أوقف ثاني أكبر مشروع لأرصدة الكربون في العالم عملياته بعد أن قالت حكومة زيمبابوي في وقت سابق من العام الجاري إنها تشترط على الشركات تسليم نصف إيراداتها.
قال أحد مشغلي مشروع "كاريبا ريد +" (Kariba REDD+) إنه اضطر إلى إيقاف عملياته بسبب المعضلة التشريعية التي أعقبت إعلان الحكومة في مايو، ونتيجة لذلك، أصبح مستقبل مشروع الغابات الذي يغطي 785 ألف هكتار (1.94 مليون فدان) من الأراضي محل شك الآن، تشغل "ساوث بول" (South Pole)، البائعة الرائدة عالمياً لتعويضات الكربون، وشركة "كربون غرين أفريكا" (Carbon Green Africa) مشروع "كاريبا ريد+".
قال تشارلز ندوندو، الشريك الإداري في "كربون غرين"، عبر البريد الإلكتروني: "لقد كتبنا بعد فترة وجيزة من إعلان الحكومة أننا بحاجة لتنظيم تلك المشاريع القائمة بالفعل، ومع ذلك، ما زلنا ننتظر رد من السلطات وتوقفت هذه العمليات".
قانون لم يصدر بعد
قلبت زيمبابوي رأساً على عقب قطاع تعويضات الكربون العالمي البالغة قيمته ملياريّ دولار بإعلانها الصادر في 17 مايو، مما يشير إلى أن الفرضيات التي تستند إليها مشاريع ائتمان الكربون يمكن أن تتغير بسرعة. أيضاً، قالت مالاوي وزامبيا إنهما يخططان للمطالبة بحصة من الإيرادات.
قالت زيمبابوي إنها تخطط لأخذ حصة من الإيرادات وزيادة اشتراطات الملكية المحلية، إلا أن القانون لم يخرج للنور بعد.
قال وزير البيئة في زيمبابوي، مانغاليسو ندلوفو، في مقابلة: "كان هناك تأخير طفيف في إصدار الصك القانوني بشأن مسألة ائتمانات الكربون، لكنه جاهز الآن، ومكتب المدعي العام يتعامل مع الأمر الآن. رأيتُ ذلك في ورشة عمل لمناقشة الموضوع الأسبوع الجاري، وإذا سارت الأمور على ما يرام، ربما بحلول يوم الجمعة من الأسبوع الحالي، سيُعلن عن اللوائح".
تعويضات الكربون
يقع المشروع، الذي يعمل منذ أكثر من عقد، في المنطقة الشمالية من كاريبا، على شواطئ أكبر بحيرة من صنع الإنسان في العالم. بحلول شهر مارس، كانت الشركات قد اشترت 23 مليون ائتمان كربوني من كاريبا، ما منحها مركز ثاني أكبر مشروع على مستوى العالم.
يمثل ائتمان الكربون طناً من ثاني أكسيد الكربون المسبب للاحتباس الحراري أو ما يعادله سواء إزالته من الغلاف الجوي أو منعه من الانبعاث أساساً، وتشتريها الشركات التي تتسبب في انبعاث الغازات الدفيئة للتعويض عن أنشطتها.
قال ندوندو إن شركته تعمل مع مختلف أذرع الحكومة مثل مجالس المقاطعات الريفية والمتنزهات الوطنية والبلديات التي يستفيد منها أكثر من 350 ألف شخص، ومع ذلك، تعرضت تعويضات المشروع للتشكيك، وقال عدد من مشتري الائتمانات لـ"بلومبرغ" في وقت سابق من العام الحالي إنهم لن يشتروا المزيد منها، ومن جانبها قالت "ساوث بول" إن الاعتمادات موثوقة.
قال ندوندو: "نود أن نواصل عملنا ولكن بالطبع ضمن حدود القانون وإذا لم يكن القانون متاحاً بعد، إذاً فضمن المبادئ التوجيهية أو المعايير التي تحددها السلطات".
