ارتفعت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر يوليو إلى 943 ألفاً، مقارنة بـ845 ألفاً كانت متوقعة سابقاً. كانت زيادة الوظائف هي الأفضل منذ أغسطس 2020، في حين أن بيانات يونيو المعدلة هي أعلى أيضاً، إذ وصلت إلى 938 ألف وظيفة. وبذلك انخفض معدل البطالة إلى 5.4% من 5.9% (النسبة التي كانت متوقعة هي 5.7%).
كما ارتفعت الأجور 4% على أساس سنوي. وجاءت المكاسب الوظيفية خلال شهر يوليو بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من عام، على الرغم من المخاوف بشأن سلالة "دلتا"، وعلى الرغم من معاناة الشركات من نقص العمالة. ومع ذلك، كان من الواضح إن أكبر نمو للوظائف كان في مجال الترفيه والضيافة، يليه التعليم والخدمات المهنية والتجارية.
تشير بيانات الأشهر الأخيرة إلى أن الطلب المتزايد على العمالة المرتبط بالتعافي من الوباء ربما أدى إلى ضغط تصاعدي على الأجور، بسبب تردد الامريكيين في تولي وظائف في قطاع الخدمات بسبب تأثير كوفيد. وبالتالي، لا يزال من الممكن أن تنحرف هذه البيانات، وأن تكون مكاسب الأجور غير متساوية عبر الصناعات. وإذا شهدت العديد من الولايات نهاية إعانات البطالة الاستثنائية بسبب الجائحة في أوائل سبتمبر، فمن المفترض أن تستمر مكاسب الوظائف الجيدة، بما يتماشى مع الزيادة في فرص العمل.
اقرأ أيضاً: لماذا أصبحت آفاق الدولار أقل تشاؤماً من ذي قبل؟
يُعدّ هذا نمواً قوياً لسوق العمل بشكل شامل، وسيضع ضغوطاً على بنك الاحتياطي الفيدرالي ليبدأ الحديث عن التخفيف التدريجي لبرنامج شراء الأصول، وربما سيفعل ذلك خلال اجتماع "جاكسون هول" هذا الشهر أو في اجتماع "اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة" (FOMC) في سبتمبر.
معدل بطالة عند 5.4%
على ضوء بيانات تقرير العمل، انخفض سعر سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم وارتفع العائد إلى 1.278 من 1.247 كما هو متوقع، وكان أداء سوق الأسهم متفاوتاً. وبينما ارتفعت أسهم شركات القيمة، سار قطاع التكنولوجيا بعكس ذاك الاتجاه.
خلال فترة التوسع المطولة التي انتهت بحدوث الوباء بالوباء، وصل معدل البطالة لمعدل اليوم، أي إلى 5.4% في مارس 2015 (واستمر في الانخفاض حتى وصل إلى 3.5% في عام 2019). ومع ذلك، كانت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات في شهر مارس 2015 تبلغ 2%، وهي أعلى بشكل ملحوظ من 1.28% في الوقت الحالي. يبدو من الصعب رؤية عوائد بنسبة 1%، ما لم تستمر مكاسب سوق العمل في التوسّع بنفس الوتيرة.
يوضح تقرير اليوم أن الشركات تعاني من نقص العمالة. وأعتقد أنه كلما زاد عدد الأمريكيين الذين يتم تطعيمهم، زادت فرص توظيفهم وعودتهم إلى سوق العمل، الأمر الذي سيؤثر بدوره على معدل المشاركة في سوق العمل.
ولغاية هذا الوقت الذي أكتب هذه الكلمات، يتزايد عدد الشركات التي قررت أنه لا يمكن للموظفين العودة إلى أماكن عملهم ما لم يتم تطعيمهم. إذ قررت شركة "يونايتد إيرلاينز هولدنغز"، و"أمازون"، و"ويلز فارغو"، و"مايكروسوفت" وغيرها أن يحصل مئات الآلاف من موظفيها على التطعيم بالجرعات المطلوبة؛ ويبدو أنهم سيفعلون ذلك، لأن شيكات الدعم للمواطنين لتفادي أثر الجائحة الاقتصادي ستنتهي قريباً جداً.
هذا يضعنا في موقف قد تشهد فيه سوق العمل نمواً في طلبات التقديم على الوظائف وعمليات التوظيف. سيؤدي هذا إلى انخفاض معدل البطالة في الأشهر المقبلة. وستؤدي زيادة المشاركة في الوظائف إلى زيادة الإنفاق الداخلي، وهذا من شأنه أن يساهم بشكل إيجابي في الاقتصاد الأمريكي.
