هبط الين الياباني إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات مقابل الدولار الأمريكي، وتوقَّع المحلِّلون المزيد من الضعف في المستقبل مع اتساع الفروق في العوائد في اليابان.
فقد الين 0.5% من قيمته يوم الإثنين ليصل إلى 112.75 للدولار الواحد، مسجلاً أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2018. توقَّعت "سوميتومو ميتسوي بانكينغ كورب"، و"كريدي أجريكول سي أي بي" استمرار هبوط الين إلى مستوى 115 للدولار الواحد، وهو الأدنى منذ مارس 2017.
"بنك أوف أمريكا" يحذر من ضعف الين وتقلباته بسبب المخاطر السياسية اليابانية
وفي الواقع، تزيد الصناديق المموَّلة بالديون من مراكزها البيعية تجاه عملة اليابان التي فقدت بالفعل أكثر من 8% من قيمتها هذا العام، خاصة أنَّ بنك اليابان يعتبر البنك المركزي الوحيد الذي لا يتجه نحو تطبيع السياسة النقدية. ومع ذلك؛ فإنَّ ضعف الين قد يجذب الأجانب لشراء الأسهم اليابانية، وتشجيع الصادرات.
تزايد الارتباط العكسي
في هذا الصدد، قال جون فيل، كبير الاستراتيجيين العالميين في شركة "نيكو أست منجمنت" (Nikko Asset Management): "يميل المستهلكون والشركات اليابانية إلى الاعتقاد بأنَّ الاقتصاد المحلي يعمل بشكل أفضل في ظلِّ ضعف الين، لذلك يجب أن ينتعش الاستهلاك الشخصي بشكل أسرع من المتوقَّع، بالإضافة إلى إنفاق الشركات".
على صعيد موازي، كانت الأسهم اليابانية من بين أكبر الرابحين في آسيا يوم الإثنين. ومن الملاحظ تزايد قوة الارتباط العكسي بين الين، ومؤشر"توبكس" للأسهم اليابانية منذ شهر يونيو، مما يشير إلى أنَّ ضعف الين يتزامن عادةً مع ارتفاع الأسهم.
مؤشر "نيكاي" للأسهم اليابانية يرتفع لأعلى مستوى في 31 عاماً
ومع تقدُّم عوائد سندات الخزينة، وتحدّث البنوك المركزية الأخرى عن تطبيع السياسات؛ أصبح الين الأسوأ في الأداء بين عملات "مجموعة العشر" هذا العام.
فجوة علاوات العائد
على صعيد آخر، زاد الفارق بين علاوات العائد التي تقدِّمها سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، عن الديون ذات المدة المماثلة في اليابان لأكثر من 60 نقطة أساس، لتصل إلى 152 نقطة أساس مقارنة بأدنى مستوى لها في يناير في ظلِّ اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو تقليص مشتريات الأصول.
يأتي ذلك في ظلِّ استمرار المحاولات لإنعاش الاقتصاد من قبل محافظ بنك اليابان ’هاروهيكو كورودا’ الذي قال، إنَّه لن يتردد في زيادة التحفيز إذا لزم الأمر.
سوزوكي وزير المالية الياباني الجديد يُعالج التحفيز مع اقتراب الانتخابات
من جانبه، قال ديفيد فوريستر، كبير محلِّلي العملات الأجنبية في "كريدي أجريكول" في هونغ كونغ: "يُشجِّع التضخم البنوك المركزية الأخرى على البدء في سحب التحفيز، مما يعني عودة فجوة العائد بين اليابان، وبقية "مجموعة العشر" التي كانت موجودة قبل الجائحة". وتوقَّع أن ينخفض الين ليصل سعر الصرف إلى 115 للدولار الواحد بنهاية عام 2021.
بالإضافة إلى ذلك؛ أظهرت بيانات من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أنَّ الصناديق المموَّلة بالدين زادت مراكزها البيعية على الين إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو.
الين يتحول إلى العملة الأسوأ بسبب تباطؤ التعافي الاقتصادي في اليابان
وفي هذا الصدد، قال دايسوكي أونو، كبير المحلِّلين الاستراتيجيين في "سوميتومو ميتسوي بانكينغ كورب" في طوكيو: "في حين يدور الحديث عن استراتيجية خروج من السياسة النقدية التيسيرية في بلدان أخرى، فلا يوجد مثل هذا الكلام في اليابان".
كذلك تأثَّر الين أيضاً بالبيع مقابل الدولار والجنيه البريطاني مع ارتفاع أسعار النفط، وذلك وفقاً لتجار العملات في آسيا الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، لأنَّه غير مصرَّح لهم بالتحدُّث علناً. مع الإشارة إلى تجاوز النفط مستوى 80 دولاراً للبرميل بفعل أزمة الطاقة العالمية.
