أُدرج لبنان على "القائمة الرمادية" التابعة لـ"مجموعة العمل المالي" (فاتف)، ولكن مسؤولين مطلعين أشارا لـ"الشرق"، إلى أن تداعيات هذه الخطوة "محدودة".
ونقل شخص مطلع على حيثيات القرار فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريحه لـ"الشرق" أن إدراج لبنان على هذه اللائحة لن يؤثر على الوضع النقدي أو التحويلات المالية، معتبراً أن "فاتف" أقرت بـ"أهمية الخطوات التي قام بها المصرف المركزي والمصارف لناحية الالتزام بالمعايير الدولية".
وأضاف أن هناك 3 أسباب رئيسية استندت إليها المجموعة لوضع البلاد على القائمة الرمادية، تتمثل في "عدم صدور أحكام قضائية بحق متهمين بقضايا تهريب وغسل أموال"، وعلى رأس هذه القضايا ما يتعلق بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الموقوف منذ أكثر من شهر في لبنان.
أما السبب الثاني وفق الشخص نفسه، فيتعلق بـ"عدم تنفيذ إصلاحات تم التعهد بها" من قبل الدولة، معتبراً أن الشغور السياسي المتمثل في غياب رئيس جمهورية وحكومة بكامل صلاحياتها، نظراً إلى أن حكومة نجيب ميقاتي لا تزال في وضع تصريف أعمال، بالإضافة إلى الحرب الإسرائيلية على لبنان، من الأسباب الإضافية التي دفعت إلى وضع لبنان على هذه اللائحة، نتيجة "فقدان العمل المؤسساتي العام".
أما السبب الثالث، فيتعلق بملفات التهرب الجمركي، في إشارة إلى المعابر غير الشرعية في البلاد.
"خطوة متوقعة"
وتعليقاً على القرار، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى أن "إدراج لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) خطوة متوقعة نظراً الى الظروف المعروفة التي أعاقت إقرار التشريعات والإصلاحات المالية المطلوبة".
وقال إن لبنان "سيواصل التعاون مع مجموعة العمل المالي، علماً بأن هذا الإجراء المتخذ جرى تطبيقه سابقاً، ولا يزال على العديد من الدول العربية والأجنبية البارزة، وستتم متابعته وفق الأنظمة والإجراءات المعروفة للعودة عنه".
وألمح ميقاتي إلى أن علاقة لبنان مع البنوك المراسلة لن تتأثر نتيجة هذا التصنيف مستنداً إلى أن أن لبنان أحرز تقدماً في العديد من الإجراءات الموصى بها في تقرير التقييم المتبادل، وطبّق تدابير على قطاعه المالي، عبر إصدار التعاميم المطلوبة للبنوك والمؤسسات المالية".
المجموعة أشارت في بيان إدراج البلاد على القائمة الرمادية، إلى أنه "منذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل في مايو 2023، أحرز لبنان تقدماً في العديد من الإجراءات الموصى بها، وطبق تدابير على قطاعه المالي، بما في ذلك إصدار تعميم للبنوك والمؤسسات المالية لإنشاء إدارة مخصصة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالرشوة والفساد، مع اتخاذ تدابير ضد النشاط المالي غير المرخص له.
المجموعة أكدت أن لبنان مطالب بالعمل على تنفيذ العديد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في إخراجه من هذه اللائحة، على غرار "إجراء تقييمات لمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال المحددة في تقرير التقييم المتبادل، وضمان وجود سياسات وتدابير للتخفيف من هذه المخاطر، بالإضافة إلى تعزيز الآليات لضمان التنفيذ السريع والفعال لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين واسترداد الأصول، وإظهار زيادة مستدامة في التحقيقات والملاحقات القضائية والأحكام القضائية لأنواع غسل الأموال بما يتماشى مع المخاطر، وتحسين نهج استرداد الأصول وتحديد ومصادرة تحركات العملات والمعادن والأحجار الكريمة عبر الحدود غير المشروعة، فضلاً عن متابعة تحقيقات تمويل الإرهاب وتبادل المعلومات مع الشركاء الأجانب في ما يتعلق بالتحقيقات في تمويل الإرهاب كما هو مطلوب في تقرير التقييم المتبادل.
تداعيات محدودة
من جهته، أشار مسؤول مصرفي كبير في تصريح لـ"الشرق"، مشترطاً عدم الكشف عن اسمه، أن تداعيات إدراج لبنان على القائمة التي تضم أكثر من 20 دولة، "محدودة".
ولكنه أشار إلى أن التأثيرات السلبية لهذا الإجراء قد تحدث خلال عامين، في إشارة إلى إمكانية وضع البلاد على "القائمة السوداء"، في حال لم يتم معالجة مخاوف وملاحظات المجموعة.
ونوه المسؤول بأن المصارف المراسلة الستة، "متجاوبة مع لبنان بشكل كبير، وتقدّر الظروف التي يمر بها البلد"، مؤكداً أن هذه الخطوة لن تؤثر مطلقاً على الأموال المخصصة لإعادة إعمار البلاد في المستقبل.
يُعتبر تصنيف لبنان على "القائمة الرمادية" أقل خطورة من وضعه على "القائمة السوداء"، ولكن التخلص من هذا التصنيف يتطلب موافقة أغلبية كبيرة من أعضاء "مجموعة العمل المالي" على أن الدولة قد أحرزت تقدماً كافياً منذ بدء عملية التقييم. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي اعتراضات بعض الدول الأعضاء إلى استمرار إدراج الدولة في "قائمة الدول التي تخضع لمراقبة متزايدة".
وتشمل "القائمة الرمادية" مجموعة من الدول أو السلطات القضائية التي تعاني من أوجه قصور في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. عندما تُدرج دولة ما في هذه القائمة، تخضع لرقابة مشددة وتكون ملزمة بمزيد من المراجعات والتقييمات لتحسين أنظمتها.
وإلى جانب لبنان، تمت إضافة الجزائر وأنغولا وساحل العاج أيضاً إلى قائمة الولايات القضائية الخاضعة لزيادة المراقبة، بينما تم حذف السنغال من القائمة الرمادية.
