قال استراتيجو العملات في بنك "غولدمان ساكس" إن الدولار دخل فترة جديدة من القوة، مدفوعاً بخطط دونالد ترمب لفرض تعريفات جمركية مرتفعة.
شهدت العملة الاحتياطية العالمية ارتفاعاً منذ أواخر سبتمبر، مما أدى إلى تغيير في وجهة نظر البنك طويلة الأمد بأن الدولار سينخفض تدريجياً من مستوياته المرتفعة المكلفة.
كتب فريق "غولدمان"، بقيادة كاماكشيا تريفيدي، في مذكرة يوم الجمعة: "لم نعد نتوقع تراجعاً واسع النطاق للدولار. الدولار سيكون أقوى لفترة أطول".
توقع "غولدمان ساكس" على مدى العامين الماضيين أن يتراجع الدولار الأميركي من تقييماته المرتفعة. وقد أثبت هذا التوقع صحته في عام 2023، لكنه تعرقل مؤخراً هذا العام بعد ارتفاع الدولار بنسبة 2.4% منذ انتخابات 5 نوفمبر.
كتب الفريق: "كانت رؤيتنا المركزية في السنوات القليلة الماضية، أن الدولار سيشهد انخفاضاً طفيفاً من ذروته في أواخر عام 2022، وهو ما تحقق إلى حد كبير. الآن نتوقع أن تلعب التعريفات الجمركية دوراً بارزاً في سياسات الولايات المتحدة العام المقبل، إلى جانب بعض التغييرات المالية الإضافية".
وأضافوا أن التعريفات الجمركية، جنباً إلى جنب مع اقتصاد مزدهر وارتفاع أسعار الأصول الأميركية، تمثل "تركيبة قوية للدولار". ويتوقع البنك أن تزيد السياسات الاقتصادية للرئيس ترمب من تكلفة الواردات الأميركية، بينما تخفض في الوقت نفسه تكلفة ممارسة الأعمال التجارية محلياً.
وفقاً لتوقعات "غولدمان"، فإن هذه العوامل ستدفع مؤشر الدولار المرجح بالتجارة إلى الارتفاع بنسبة حوالي 3% خلال العام المقبل. أما بالنسبة لليورو، فيتوقع البنك أن ينخفض إلى 1.03 دولار خلال الـ12 شهراً المقبلة، في حين ستضعف قيمة الين الياباني إلى 159 يناً للدولار الواحد.
اختتم مؤشر "بلومبرغ" للدولار، يوم الجمعة، أسبوعه السابع على التوالي من المكاسب. وتعد هذه أطول سلسلة مكاسب للعملة منذ فبراير، حيث يواصل المتداولون تعزيز مراكزهم الشرائية بعد انتخاب ترمب، في رهانات على دولار أقوى، وعوائد أعلى على سندات الخزانة.
رغم تفاؤل رؤيتهم بشأن الدولار، لا تزال توقعات الاستراتيجيين تشير إلى أنه لن يصل إلى الذورة التي بلغها عام 2022. كما قالوا إنهم يتوقعون بعض المقاومة لتوقعاتهم نظراً للتقييمات المرتفعة بالفعل للعملة، والتوقعات بشأن تسيير السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
بالنسبة للدول الأخرى، يتوقع تريفيدي وفريقه أن يؤدي الدولار القوي إلى الضغط عليها للتدخل لدعم عملاتها، إما من خلال العمل المباشر في أسواق الصرف الأجنبي، أو من خلال رفع أسعار الفائدة.
كتب الاستراتيجون: "نتوقع أن يؤدي الدولار القوي إلى تحفيز تدخلات جديدة في أماكن معينة، قد يقابلها سياسة نقدية أكثر تقييداً، ومن المحتمل أن ينتج عن ذلك تقلبات عرضية في سوق الصرف الأجنبية عندما يتحدث المسؤولون الأميركيون عن العملة".
لن تكون هذه التوقعات بعيدة عما حدث في العامين الماضيين، حيث شهد اليورو انخفاضاً مؤقتاً من دون التكافؤ مع الدولار، فيما تدخلت السلطات اليابانية لدعم الين.
