ارتفعت الأسهم اليابانية بعد أن خفف رئيس الوزراء الجديد للبلاد التكهنات بشأن زيادة أخرى في أسعار الفائدة، مما أدى إلى إضعاف العملة. وارتفع النفط لليوم الثالث بسبب التوترات في الشرق الأوسط.
واصل الين انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهر مقابل الدولار، مواصلاً هبوطه البالغ 2% يوم الأربعاء، وهو أسوأ يوم له منذ أكثر من عامين. وكان سبب هذا الانخفاض تعليقات شيغيرو إيشيبا، الذي قال إن الاقتصاد ليس مستعداً لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى. ومن المقرر أن يتحدث مسؤول بنك اليابان أساهي نوغوتشي، الخميس، مما قد يقدم للمستثمرين مزيداً من الوضوح.
افتتحت الأسهم في هونغ كونغ على انخفاض بعد ارتفاعها يوم الأربعاء. لم تشهد الأسهم الأسترالية تغيراً يُذكر وكذلك الحال بالنسبة لعقود مؤشر "إس آند بي 500"، بعد أن أغلق المؤشر على ثبات في الجلسة الأميركية. وكانت الأسواق مغلقة في البر الرئيسي للصين وكوريا الجنوبية.
قال ديفيد تشاو، استراتيجي السوق العالمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى شركة "إنفيسكو"، لتلفزيون "بلومبرغ": "نعتقد أن الارتفاع يمكن أن يستمر لأن هناك المزيد من التحفيز المالي قادم". وأضاف: "العديد من المستثمرين الأجانب الذين كانوا ينتظرون ويترقبون يفكرون كثيراً فيما إذا كانوا سيدخلون السوق".
أدى تجدد النشاط في حركة الدولار إلى زيادة الضغط على الين، حيث أدت بيانات الوظائف في القطاع الخاص، والتي جاءت أقوى من المتوقع إلى دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على التخفيضات القوية في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي. وكان متداولو عقود المقايضة يتوقعون خفض الفائدة بنحو 33 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي في نوفمبر، بانخفاض عن 44 نقطة أساس الأسبوع الماضي فقط.
تحركات النفط
ارتفع النفط في التعاملات الآسيوية مع انتظار المستثمرين رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني، حيث حث الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل على الامتناع عن مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.
وكان مؤشر قوة الدولار أعلى بنسبة قليلة، مما ضاعف المكاسب التي حققها يوم الأربعاء مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة. وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات خمس نقاط أساس إلى 3.78%، بعد أن وصل إلى مستوى منخفض بلغ 3.69% في الجلسة السابقة، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. تحركت عوائد السندات الأميركية بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية، بينما ارتفعت عوائد السندات الأسترالية والنيوزيلندية.
أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن الشركات الأميركية أضافت وظائف أكثر مما توقعه الاقتصاديون الشهر الماضي، وهو ما يتعارض مع المؤشرات الأخرى التي تظهر تباطؤ سوق العمل. ستكون أرقام الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة هي القراءة الحاسمة التالية لصحة العمال والاقتصاد الأميركي.
قال كريس لاركين من "إي* تريد" (E*Trade) التابعة لـ"مورغان ستانلي": "إن بيانات التوظيف فاجأت الأسواق باتجاهها الصعودي، مما يشير إلى أن سوق العمل لم تتراجع"، وأضاف: "سيكون لتقرير الوظائف الشهري الصادر يوم الجمعة الكلمة الأخيرة حول صورة الوظائف الحالية، وعلى الأرجح، على معنويات السوق في المدى القريب".
وفقا للاستراتيجيين في "بنك أوف أميركا" بقيادة ميغان سوويبر، فإن تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لن يستبعد احتمال خفض بمقدار نصف نقطة مئوية. وكتبوا في مذكرة "حتى إذا أدت قوة سوق العمل إلى حدوث مفاجأة، فإن التسعير سيظل يحتفظ بالمرونة".
يرى مارك روان، الرئيس التنفيذي لشركة "أبولو غلوبال مانجمنت" أن تخفيف سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة يهدد بالمبالغة في تحفيز الاقتصاد.
وقال في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ": "من غير الواضح أننا بحاجة إلى مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة"، مشيراً إلى توافر السيولة وارتفاع أسعار العقارات.
واعتبر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، أنه من السابق لأوانه أن يعلن البنك المركزي الانتصار على ارتفاع الأسعار. وقال: "على الرغم من أننا حققنا تقدماً حقيقياً، إلا أنه لا تزال هناك شكوك كبيرة بشأن التضخم والتوظيف".
