وافقت كندا على إعادة تصدير توربين الغاز الطبيعي إلى ألمانيا لاستخدامه في خط أنابيب نورد ستريم، وأصدرت تصريحاً "بتوقيت محدود وقابل للإلغاء" لإعفائه من العقوبات المفروضة على صناعة النفط والغاز الروسية.
تم اتخاذ القرار على الرغم من اعتراضات حكومة كييف واللاجئين الأوكرانيين في كندا، والذين اعتبروا أن إعادة توربين الضغط من شأنه أن يقوض نظام العقوبات.
حث المسؤولون الألمان كندا على إيجاد طريقة لإعادة التوربين، خوفًا من أن تستخدم روسيا القضية كذريعة لإغلاق "نورد ستريم"، وشل قدرة ألمانيا على ملء خزانات تخزين الغاز قبل الشتاء.
في بيان صدر، يوم السبت، قال وزير الموارد الطبيعية الكندي جوناثان ويلكينسون إن تصريح التصدير صدر بعد مناقشات مكثفة مع "أصدقائنا وحلفائنا الأوروبيين"، ووكالة الطاقة الدولية.
أضاف "ويلكينسون" في البيان: "كندا ستمنح تصريحاً محدوداً زمنياً وقابلاً للإلغاء لشركة سيمنز - كندا للسماح بعودة توربين نورد ستريم 1 الذي تم إصلاحه إلى ألمانيا". وتابع: "في غياب الإمدادات اللازمة من الغاز الطبيعي، سيعاني الاقتصاد الألماني من مصاعب كبيرة للغاية وسيكون الألمان أنفسهم معرضين لخطر عدم القدرة على تدفئة منازلهم مع اقتراب فصل الشتاء".
تم إرسال التوربين، الذي بنته شركة "سيمنز إنرجي" (Siemens Energy AG) في كندا، إلى مونتريال لإصلاحه، وأصبح عالقاً بسبب العقوبات المفروضة على صناعة النفط والغاز الروسية بسبب غزوها لأوكرانيا.
أعلنت كندا يوم السبت أيضاً أنها ستوسع عقوباتها على روسيا لتشمل التصنيع الصناعي. وجاء في بيان صحفي صادر عن وزيرة الخارجية ميلاني جولي أن "العقوبات الجديدة ستطبق على النقل البري والأنابيب وتصنيع المعادن والنقل والكمبيوتر والمعدات الإلكترونية والكهربائية، وكذلك الآلات"، وأشارت إلى أنه "بمجرد سريان الإجراءات، سيكون أمام الشركات الكندية 60 يوماً لإبرام عقود مع صناعات وخدمات مستهدفة".
