قال الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للصناعات العسكرية وليد أبو خالد إن الشركة تستهدف توطين ما يزيد عن 50% من المشتريات العسكرية الحكومية في السعودية بحلول عام 2030، ولدينا خطة استثمارية تتراوح قيمتها بين 6 إلى 7 مليارات ريال خلال الفترة القادمة.
وأضاف في مقابلة مع "الشرق"، على هامش مؤتمر مستقبل الاستثمار، أن التحول الذي يحدث في رؤية 2030، وتأكيد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على أن نصل للاكتفاء الذاتي وأن نوطن الصناعات العسكرية حتى تصل إلى نسبة 50% بنهاية 2030.
وكشف أن الشركة تخطط لاستثمار ما بين 6 إلى 7 مليارات ريال، في شراكات ومشروعات استرتيجية، وكذلك في استكمال عدة استحواذات محددة تلاءم استراتيجة الشركة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الشركة لا تدخل في شراكات ومشاريع بهدف الربح فقط رغم أهمية تحقيق الأرباح، ولكن هدفنا الرئيس نقل المعرفة ثم نقل التقنية والتكنولوجيا.
ونوه إلى أن الشركة لديها ميزانية خاصة بالأبحاث والاستثمار في السعودية، كما أن صندوق الاستثمارات العامة مهتم جدا بعملية الأبحاث والتطوير.
ولفت أبو خالد إلى أنه ولأول مرة في تاريخ الملكة توجد شركة تعتبر شريكا استراتيجيا وطنيا لتوطين الصناعات العسكرية، وهي الشركة السعودية للصناعات العسكرية، مشيرا إلى أن الشركة لديها الآن استراتيجية واضحة، حيث تتعامل حاليا مع أكبر الشركات على مستوى العالم في أنظمة الدفاع والطيران في أمريكا وأوروبا، ولديها بالفعل شراكات مع هذه الشركات التي من بينها، لوكد مارتن، نورثون جرومن، شركة تالس الفرنسية.
وأضاف "بدأنا بالفعل في مشاريع استراتيحية مع هذه الشركات بهدف نقل التقنية والمعرفة وتوطين الصناعات في السعودية، كما قمنا ببعض الاستحواذات في السوق المحلية بهدف توحيد المتطلبات وبناء القدرات المحلية، حيث استحوذنا على شركة الإلكترونيات المتقدمة نهاية العام الماضي.