تعتزم مجموعة موانئ دبي العالمية (DP World) استثمار 900 مليون ريال (250 مليون دولار) لبناء منطقة لوجستية تابعة لها بميناء جدة الإسلامي، ليصل حجم استثمارات المجموعة في السعودية إلى حوالي 4 مليارات ريال (أكثر من مليار دولار)، بحسب بيان صادر اليوم بمناسبة إطلاق الأعمال الإنشائية للمشروع.
تعتزم السعودية استثمار 1.6 تريليون ريال (427 مليار دولار) في قطاع النقل والخدمات اللوجستية على مدى الأعوام الـ10 المقبلة، عبر شراكات مع القطاع الخاص وعدد من الدول، وفق تصريح سابق لوزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر، الذي نوّه بأن المملكة تتطلع إلى التحول لمركز عالمي للسفر والخدمات اللوجستية.
تمتد المنشأة الجديدة على مساحة 415 ألف متر مربع، وسيتم تطويرها على مرحلتين، على أن يتم افتتاحها بالربع الثاني من العام المقبل.
كانت اتفاقية المشروع بين موانئ دبي والهيئة العامة للموانئ السعودية وُقّعت قبل نحو عامين، في إطار امتياز مدته 30 عاماً. وتمّ الإعلان حينها عن استثمار بقيمة 133 مليون دولار لتطوير المنطقة اللوجستية، أي ما يناهز نصف المبلغ المفصح عنه اليوم.
كذلك يشمل التعاون بين الجهتين إدارة محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة، بموجب عقد امتياز منفصل مدته 30 عاماً تمّ توقيعه في 2020. وتشهد هذه المحطة الآن المرحلة النهائية من عملية تحديث شاملة من المقرر إنجازها بالربع الأخير من العام الحالي، لتحقق زيادة في الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات تصل إلى 5 ملايين حاوية نمطية.
السعودية تهدف لحصة 50% من سوق إعادة الشحن
وتطمح السعودية إلى وصول حصتها من سوق المسافنة أو إعادة الشحن البحري (trans-shipment) بالمنطقة إلى 50% بحلول 2030، مقابل نحو 32% حالياً، بالإضافة إلى كسب الحصة الأكبر من التجارة البحرية العابرة في البحر الأحمر، عبر إطلاق خطوط بحرية دولية جديدة تعزز ربط موانئ المملكة بنظيراتها العالمية.
تؤدي اضطرابات البحر الأحمر لإعادة تشكيل خريطة الشحن عبر موانئ المنطقة، وفق تقرير صادر عن وكالة "فيتش" مؤخراً، أشار إلى انخفاض العمليات عبر موانئ السخنة في مصر، وجدة السعودية، مقابل زيادة نشاط ميناء جبل علي في الإمارات.
وتفترض "فيتش" أن الاضطرابات في البحر الأحمر ستكون مؤقتة، نظراً للأهمية العالمية لهذا الخط الملاحي، وهو ما يتفق معه سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، الذي توقّع بمقابلة مع "بلومبرغ" مطلع العام في "دافوس" ألا تطول أزمة البحر الأحمر، وألا يتفاقم تأثيرها، خاصةً مع مرونة التجارة العالمية. لكنه اعتبر أن "الأزمة ستكلف الجميع، وسيعاني منها المستهلك في النهاية". مضيفاً: "سلاسل الإمداد هشة.. اكتشفنا هذا أثناء أزمة كورونا وخلال أزمة السفينة التي علقت في قناة السويس".
