متحدثة باسم "نورد ستريم 2 إيه جي" إن الشركة لا يمكنها التعليق على المناقشات السياسية، ولكن تشغيل خط الأنابيب "في مصلحة أمن الطاقة الأوروبي والمستهلكين الأوروبيين، ويصبّ أيضاً في مصلحة التنافسية الاقتصادية للاتحاد الأوروبي".

وقالت المتحدثة إيرينا فاسيليفا في بيان أُرسلَ عبر البريد الإلكتروني: "يعتمد تنفيذ (نورد ستريم 2) على تصاريح بناء حُصل عليها من سلطات في أربع دول في الاتحاد الأوروبي وروسيا، بما يتوافق مع المتطلبات القانونية من التشريعات الوطنية وقانون الاتحاد الأوروبي والاتفاقيات الدولية".

ولم تردّ السفارة الروسية في واشنطن على الفور عند سؤالها عبر البريد الإلكتروني مساء الخميس.

ولم تردّ أيضاً وزارة الخزانة الأمريكية على الفور عند طلب تعليقها.

في الوقت نفسه أشار البيت الأبيض إلى بيان صادر عن وزير الخارجية أنطوني بلينكين قال فيه إن الإدارة تتابع من كَثَب الجهود المبذولة لاستكمال خط الأنابيب وكذلك الشركات المشاركة في هذا المشروع.

وقال بلينكين في بيان يوم الخميس: "قانون العقوبات الذي أقره الكونغرس في عام 2019 ووُسّع في عام 2020، يحظى بدعم كبير من غالبية أعضاء حزبَي الكونغرس".

وذكر أن إدارة بايدن ملتزمة الامتثال لهذا التشريع. وتكرّر الوزارة تحذيرها من أن أي كيان مشارك في خط أنابيب "نورد ستريم 2" يخاطر بأن يوضع تحت العقوبات الأمريكية، ويجب أن يتخلى على الفور عن العمل في خط الأنابيب.

وخلال جلسة استماع بشأن التزامات الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية إن الإدارة ستنظر "بحذر شديد" في معاقبة "نورد ستريم 2 إيه جي".

تصعيد ضد روسيا

وأجرى الرئيس جو بايدن تحولاً ملحوظاً في نهج الولايات المتحدة تجاه روسيا مقارنةً بما كان عليه نهج الرئيس السابق دونالد ترمب.

وخلال مقابلة مع قناة "إيه بي سي نيوز" أُجريَت الثلاثاء، سُئل بايدن عما إذا كان يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو "قاتل"، وأجاب بايدن: "نعم، أعتقد أنه كذلك".

وقال أيضاً إن روسيا ستدفع الثمن بسبب التدخل المشتبه بأنها ارتكبته خلال الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

وبشكل منفصل، أصدر مكتب مدير المخابرات الوطنية في الولايات المتحدة تقريراً هذا الأسبوع قال فيه إن وكالات المخابرات خلصت إلى أن بوتين أمر بعمليات هدفها التأثير، وإلحاق الضرر بحملة بايدن للرئاسة، وترجيح كفة ترمب.

يُذكَر أن روسيا دائماً كانت تنفي أنها تدخلت في الانتخابات الأمريكية.

ضغوط في الكونغرس

وبعد إصدار بلينكين تحذيره الخميس، ألغى السيناتور تيد كروز، وهو جمهوري من تكساس، تعليقاً كان أضافه عن اثنين من مرشَّحي بايدن. يُشار إلى أن كلاً من كروز والسيناتورة جين شاهين، وهي ديمقراطية من نيو هامبشاير، لعب دوراً أساسياً في تمرير جولتين من العقوبات ضد خط الأنابيب في مشروعي الإنفاق الدفاعي السابقين.

وقال كروز إنه "في ضوء التصريح القوي للوزير" رفع تعليقه على ترشيحات وليام بيرنز مديراً لوكالة المخابرات المركزية، وبريان ماكيون نائباً لوزير الخارجية. وأُكّد بيرنز وماكيون في وقت لاحق من يوم الخميس بتصويت في مجلس الشيوخ.

وأشار كروز إلى أنه سيستمر في منع التصديق على أن تكون ويندي شيرمان نائبة لوزير الخارجية بلينكين، وكذلك المرشحان المستقبليان لوزارة الخارجية، "إلى أن تُفرَض العقوبات التي شرعها الكونغرس بشكل كامل وعلى نطاق واسع ضد السفن والشركات التي تلعب دوراً اساسياً في عملية استكمال خط الأنابيب".

من جهتهم، قال مسؤولو الإدارة إن فرض العقوبات ليس أمراً سهلاً كما يجادل المشرعون الجمهوريون، لأن إثبات الانتهاكات لن يكون عملية واضحة المعالم".

وسيتعين على الإدارة في نهاية المطاف أن تقرر ما إذا كانت معاقبة الكيانات الألمانية تستحقّ العواقب السياسية الحتمية. ويشار إلى أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل كانت داعمة للمشروع.

وقال السيناتور بوب مينينديز، عن ولاية نيوجيرسي، الذي يشغل منصب الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، خلال جلسة استماع جرت مؤخراً، إنه كان يشجع الإدارة على "تسريع" جهودها بخصوص خط الأنابيب، مشيراً إلى دعم الحزبين للعقوبات.