ارتفع مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أعلى معدل له منذ عام 1992 في مايو، ولكنه كان متوافقاً إلى حد كبير مع توقعات انتعاش الاقتصاد من إغلاق كوفيد العام الماضي.
تبدو الإشارات حول مدى قوة هذا الارتداد مختلطة أيضاً، فعلى الرغم من أن التضخم المتسارع هو دليل على أن الطلب يفوق العرض، إلا أن بيانات إنفاق الأسر الشهر الماضي أظهرت أن المستهلكين يقلصون الإنفاق على السلع ذات القيمة العالية، بينما ينفقون المزيد على الخدمات.
يرى الاحتياطي الفيدرالي أن زيادة 3.9% في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي أمر مؤقت. ولكن وزير الخزانة السابق، لاري سامرز، يرى أن التضخم في الولايات المتحدة سينتهي في 2021 عند مستوى قريب جداً من 5%. وبعبارة أخرى، يمكن القول إن هذه إشارة إلى أن الضغوط التضخمية تقترب من ذروتها، مثل وصول راكب دراجة إلى قمة التل قبل النزول إلى الأسفل. كان المعدل الشهري أقل بقليل من التوقعات. وجاءت معظم الزيادة في التضخم من قطاع الطاقة، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 27.4% مقابل زيادة بنسبة 0.4% فقط في تكاليف الغذاء.
كان رد فعل الأسواق مرتبكاً، وارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية الجلسة، محتفية بأي بيانات تأتي ضمن التوقعات أو حتى أقل منها. كما أشارت العقود الآجلة إلى مكاسب افتتاحية بحوالي 150 نقطة لمؤشر داو جونز، بينما كانت عوائد السندات الحكومية ثابتة في الغالب. ومع ذلك، بعد أن كان لدى المستثمرين الوقت لاستيعاب البيانات، بيعت سندات الخزانة على امتداد منحنى العائد، ولا سيما السندات ذات آجال الاستحقاق من 10 إلى 30 عاماً، حيث إن هذا هو الجزء من المنحنى الذي يتأثر في الغالب بارتفاع التضخم و/أو توقعات التضخم. وارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 1.52% وهي أعلى نسبة في 3 أيام (من 1.46% في 22 يونيو). كما ارتفع العائد على السندات ذات أجل 30 عاماً من 2.08 إلى 2.15%، وهو أعلى مستوى في 3 أيام (في 22 يونيو). لم ترتفع السندات ذات آجال الاستحقاق الأقصر بالقدر نفسه، ما أدى إلى ظهور منحنى عائد أكثر حدة، وهو أمر مفيد تقليدياً لما يسمى بتداولات مقاومة الانكماش، حيث ترتفع أسهم شركات القيمة، وقطاعات الصناعة، والبنوك، والمواد وغيرها؛ بينما تميل أسهم النمو الأكثر خطورة، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، إلى التأخر عن نظيراتها.
ستتجه كل الأنظار إلى بيانات التوظيف لشهر يونيو، والتي ستصدر يوم الجمعة القادم. فقد أوضح الاحتياطي الفيدرالي أنه سيقلص السيولة فقط عندما يتأكد أن الاقتصاد الأمريكي يولد عدداً كافياً من الوظائف.
