تعدُّ المضاربة على تداول العملات المشفَّرة السبب الرئيسي الذي يمنع صندوق الثروة السيادي القطري من الاستثمار في واحدة من أكثر فئات الأصول تقلُّباً في العالم.
تفقد عملة "بتكوين" وغيرها من العملات المشفَّرة جاذبيتها بالنسبة للمؤسسات الاستثمارية مثل جهاز قطر للاستثمار، الذي يعدُّ أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بأصول تقدَّر بأكثر من 360 مليار دولار، وفقاً لمعهد صناديق الثروة السيادية العالمي (Global SWF) بسبب ما تشهده من تقلُّبات شديدة.
وقال منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار خلال فعاليات منتدى قطر الاقتصادي، إنَّ العملات المشفَّرة "تحتاج قليلاً من النضج قبل أن نحدد رؤيتنا بشأن الاستثمار في هذا المجال".
وتسيطر الشكوك بشأن النظرة المستقبلية حول "بتكوين" وغيرها من العملات المشفَّرة في ظلِّ التقلُّبات الشديدة الهبوطية التي تشهدها.
فقدت "بتكوين" أكثر من 50% من قيمتها مقارنة بأعلى مستوى سجَّلته منتصف إبريل عندما بلغت 65000 دولار تقريباً. وبدأت العملة تداولات العام الجاري عند مستويات تقارب نحو 29000 دولار، بعدما تضاعفت أربع مرات في العام 2020.
ارتدت أسعار الـ"بتكوين" مرة أخرى الأربعاء الماضي، بعد أن عانى المستثمرون قبل ذلك مع انخفاضها لما دون مستوى 30 ألف دولار.
الأصول الأوروبية
قال آل محمود، إنَّ جهاز قطر للاستثمار سوف يواصل التركيز على تعزيز استثماراته في آسيا والولايات المتحدة، وليس في الأصول المشفَّرة؛ إذ يتطلَّع إلى إعادة توزيع استثمارات محفظته التي تتركَّز في الأصول الأوروبية. كما أشار إلى أنَّ الصندوق سيتوسَّع في الاستثمار العقاري مع التركيز على المستودعات التجارية في ظل التداعيات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على قطاعي عقارات التجزئة والعقارات المكتبية.
وأضاف آل محمود: "نركِّز على قطاع العقارات من خلال الاستثمار في عمليات التخزين لدعم أعمال التجارة الإلكترونية. هذا ما نقوم بالعمل عليه استعداداً للوقت المناسب".
تمَّ إنشاء جهاز قطر للاستثمار في العام 2005 بهدف استثمار عوائد تصدير الغاز المرتفعة في الأصول لتأمين الدخل في المستقبل. ويمتلك جهاز قطر حصصاً في العديد من كبرى الشركات حول العالم من بينها: "سوق لندن للأوراق المالية"، و"فولكسفاغن"، و"غلينسور".
يتطلَّع الصندوق إلى وضع معايير خاصة باستثماراته تتعلَّق بالبيئة، والاستدامة، والحوكمة المؤسسية بشكل رسمي خلال العام الجاري، بحسب ما ذكر آل محمود.
وقال آل محمود: "لقد استثمرنا في مبادرات ومشاريع متعلِّقة بمعايير الاستدامة البيئية والمجتمعية، والحوكمة المؤسسية منذ فترة، فيما سيتمُّ إضفاء الطابع المؤسسي على تلك الاستثمارات هذا العام من خلال إضافة تلك المعايير إلى الإطار الرسمي لاستثماراتنا".
وتعدُّ وزارة التجارة والصناعة في قطر، ووكالة تشجيع الاستثمار القطرية، والمدينة الإعلامية القطرية، هم الجهات المنظِّمة لمنتدى قطر الاقتصادي، بدعم من "بلومبرغ".
