تراجع سعر الين الياباني بينما ارتفعت العقود المستقبلية للأسهم بعدما أبقى بنك اليابان على سياسته بشأن الفائدة الرئيسية.
انخفضت العملة بنسبة 0.5% إلى 143.49 ين مقابل الدولار الواحد في تمام الساعة 11:56 صباحاً بتوقيت طوكيو. وكانت الأسهم اليابانية في فترة استراحة التداول في وقت الغداء، حيث أنهى مؤشر "توبكس" (Topix) الجلسة الصباحية بانخفاض بنسبة 0.2%، وارتفع مؤشر "نيكاي 225" (Nikkei 225) بنسبة 0.1%. وارتفعت العقود المستقبلية للمؤشر بنسبة 1% في بورصة أوساكا. وتوقف تداول السندات الحكومية مؤقتاً.
كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ البنك المركزي على آخر نظام لسعر الفائدة السلبي في العالم كما هو في هذا الاجتماع، مع اهتمام السوق بأي إشارات حول ما إذا كانت السياسة قد تتغير ومتى يحدث ذلك.
ارتفع الين خلال الشهر الماضي، مع تسارع المكاسب في الأسابيع الأخيرة، حيث استعد المستثمرون لإنهاء بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في أوائل العام المقبل، بعدما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمالات خفض أسعار الفائدة في عام 2024. وتراجعت العملة إلى أضعف مستوى لهذا العام عند 151.91 في نوفمبر الماضي.
هبوط الأسهم اليابانية
في الوقت نفسه، تراجعت سوق الأسهم اليابانية عن أعلى مستوياتها لعام 2023، وانخفضت في الأسابيع الأخيرة بالتزامن مع تقدم الين. وبلغ العائد على السندات السيادية القياسية لأجل 10 سنوات 0.675% في نهاية التعاملات الصباحية، بعدما انخفض من أعلى مستوى عند 0.97% في الأول من نوفمبر.
بنك اليابان ليس مستعداً للخروج من عصر الفائدة السلبية
أثارت التعليقات الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر من المحافظ كازو أويدا، وأحد نوابه تكهنات بإنهاء سياسة سعر الفائدة دون الصفر في وقت مبكر من هذا الشهر، مما أثار تقلبات في الين. وتراجعت وجهة النظر تلك بعد أن قال أشخاص مطلعون على الأمر إن البنك المركزي لا يرى حاجة كبيرة للاندفاع نحو إلغاء السياسة النقدية التيسيرية هذا الشهر.
فيما قال مكتب مجلس الوزراء الياباني إن وزير السياسة الاقتصادية يوشيتاكا شيندو سيحضر اجتماع بنك اليابان اليوم الثلاثاء، وهو أول حضور لوزير منذ أبريل 2020. ويشير حضور "شيندو" إلى الأهمية المتزايدة لقرارات سياسة بنك اليابان بالنسبة للحكومة، حيث يتوقع معظم الاقتصاديين نهاية أسعار الفائدة السلبية بحلول أبريل المقبل.
