رغم دقات طبول الحرب، وارتفاع أسعار الفائدة، والشكوك حول النمو الاقتصادي في الصين، هناك شعور غير مألوف بالاستقرار في أسواق النفط، حيث هبطت التقلبات الضمنية في عقود الخيارات على المدى القريب، وهي مؤشر يقيس مدى توقع المتداولين لحدوث تأرجح في الأسعار، ووصلت إلى أدنى مستوياتها منذ يناير 2020، وهو العام الذي تسببت بعده جائحة كوفيد في حدوث تقلبات حادة أدت إلى انخفاض أسعار النفط الأميركي إلى ما دون الصفر.
قلص كبار منتجي النفط بقيادة السعودية وروسيا الإمدادات في السوق من خلال خفض الإنتاج طواعية، سعياً منهم لضمان استقرار الأسعار، وطمأنة المستثمرين بعد قلقهم من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى توقف النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على الوقود.
أدى صعود الأسعار المرغوب فيه إلى الحد من التقلبات بعد شهور من التذبذبات الشديدة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا. كما جاء ذلك وسط معدلات التداول الضعيفة نسبياً خلال فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي، الذي يوقف فيه العديد من المتداولين مشترياتهم.
"أوبك".. رمانة ميزان أسواق النفط
قال متداولون إن السوق الآن تتوقع زيادة نشاط "أوبك" كرمانة ميزان لمحركات القطاع، على غرار ما حدث في الفترة بين 2010 و2014 عندما وصل معدل التقلب إلى أقل من 16%. وتراجعت التقلبات الضمنية يوم الاثنين الماضي لكلا الخامين القياسيين (برنت وغرب تكساس الوسيط) إلى حوالي 27%.
خفض "أوبك+" إنتاج النفط يؤتي ثماره رغم تغير محركات السوق
قالت ريبيكا بابين، كبيرة متداولي الطاقة في مؤسسة "كيبك برايفت ويلث" (CIBC Private Wealth): "التقلبات بين الأصول منخفضة للغاية، كما تراجع حجم زيادات أسعار الفائدة كثيراً، وهذا يؤثر بشكل ملحوظ على أسواق النفط". مضيفة أن السوق واثقة من أن "أوبك" ستتمكن من إرساء حد أدنى للأسعار، فيما يؤدي التهديد برفع سقف أسعار الفائدة مستقبلاً إلى وضع حد أقصى لها، وعلى الأرجح ستبقي تقلبات النفط منخفضة.
مع ذلك، تبدو مخزونات النفط العالمية أقل الآن، وما تزال البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تتطلع إلى كبح التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في معدل التقلب.
