أطلقت السعودية أول مزاد لتداول تعويضات الكربون في الشرق الأوسط، حيث عرضت مليون وحدة ائتمان خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض اليوم الثلاثاء.
قال "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي في بيان إن الائتمان الكربوني يتوافق مع "كورسيا"، وهو برنامج تديره منظمة الطيران المدني الدولي، وهو مسجل لدى "فيرا"، أكبر شركة للتحقق من التعويضات في العالم.
يمكن للشركات شراء الأرصدة في البورصات من أجل تعويض بعض الانبعاثات التي تنتجها. نما سوق الكربون الطوعي العالمي بسرعة في السنوات الأخيرة في ظل سعي المؤسسات للوصول إلى "صافي الانبعاثات الصفرية".
نظراً لأن نظام المملكة العربية السعودية طوعي، فإن الشركات ليست ملزمة بشراء ائتمانات لتعويض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وفيما تكتسب البرامج الطوعية شعبية، تزداد أيضاً الشكوك حول تجنب الائتمانات أو إزالتها انبعاثات الكربون من الغلاف الجوي. وجد تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي العام الماضي أن "كورسيا"، على سبيل المثال، أقل فعالية في معالجة الانبعاثات من لوائح الاتحاد الأوروبي الحالية. لم يحدد بيان صندوق الثروة السيادي أنواع المشاريع التي سيتم الحصول على الاعتمادات منها.
تسعى السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن مبيعات الخام. تعهدت المملكة بتحييد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري داخل حدودها بحلول عام 2060، وتتوقع أن تلعب تكنولوجيا احتجاز الكربون دوراً حاسماً في تحقيق هذا الهدف.
تخطط المملكة لزيادة مزيج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في شبكة الكهرباء المحلية لديها إلى 50% بحلول عام 2030، على أن يتكون الباقي من الغاز الطبيعي. تستثمر الدولة أيضاً بكثافة في الهيدروجين، والذي يُنظر إليه على أنه حاسم في تحولها في نهاية المطاف بعيداً عن النفط والغاز. ومع ذلك، تخطط المملكة لزيادة إنتاج النفط الخام إلى 13 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027.
على صعيد آخر، يقوم سوق أبوظبي العالمي و"أير كربون إكستشينج" (AirCarbon Exchange) بإنشاء سوق طوعية أخرى للكربون يقع مقرها في عاصمة الإمارات العربية المتحدة، وقال كيفين إيواناجا، رئيس عمليات "أير كربون" في الشرق الأوسط وأفريقيا، إنهما يهدفان إلى إطلاقها بحلول نهاية يناير.
