عُقدت قمة بشأن الفيلة في 3 مايو 2019 للتباحث حول سياسة مشتركة تعتمدها دول جنوب أفريقيا الأربعة التي يوجد فيها أكثر من 60 بالمئة من فيلة العالم.
وجاء هذا الاجتماع، الذي استمر لمدة 5 أيام في بوتسوانا، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى التخفيف من قيود حماية الفيلة ورفع الحظر عن صيدها، وهي خطوة ترى الحكومة أنها ستخفف من حدة الصراع القائم بين المزارعين والحياة البرية.
ويرى منتقدو القمة أن هذا الاقتراح يهدف إلى كسب أصوات الناخبين القرويين في انتخابات أكتوبر 2019 الرئاسية.
ويشكو المزارعون من أن الفيلة تأكل محاصيلهم الزراعية وأنها باتت تشكل خطرًا على حياتهم.
وبالرغم من أن الفيلة مهددة بالانقراض نتيجة الصيد غير القانوني في العديد من البلدان الأفريقية، ترى بوتسوانا، مثل جارتها زيمبابوي، أن عددها الكبير يقف عائقًا أمام إدارتها.
من جانبه، دعا رئيس بوتسوانا "موكغويتسي ماسيسي" قادة من زيمبابوي وناميبيا وزامبيا لمحاولة التوصل إلى اتفاق على "تدخلات ملموسة"، فيما أبدى دعاة حماية الطبيعة والحفاظ عليها ارتيابهم من الاتفاق.
الدول الإفريقية الأربعة الكبرى
يوجد في هذه الدول مجتمعة أكبر عدد من الفيلة في العالم
ولم يغب مخزون العاج عن جدول أعمال هذا الاجتماع، إذ تسعى كل من بوتسوانا وزيمبابوي بيع مخزوناتها من العاج وتمارس ضغطًا على اتفاقية تنظيم الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (CITES) من أجل السماح لها بذلك، إذ تهدف من بيع الأنياب العاجية الثمينة إلى جمع الأموال لإدارة الحياة البرية.
الإيرادات المحتملة
تسعى دول جنوب إفريقيا إلى الحصول على موافقة لبيع مخزونها من العاج لجمع الأموال لإدارة الحياة البرية
مخزون العاج
يُذكر أنّ زيمبابوي وجنوب إفريقيا حصلتا على إذنٍ في عام 2008 لبيع العاج لمرة واحدة إلى الصين، ولكن في ظلّ الأدلة التي تشير إلى أن مبيعات العاج تشجع الطلب وتعزز الصيد غير القانوني، يتجه العالم نحو دعم إيقاف هذه التجارة دوليًا. لذا، أصبحت معظم الدول التي تكثر فيها الفيلة تحرق العاج أو تسحقه. وقد حظرت الصين تجارة العاج عام 2018.
كُتب هذا المقال بمساعدة: تاونغا كليفورد ميتيمينغي (Taonga Clifford Mitimingi) وغودفري ماراوانيكا (Godfrey Marawanyika) وكاولا نهونغو (Kaula Nhongo) وآنا مونتيرو (Ana Monteiro).