الخبر الجيد هو أن المصالح التجارية تحظى بدعم قوي خلال عام الانتخابات، لكن الخبر السيئ هو أن هذا الدعم يأتي من قطاع العملات المشفرة.
بعد أقل من عامين من اكتشاف أن أحد أكبر المتبرعين السياسيين في هذا المجال كان مجرماً، عادت التبرعات الانتخابية من مجتمع العملات المشفرة لتُثبت أنها لا تُقاوم. في السابق، أنفق سام بانكمان فريد أموالاً طائلة لدعم المرشحين بهدف تخفيف القيود التنظيمية، قبل أن يُقبض عليه بتهمة الاحتيال ويُسجن فيدرالياً. الآن، يجمع داعمو العملات المشفرة ملايين الدولارات لمواجهة السياسيين المناهضين لها، ما دفع بعض المرشحين إلى تجاهل المنطق السليم سعياً وراء الأموال.
تنظيم السوق
رغم أن هذا القطاع ماهر في جذب الاهتمام الإعلامي بصورة كبيرة، فإن المخاطر ليست مرتفعة بشكل خاص. حتى أكثر السياسيين الأميركيين تشككاً لا يقترحون حظر بتكوين وغيرها من العملات المشفرة، كما فعلت الصين ونحو 20 دولة أخرى. بدلاً من ذلك، يتركز النقاش بصفة أساسية على ما إذا كان ينبغي تنظيم الرموز المشفرة مثل الأنواع الأخرى من منتجات الاستثمار. (ينبغي تنظيمها على هذا النحو).
أدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عملاً جيداً على صعيد كبح المخاطر التي تشكلها العملات المشفرة، بما فيها اتخاذ إجراءات قانونية ضد العديد من الشركات والأفراد -بمن فيهم بانكمان فريد- لانتهاك متطلبات مكافحة غسل الأموال وقوانين الأوراق المالية. حتى الآن، لم تحدد نائبة الرئيس كامالا هاريس ما إذا كان نهجها الخاص سيختلف عن نهج بايدن، لكنها تواجه ضغوطاً لاتخاذ موقف أكثر تساهلاً. أشار مستشار سياسات هذا الأسبوع إلى أنها تريد مساعدة القطاع.
أما خصومها فقد تخلوا عن حذرهم. أطلق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سلسلة من الوعود عندما تحدث في مؤتمر بتكوين 2024 يوليو الماضي. شملت هذه الوعود، تعيين مجلس من "أشخاص يحبون صناعتكم" لوضع لوائح للعملات المشفرة؛ وطرد رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات (والمنتقد للعملات المشفرة) غاري غنسلر ومنع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من إنشاء عملة رقمية خاصة به، بالإضافة إلى تكوين مخزون استراتيجي من بتكوين والتخفيف من عقوبة روس أولبريخت، الذي أدين في عام 2015 بتأسيس سوق للعملات المشفرة لتداول البضائع غير القانونية. ذهب روبرت إف. كينيدي جونيور -مرشح مستقل- إلى أبعد من ذلك حيث وصف بتكوين بأنها "عملة الأمل"، وتعهد بتوجيه وزارة الخزانة الأميركية لاستثمار مئات المليارات في العملات المشفرة.
الاقتصاد الحقيقي
يصعُب التوفيق بين هذه القضايا والمصلحة الوطنية الأوسع. فمنذ اختراع بتكوين قبل خمسة عشر عاماً، لم تثبت العملات المشفرة أي قيمة عملية حقيقية. أظهرت الإحصائيات أن 1% فقط من الأميركيين استخدموا العملات المشفرة للدفع أو تحويل الأموال في العام الماضي. غالباً ما تُستخدم العملات المشفرة لتحويل الأموال بعيداً عن أعين الرقابة الحكومية، مما يخدم المجرمين والإرهابيين وأولئك الخاضعين للعقوبات. لكن هذه ليست الفئات التي ينبغي للمرشحين الرئاسيين استقطابها. كما لا يجب على صناع السياسات تشجيع الناس على وضع مدخراتهم في محافظ العملات المشفرة بدلاً من الأسهم والسندات والأصول الأخرى التي تدعم الاقتصاد الحقيقي.
بدلاً من ذلك، ينبغي على المرشحين التعهد بالعمل مع الكونغرس والهيئات التنظيمية لضمان توافق القواعد المتعلقة بالعملات المشفرة مع القوانين الحالية لمكافحة جرائم الاحتيال وغسل الأموال وإنفاذ العقوبات. إذا كانت هذه التكنولوجيا مبتكرة ومفيدة كما يدعي مؤيدوها، فلا ينبغي أن يمثل الامتثال لهذه القواعد مشكلة. ولا يجب أن تؤثر التبرعات الانتخابية على موقف المرشحين من هذه القضايا الأساسية.
