بدأ الارتفاع العالمي في تكلفة الوقود يلقي بثقله على الطلب، بحسب ما ذكرته "فيتول غروب" (Vitol Group)، وهي أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم.
قال مايك مولر، رئيس قسم آسيا في "فيتول غروب"، الأحد، في بث صوتي أنتجته شركة "غلف إنتليجنس" (Gulf Intelligence) ومقرها دبي، إن المستهلكين تضرروا من ارتفاع أسعار البنزين والديزل والمنتجات النفطية الأخرى.
أفاد "مولر"، المقيم في سنغافورة بأن "هناك أدلة واضحة للغاية على وجود ضغوط اقتصادية ناجمة عن ارتفاع الأسعار، وهو ما يشير إليه البعض على أنه سيدمر الطلب، ليس على النفط فقط، بل أيضاً على الغاز الطبيعي المسال".
ارتفعت أسعار الوقود المكرر إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة هذا العام، فضلاً عن ارتفاعها في معظم الدول الأخرى، الأمر الذي أسهم في ارتفاع معدلات التضخم. وزادت أسعار الوقود بشكل أكثر من النفط الخام، الذي ارتفع بنسبة 45% تقريباً ليصل إلى 110 دولارات للبرميل، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى تعطل التدفقات الروسية في أعقاب غزو أوكرانيا وفرض العقوبات الغربية. وأدى ذلك إلى تفاقم النقص العالمي في الطاقة الفائضة بسبب أعوام من تراجع الاستثمار في مصافي التكرير.
اقرأ أيضا: أسعار البنزين في أميركا تقفز لأعلى مستوى على الإطلاق والغالون يتخطى 5 دولارات
وصل ما يسمى هامش التكسير الذي تحصل عليه المصافي من تحويل خام غرب تكساس الوسيط إلى بنزين وديزل إلى 50 دولاراً للبرميل، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط خلال القرن الحالي. وقالت شركة "إكسون موبيل"، يوم الجمعة، إن أرباح التكرير في الربع الثاني قفزت إلى 5.5 مليار دولار.
تعليقاً على الأمر، قال مولر من "فيتول" إن "هوامش التكرير بلغت مستويات لم يتوقعها أحد، ويبدو أن هناك إجماعاً على أنها لن ترتفع لمستويات أعلى".
حصص الصين
مع ذلك، أشار إلى أن هناك فرصة لأن تظل أسعار الوقود عند مستوياتها الحالية إذا استمر تعافي الطلب في الصين مع تخفيف الحكومة للقيود المفروضة للتصدي لتفشي فيروس كورونا.
قال راسل هاردي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "فيتول"، في حوار أجراه مع "بلومبرغ" الشهر الماضي إنه يتوقع ارتفاع استهلاك الصين للنفط بمقدار مليون برميل يومياً بحلول نهاية عام 2022.
اقرأ أيضا: مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي لمنع التلاعب بأسعار البنزين
يشك "مولر" في أن الصين ستزيد بشكل كبير حصص تصدير الوقود في أي وقت قريب، رغم قدرة مصافي التكرير المستقلة على زيادة الإنتاج. وأوضح أن "زيادة حصص الصادرات الصينية ستكون موضع ترحيب من قبل السوق، فضلاً عن أنها ستسهم في تطبيع تلك الهوامش، لكن، شهراً بعد شهر، تكمن خيبة الأمل في أن النظام يظل مُحكماً نسبياً، ويبدو أن الانضباط ما زال قائماً بشكل كبير".
