استمر تدهور القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر متأثراً بانخفاض حجم الطلبات الجديدة بفعل ارتفاع أسعار البيع الإجمالية، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي غلوبال" اليوم الثلاثاء.
وسجل مؤشر مديري المشتريات لمصر ارتفاعاً طفيفاً من 48.8 نقطة في سبتمبر إلى 49.0 نقطة في أكتوبر، لكنه لا يزال دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وكان المؤشر قد تجاوز المستوى المحايد في أغسطس لأول مرة في أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة.
"لوحظ هذا الانكماش في جميع القطاعات التي شملتها الدراسة، وخاصة في قطاع الإنشاءات، حيث بدا أن ارتفاع تكاليف المواد قد أثر على النشاط الإجمالي" بحسب ما ذكره ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في "إس آند بي غلوبال ماركت إنتلجنس"، في التقرير.
وأفاد كثير من الشركات المشمولة في الدراسة بانخفاض المبيعات بسبب ضعف ظروف السوق فضلاً عن الضغوط الإضافية الناجمة عن ارتفاع الأسعار، بحسب التقرير الذي أضاف أن شركات الإنشاءات شهدت أكبر انخفاض في النشاط والمبيعات.
كانت الزيادة في متوسط أسعار منتجات وخدمات الشركات غير النفطية في أكتوبر أسرع من متوسطها للشهر الثالث على التوالي، مدفوعة بارتفاع حاد في تكلفة مستلزمات الإنتاج وهو ما نشأ في كثير من الأحيان نتيجة لتأثير ارتفاع الدولار على أسعار الواردات.
وانخفضت مشتريات مستلزمات الإنتاج الإجمالية للمرة الأولى في ثلاثة أشهر مما ساعد في تخفيف بعض الضغوط على سلاسل التوريد، بحسب التقرير.
لكن الدراسة أشارت إلى تباطؤ وتيرة التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية لأدنى مستوى منذ يوليو نزولاً من أعلى مستوياتها في 6 أشهر الشهر الماضي.
على الرغم من انكماش النشاط، توسعت الشركات في التوظيف للشهر الرابع على التوالي إلى جانب زيادة المخزون بهدف الاحتفاظ برصيد احتياطي من السلع في ظل المخاوف بشأن التكلفة، وفقاً للتقرير.
وقال أوين "مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات 49.0 نقطة في أكتوبر فإن الاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر لا يبدو بعيداً عن النمو مرة أخرى".
