تسعى تركيا لتعزيز تعاونها مع المملكة العربية السعودية ودول أُخرى، حيث تخطط لأن تكون مركزاً لتصدير الطاقة إلى أوروبا، بحسب وزير المالية التركي نور الدين نباتي لموقع "عرب نيوز".
نباتي أضاف في مقابلة، على هامش مشاركته في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي انعقد في الرياض بتاريخ 25-27 أكتوبر، أن "موقع تركيا الجغرافي يُتيح لها أن تكون ممرّاً للطاقة من السعودية وروسيا وإيران، وأي نفط أو غاز طبيعي يتمّ نقله عبر البلاد، سيكلف أقلّ وسيُشحن بأمان أكبر".
وزير المالية أشار إلى أن "التعاون التركي السعودي يُسهم يتحقيق الاستقرار في المنطقة. وهذا الأمر سيوفر أسعار طاقة وغاز معقولة بشكلٍ أكبر، وسيتيح لكلا البلدين التطلُّع إلى الأمام".
نباتي، الذي عقد عدة اجتماعات مع مسؤولين سعوديين خلال زيارته إلى المملكة بما في ذلك وزيرا المالية محمد الجدعان، والتجارة ماجد القصبي، نوّه بأن "الخطوات التي تتخذها تركيا ستسهم بتقليل تكلفة الطاقة من خلال خفض تكلفة النقل، بما سيؤدي إلى حل ارتفاع الأسعار الذي يضع العالم في مواجهة الركود".
آفاق مفتوحة
خلال الفترة المقبلة؛ "ستتسارع وتيرة التعاون بين السعودية وتركيا.. وبالطبع هناك مجالات كبيرة لذلك مع "رؤية المملكة 2030" وخطة تركيا لعام 2023، حيث سننتقل إلى مرحلة جديدة من التعاون وسنساهم في تحقيق السلام والازدهار على صعيد المنطقة"، وفقاً للوزير التركي. معلناً عن دعم بلاده لمسعى السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030، كما أن "البلدين يقفان معاً ضد الإرهاب".
في حديث لقناة TRT التركية، الأسبوع الماضي، قدّر وزير التجارة السعودي ماجد القصبي الاستثمارات السعودية في تركيا بنحو 18 مليار دولار، متوقعاً أن تزداد بمقدار 3 إلى 5 مليارات دولار كاستثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.
نباتي أكد أن تبادل الزيارات مؤخراً بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ "سينعكس بشكلٍ إيجابي على الطرفين، ونتيجةً لذلك ستزداد الاستثمارات والتجارة البينية في كِلا الاتجاهين".
حقق الاقتصاد التركي نمواً بواقع 7.5% للنصف الأول من العام الحالي، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 11.8% عام 2021، وفقاً للأرقام الرسمية. وفي حين يتوقع وزير المالية استمرار هذا النمو، إلاّ أنه اعترف لموقع "عرب نيوز" بأن ارتفاع التضخم وتقلّبات أسعار صرف الليرة لا تزال تمثّل تحدياً. متوقعاً أن يتباطأ التضخم اعتباراً من ديسمبر.. "وفي العام المقبل، سيكون المستوى المستهدف للتضخم عند 25%".
