مخاطر أن يمتد التدخل في سوق العملة اليابانية إلى سوق سندات الخزانة الأميركية محدثاً اضطرابات بها، وهي التي تعاني بالفعل، أصبحت أقل مما كانت عليه بفضل أدوات الاحتياطي الفيدرالي، التي يستخدمها حالياً للتأكد من وجود ما يكفي من الدولارات في الأسواق مع إمكانية الاحتفاظ بها.
تدخلت اليابان يوم الخميس لدعم الين للمرة الأولى منذ 1998، وحتى تفعل ذلك كان عليها بيع ما لديها من الدولار، ما قد يجعلها تحتاج إلى تسييل سندات الخزانة للحصول على النقد المطلوب، لكن ذلك لم يعد هو الحال بالضرورة.
أنشأ الاحتياطي الفيدرالي آلية اتفاقيات إعادة شراء عكسية تكون متاحة للبنوك المركزية الأجنبية، مما يعني أن السلطات النقدية الخارجية مثل "بنك اليابان" تستطيع الاحتفاظ بجزء كبير من النقد لدى الاحتياطي الفيدرالي والحصول على فائدة بدلاً من سندات الخزانة والأوراق المالية الأخرى، وعند احتياجها لأن تستفيد من هذه الدولارات، تستطيع أن تسحب منها عبر آلية البنك دون التسبب في اضطراب بالأسواق.
رغم البيع الكثيف لسندات الخزانة الخميس نتيجة اتجاهها الهبوطي الشديد، أشار المشاركون في السوق إلى استيعابها وهضمها لرسالة الاحتياطي الفيدرالي حول سياسته النقدية في اليوم السابق باعتبارها محركاً شديد الأهمية، فضلاً عن أي عمليات تسييل معينة لسندات الخزانة من قبل الأجانب.
إعادة الشراء العكسي
كما الحال في حالة آلية الريبو العكسي محلياً، فإن ما يُسمّى باتفاقية إعادة الشراء العكسي للمؤسسات الأجنبية (RRP) تسمح لكافة لأطراف بالاحتفاظ بالنقد لدى السلطات النقدية الأميركية بعائد لليلة واحدة، بما يُمكّن الأموال من تحقيق مكاسب تعادل بشكل عام العائد على الريبو العكسي المحلي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، مما يجعله بديلاً مقبولاً للعديد من أدوات الاستثمار قصيرة الأجل في السوق.
وبحسب بيانات الاحتياطي الفيدرالي حتى 21 سبتمبر، تحتفظ المؤسسات الأجنبية حالياً بنحو 295 مليار دولار لدى الاحتياطي الفيدرالي، انخفاضاً من 301 مليار دولار الأسبوع السابق.
سحب أو تسييل
تقديرات المحللين الاستراتيجيين في وول ستريت تشير إلى احتفاظ "بنك اليابان" بأكثر من 110 مليارات دولار من اتفاقيات إعادة الشراء بين الاحتياطي الفيدرالي والسلطات النقدية الأجنبية والدولية، ويمكنه بذلك اللجوء إليها قبل أن يضطر إلى تسييل ما لديه من سندات الخزانة.
"بنك أوف أميركا": اليابان قد تنفق 100 مليار دولار للحد من هبوط الين
بالمقارنة، عندما تدخلت اليابان لتعزيز سعر صرف الين في الفترة 1997-1998، باعت الحكومة سندات بقيمة تبلغ نحو 42 مليار دولار، منها ما قيمته نحو 26 مليار دولار في يوم واحد خلال أبريل 1998، وفقاً لبيانات وزارة المالية في البلاد.
قال بليك غوين، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في "أر بي سي كابيتال ماركيتس" (RBC Capital Markets): "إذا كنت مكان بنك اليابان، فإن التحرك الأول سيكون باتجاه ما لديك من اتفاقيات إعادة الشراء العكسي للسلطات النقدية الأجنبية والدولية مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لأنها غير مكلفة، ولا تتضمن مخاطرة، بينما سيتكبد بنك اليابان خسارة في حالة بيع السندات عند تلك المستويات من الهبوط في الوقت الحالي".
احتياطات ضخمة
إذا تجاوز التدخل قيمة ما لدى البنك المركزي الأميركي من نقد، يمكن وقتها لصانعي السياسة النقدية البدء في بيع سندات الخزانة، رغم أنها ستتركز على الأرجح في الأوراق المالية قصيرة الأجل بآجال استحقاق أقل من عامين.
تكشف أحدث البيانات امتلاك وزارة المالية نحو 1.29 تريليون دولار من الأصول الاحتياطية الرسمية حتى أغسطس، من بينها نحو تريليون دولار من الأوراق المالية، و135 مليار نقداً أو ودائع مصرفية، تتوزع بين مختلف البنوك الأجنبية، ومن بينها الاحتياطي الفيدرالي، وبنك التسويات الدولية و155 مليار دولار قيمة أصول أخرى.
إذا كان للنتائج السلبية لتدخل السلطات اليابانية في أسواق الين أي أثر على سوق أسعار الفائدة بالولايات المتحدة، فربما تكون تضييق الفارق بين قيمة عقود مبادلة الدولار قصيرة الأجل وسندات الخزانة المماثلة في المدة، بحسب ما كتب المحللون الاستراتيجيون في "بنك أوف أميركا" في مذكرة بحثية بتاريخ 9 سبتمبر ناقشوا فيها مخاطر التدخل في سوق العملة اليابانية. يوم الخميس، انكمش فارق أسعار عقود المبادلة لأجل عامين بأكثر من 3 نقاط أساس قبل تراجعه، لكنه استمر بدرجة كبيرة ضمن نطاق اليوم السابق.
