تراجعت قيمة الين إلى ما يتجاوز 155 يناً للدولار للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، مما يزيد من المخاطر بأن المستوى الرئيسي قد يدفع اليابان إلى التدخل في السوق.
انخفضت قيمة عملة الدولة الآسيوية بما يصل إلى 0.2% إلى أدنى مستوى لها في الجلسة عند 155.17 أمام الدولار يوم الأربعاء، وهي الأولى منذ يونيو 1990 التي يتجاوز فيها سعر الين مستوى 155 مقابل الدولار الأميركي. قلص الين تراجعه، ليتداول حول 154.92 أمام العملة الخضراء تقريباً في الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت نيويورك.
قال وين ثين، الرئيس العالمي لاستراتيجية الأسواق في "براون براذرز هاريمان" (Brown Brothers Harriman): "مخاطر التدخل لا تزال مرتفعة، بغض النظر عن مستوى (سعر الصرف)".
وتيرة هبوط سعر الين
صرح المسؤولون اليابانيون أكثر من مرة بأنهم سيتخذون الإجراءات اللازمة لمعالجة التحركات المفرطة في سعر الين إذا لزم الأمر. وشددت الجهات المسؤولة على التركيز على وتيرة انخفاض قيمة العملة بدلاً من مستوى محدد.
وفي بيان ثلاثي صدر الأسبوع الماضي، قالت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية إنها ستواصل التشاور عن كثب بشأن تطورات سوق الصرف الأجنبية، في حين اعترفت بالمخاوف الجادة لدى اليابان وكوريا بشأن الانخفاض الحاد الأخير في قيمة عملاتهما.
هبطت قيمة الين 9% حتى الآن هذا العام، مما يجعله العملة الأسوأ أداء بين دول مجموعة العشرة، حتى بعد أن رفع البنك المركزي في مارس سعر الفائدة قصير الأجل للمرة الأولى منذ 2007. ومما يزيد من التحديات التي تواجهها العملة خطر ارتفاع أسعار النفط وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط لأنها قد تضر بميزان اليابان التجاري.
السياسة النقدية
يتطلع التجار والاستراتيجيون إلى اختتام اجتماع بنك اليابان لتحديد السياسة النقدية يوم الجمعة، حيث يتوقع جميع الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ تقريباً أن يبقي البنك المركزي على سياسته النقدية دون تغيير.
"رفع سعر الفائدة بشكل مفاجئ سيكون منطقياً أكثر بكثير من التدخل في سوق الصرف" وفق بيوتر ماتيس، كبير محللي العملات الأجنبية في "إن تاتش كابيتال ماركتس" (InTouch Capital Markets). بينما يرى ماتيس أن احتمالات هذا السيناريو منخفضة، فإن "الطريقة الأكثر فعالية لتحقيق الاستقرار في العملة المتعثرة هي مفاجأة السوق برفع سعر الفائدة".
وعلى الناحية الأخرى، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لإصدار قرار السياسة النقدية الأسبوع المقبل، حيث يراقب المستثمرون عن كثب الفجوة في العائدات بين الولايات المتحدة واليابان. من المقرر أن تصدر بيانات مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي بعد قرار بنك اليابان يوم الجمعة.
تلميحات "للتشديد النقدي"
قالت جين فولي، رئيسة استراتيجية الصرف الأجنبي في "رابوبنك": "ربما تأمل وزارة المالية أن يتمكن بنك اليابان من تقديم بعض التعليقات المتشددة بعد اجتماع السياسة النقدية يوم الجمعة.. ومع ذلك، إذا جاءت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركية قوية في وقت لاحق من ذلك اليوم، فإن ذلك سيعزز قوة الدولار الأميركي".
وتدخلت اليابان في الأسواق ثلاث مرات في عام 2022 لدعم الين بعد تراجع قيمة العملة إلى 151.95 مقابل الدولار. وأنفقت طوكيو أكثر من 9 تريليونات ين (58 مليار دولار) في ثلاث مناسبات في تلك الحملة، التي أجريت إلى حد كبير دون انتقادات من الحلفاء الدوليين بما في ذلك الولايات المتحدة.
