تسبب اليوم الأول من تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه في تقلبات حادة في الأسواق العالمية، حيث ركز المتداولون على تحذير بشأن التلاعب بالعملة والذي قد يثير تقلبات أكبر في المستقبل.
دعت ورقة حقائق من الإدارة الأميركية الجديدة، لم يتم الإعلان عنها بعد، الوكالات الفيدرالية الرئيسية إلى معالجة التلاعب بالصرف الأجنبي من جانب دول أخرى، مما دفع الخبراء الاستراتيجيين إلى التفكير في الجهات التي سيتم استهدافها. اليابان، والصين، وألمانيا، وسنغافورة كلها موجودة بالفعل على "قائمة المراقبة" الخاصة بوزارة الخزانة الأميركية فيما يتعلق بممارسات العملة.
"هذا أمر غير مسبوق ويستحق أن يُشكل خبراً بالنسبة للعملات"، وفقاً لما قاله ريتشارد فرانولوفيتش، رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي في "ويستباك بانكينغ كورب" (Westpac Banking Corp). قد يطبق ترمب ومرشحه لوزارة الخزانة سكوت بيسنت "قدراً أكبر من الحكم والاجتهاد، مما يعني تصنيف المزيد من الشركاء التجاريين كمتلاعبين".
اقرأ أيضاً: بيسنت: مكانة الدولار العالمية مسألة حيوية للاقتصاد الأميركي
يأتي تحرك ترمب بعد أن أدت أسعار الفائدة العالية والنمو القوي في الولايات المتحدة إلى إبقاء الدولار مرتفعاً مقابل كل العملات من اليورو إلى اليوان، مما عزز هيمنته عبر سوق الصرف الأجنبي البالغة قيمتها 7.5 تريليون دولار يومياً. ومن المرجح أن يؤدي احتمال تحقيق العملة الخضراء للمزيد من المكاسب إلى وضع الدول الأخرى في حالة تأهب وقد يشعل فتيل جولة أخرى من تدخلها لدعم عملاتها.
الصين عرضة لخطر جديد
يقول الخبراء الاستراتيجيون إن الصين، التي أصبحت بالفعل في مرمى التعريفات التجارية من الولايات المتحدة، قد تكون عرضة للخطر بشكل خاص. وربما تؤدي أي أخبار جديدة حول ممارسات العملة لإلحاق المزيد من الضرر باليوان.
"زيادة التدقيق الأميركي على سياسات العملة قد تضغط على الدول للسماح بمزيد من ارتفاع سعر الصرف الأجنبي مقابل الدولار.. إذا كانت هناك تصورات بالسماح للعملات بالضعف في حالة فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية في المستقبل، فقد يثير هذا مجدداً مسألة التلاعب بالعملة"، بحسب وي ليانغ تشانغ، الخبير الاستراتيجي في "بنك دي بي إس" (DBS Bank).
خطة لمنع هجر الدولار
تثير ورقة الحقائق الصادرة عن واشنطن ذكريات خطة سابقة وضعها ترمب ومستشاروه الاقتصاديون كانت تهدف إلى منع الدول بشكل فعال من التحول بعيداً عن استخدام الدولار. وشملت التدابير المعنية وضع ضوابط على التصدير وتوجيه اتهامات بالتلاعب بالعملة وفرض رسوم كذلك، حسبما ذكرت "بلومبرغ" في أبريل.
قد تبدو ورقة الحقائق التي ذكرها ترمب جديدة، ولكنها على الأرجح مماثلة للورقة الموجودة بالفعل، ربما مع التركيز بشكل أكبر على "المتلاعبين". وإذا تمت إضافة المزيد من الدول إلى القائمة، فمن المحتمل أن تكون هناك بعض التقلبات حولها، بحسب ما قاله كريستوفر وونغ، الخبير الاستراتيجي في "أوفرسي-تشاينيز بانكينغ كورب" (Oversea-Chinese Banking Corp).
