لا يمكن للاحتياطي الفيدرالي أن يقول "فقاعة"، ولكن إن كان بإمكانه فعل ذلك، فمن المحتمل جداً أن يكون فعل ذلك في تقرير الاستقرار المالي نصف السنوي الذي صدر بعد ظهر الخميس، والذي، لا يسعني إلا أن أقول عنه إنه سابقة، إذ استخدم عبارة "أسهم ميم" (meme)، لا مرة واحدة ولا اثنتين، بل ثلاث مرات.
قال البنك المركزي إنه ينظر إلى تقييمات بعض الأصول على أنها "مرتفعة مقارنة بالمعايير التاريخية حتى عند استخدام التدابير التي تأخذ في الحسبان عوائد سندات الخزانة. في هذا السياق قد تكون أسعار الأصول عرضة لانخفاضات كبيرة في حالة انخفاض الرغبة في المخاطرة ".
فقاعة سوق الأسهم
وكان الفيدرالي سريعاً، بشكل خاص، في تسليط الضوء على بعض أكثر المجالات فقاعية في الأسواق المالية: الاكتتابات العامة الأولية، وشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، وأجل "أسهم الميم".
وعلى النقيض من الإشارات المختلطة الآتية من المقاييس القائمة على الأسعار، يشير عدد من المقاييس غير السعرية إلى أن شهية المستثمرين لمخاطر الأسهم مرتفعة مقارنة بالسابق، فقد زادت وتيرة الاكتتابات العامة الأولية إلى مستويات لم نشهدها منذ التسعينيات.
إضافة إلى ذلك، تدعم شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) حصة متزايدة من الاكتتابات العامة، وهي شركات غير عاملة أُنشئَت خصوصاً لإصدار الأسهم العامة وبالتالي الاستحواذ على شركة تشغيل قائمة.
شهية قوية للمخاطرة
تشير التقييمات المرتفعة للأصول، نسبة إلى المستوى العام لأسعار الفائدة وتدفقات الدخل الناتجة عن أنواع مختلفة من الأصول، إلى أن المستثمرين يتطلبون تعويضاً أقلّ عن المخاطر التي يتعرضون لها، وبالتالي لديهم شهية عالية أو استعداد للاستثمار في الأصول الخطرة.
تشمل المؤشرات التي تشير إلى ارتفاع الرغبة في المخاطرة في أسواق الأسهم في أوائل عام 2021 نوبات من ارتفاع أحجام التداول وتقلبات الأسعار لما يسمى "أسهم ميم"، وهي الأسهم التي زاد حجم تداولها بعد انتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويشير إصدار الأسهم المرتفع من خلال شركات الاستحواذ للأغراض الخاصة (SPAC) أيضاً إلى شهية أعلى من المعتاد للمخاطرة بين مستثمري الأسهم.
العودة إلى أرض الواقع
وكما حدث في ختام جلسة التداول التي بدأ فيها بعض هؤلاء الحالمين العودة إلى أرض الواقع، تراجع صندوق الأسهم المتداولة في البورصة "رينيسانس آي بي أو" بنسبة 4.2% في أطول سلسلة خسائر له منذ سبتمبر 2015 إلى أدنى مستوياته في نحو ستة أشهر.
انخفض مؤشر الصندوق المتداول في البورصة المشتق من شركة "ديفيانس نكست جين" (Defiance NextGen) للاستحواذ للأغراض الخاصة، بنسبة 3% تقريباً يوم الخميس، وانخفض الآن بأكثر من 30% من ذروة فبراير.
وأغلق صندوق "آرك إنوفيشن"، الذي ألهمت مديرته كاثي وود مجموعة من تصاميم الأقمصة، عند أدنى مستوى له منذ نوفمبر بعد أطول سلسلة من التدفقات نحو الخارج منذ إطلاقه في عام 2014.
لا يعني هذا بطبيعة الحال أن الأسواق المالية تعمل على التخلص من فائض المضاربة؛ إنها تهاجر فحسب إلى مكان آخر وإلى رهانات أكثر خطورة، بدلاً من ذلك، بالتحديد إلى العملات المشفرة، مثل دوج كوين وإيثريوم كلاسيك.
وكما قال مات ليفين زميلي في "رأي بلومبرغ" بإيجاز: "إن مكانة دوغ كوين كمزحة هي ما يجعلها ذات قيمة... فهي (بتكوين مضحكة)، وحتى أسوأ عملة بتكوين مضحكة تحظى بالاهتمام، والانتباه هو الشيء الأكثر قيمة في العالم".
العملات المشفرة
أودّ أن أراهن على أن الاحتياطي الفيدرالي لا يضحك على ذلك، لكن البحث السريع عن "العملة المشفرة" في تقرير الاستقرار المالي يُظهِر نتيجة واحدة فقط: جدول في الصفحة 68 من أصل 80 صفحة يُظهر أن العملات المشفرة تحتلّ المرتبة التاسعة في تصنيف الصدمة المحتمَلة على مدار الـ12-18 شهراً القادمة، وهي متأخرة نسبياً عن أمور عادية مثل تخفيض الحساب العام للخزانة والتهديدات الموجودة دائماً، مثل الهجمات الإلكترونية.
للأفضل أو للأسوأ، فإن البنك المركزي ليس مستعدّاً أو راغباً بعد في خوض الجدل حول الزيادة الهائلة في قيمة الأصول المشفرة.
يُذكَر أن تقريره السابق صدر في نوفمبر، عندما كانت بتكوين تُتداوَل بنحو ربع قيمتها الحالية، وجدير بالذكر أنه لم يرد ذكر الارتفاع السريع في الأسعار هذه المرة.
انهيار "آركيغوس"
ذكر الاحتياطي الفيدرالي أيضاً بإيجاز انهيار "آركيغوس كابيتال مانيجمنت"، وتَحدَّث لايل براينارد على وجه التحديد عن الحدث في بيان منفصل.
وقال براينارد، وهو مرشح محتمَل لخلافة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول العام المقبل، الذي بذل جهداً كبيراً لتمييز نفسه من خلال اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن التنظيم المالي: "إنه يوضح الرؤية المحدودة لانكشاف صناديق التحوط ويعمل بمثابة تذكير بأن التدابير المتاحة للرافعة المالية لصناديق التحوط قد لا تلتقط مخاطر مهمة. تؤكّد احتمالية حدوث ضائقة مادية في صناديق التحوط تؤثر على الظروف المالية الأوسع نطاقاً، أهمية الإفصاحات الأكثر دقة وتكراراً".
لكن وجهة نظر البنك الفيدرالي بشأن تقييمات الأصول هي التي ستكون بحق محور تركيز هذا التقرير.
لفت باول انتباه المتداولين بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الشهر الماضي بإعلانه أن أجزاء من الأسواق "متقلبة بعض الشيء، وهذه حقيقة". نحن نعرف الآن المجالات التي كان يتحدث عنها على وجه الخصوص.
