قالت مجموعة "فيتول" (Vitol Group) إن الولايات المتحدة قد تسمح بدخول المزيد من نفط إيران الخاضع للعقوبات إلى الأسواق العالمية، حتى من دون إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي لا يُرجِّح الاتحاد الأوروبي حدوثه.
ذكرت فيتول، أكبر شركة مستقلة لتجارة الخام، أن واشنطن قد تغض الطرف أكثر عن تدفق النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، إذا هيمنت الحاجة إلى خفض أسعار البنزين في أمريكا على انتخابات التجديد النصفي.
وقال مايك مولر، رئيس قسم آسيا في مجموعة "فيتول"، يوم الأحد في بث صوتي أعدته "غلف إنتليجنس" التي تتخذ من دبي مقراً لها: "قد يسمح العم سام (الولايات المتحدة) بتدفق المزيد من هذا النفط". ولم يصدر أي تعليق فوري من واشنطن على تحليله.
مسؤول إيراني: قادرون على مضاعفة صادرات النفط إذا ارتفع الطلب
بينما كان من المفترض أن يحدّ الاتفاق النووي من أنشطة إيران النووية ويُخفِّف بالتالي العقوبات على صادراتها من الطاقة، تعثّرت المحادثات بين طهران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي الذي وُقّع في 2015 والمعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" منذ شهر مارس.
في هذا الإطار أشار جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تغريدةٍ نشرها بعد أن ناقش الموضوع مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى تضاؤل احتمال التوصل إلى اتفاق والعودة إلى خطة العمل الشاملة.
واصلت أسعار النفط تحقيق مكاسبها بعد أن رفعت المملكة العربية السعودية أسعار الخام لأكبر أسواقها في آسيا بأكثر من المتوقع مع ارتفاع الطلب. جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط بحوالي 120 دولاراً للبرميل، بعد أن ارتفع سعره إلى مستويات قياسية في وقتٍ سابق منذ حوالي ثلاثة أشهر.
في هذا الإطار، رفعت المملكة أسعار الشحنات للعملاء الآسيويين، لشهر يوليو فيما تخرج بذلك الصين -أكبر مستورد للنفط الخام في العالم- بحذر من الإغلاقات المفروضة بسبب الجائحة التي أرهقت اقتصادها.
رفعت إيران صادراتها النفطية خلال هذا العام، على الرغم من العقوبات المفروضة عليها، حيث انتهى المطاف بأن استوردت الصين معظم هذه الصادرات.
تجدر الإشارة إلى أنّ اتفاقاً نووياً جديداً سيؤدي إلى وصول ما بين 500 ألف إلى مليون برميل يومياً إلى الأسواق الدولية، وهو ما يكفي للتأثير على الأسعار وفقاً لمحللي الطاقة.
