تبقت أيام قليلة على أحد أهم الأحداث التي يشهدها العام الجاري؛ وهو انتخابات الرئاسة الأميركية المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر. وبالنسبة لـ"وول ستريت"، فإن السباق الانتخابي بين نائبة الرئيس الحالي-جو بايدن- كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي، والرئيس السابق ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب، يزيد من التقلب في فترة تختبر فيها الضبابية المحيطة بأسعار الفائدة وسوق العمل والصراعان الدائران في أوروبا والشرق الأوسط معنويات المستثمرين.
على الرغم من أن استطلاعات الرأي تظهر احتدام المنافسة بين المرشحيّن، لم تزعج حالة الضبابية المستثمرين حتى الآن، فارتفع مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) لأعلى مستوياته على الإطلاق هذا العام، وحقق 47 ارتفاعاً قياسياً في 2024، وربما تحصل الأسهم على دفعة أخرى بعد الانتخابات، مثلما تشير البيانات التاريخية.
لكن الانتخابات التي تتقارب فيها فرص فوز أي من المرشحيّن تجعل من الصعب أن يراهن المتعاملون على ما سيحدث، ربما يكون ذلك السبب للإقبال الكبير على مواقع المراهنات مثل "بولي ماركت" (PolyMarket) و"بريديكت إت" (PredictIt)، حيث يُعد ترمب المرشح الأوفر حظاً.
على نحو مماثل، يُظهر مؤشرا "غولدمان ساكس"، اللذان يتتبعان استراتيجيات التداول في حالة الفوز المحتمل لأي من الحزبين، أن سلة الأصول التي تتبع الحزب الجمهوري ترتفع منذ أواخر سبتمبر، بينما تتراجع السلة التي تتبع الحزب الديمقراطي.
ما الذي تكشفه بيانات الانتخابات الأميركية؟
تحقق سوق الأسهم الأميركية أداءً جيداً في أعوام الانتخابات بشكل عام، حيث ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" في كل عام تقريباً تُجرى فيه انتخابات منذ 1960، باستثناء عامي 2000 و2008، حيث عكر صفوهما انفجار "فقاعة الدوت كوم" والأزمة المالية الكبرى على التوالي. بل يبدو أن الأوضاع تحسنت خلال الدورات الانتخابية الأحدث، ففي أعوام الانتخابات الثلاثة التي تلت 2008، وهي 2012 و2016 و2020، صعد المؤشر الرئيسي 10% على الأقل.
بالنظر عن قرب والتركيز على الشهور السبعة الأخيرة من عام أُجريت فيه انتخابات ستتشابه الصورة، فمنذ 1950، ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" خلال تلك الفترة في 16 مرة من انتخابات الرئاسة التي أُجريت 18 مرة منذ ذلك الحين، بحسب بيانات وتحليل "الدليل السنوي لمتداول الأسهم" (Stock Trader’s Almanac). غير أن عام 2000 شهد انخفاض المؤشر، عندما لم تحسم النتيجة لمدة 36 يوماً، وحدث الآخر في عام 2008.
أما عن التأثير على السندات وقيمة الدولار، فلا توجد أنماط واضحة خلال أعوام الانتخابات، على سبيل المثال، ارتفع مؤشر الدولار الأميركي (DXY)، الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل مجموعة من العملات الرئيسية، 3 مرات خلال الأعوام الانتخابية الستة السابقة، وانخفض في 3 أخرى.
خطر تقارب نتائج الانتخابات الرئاسية
هناك فرصة معقولة ألا تتضح نتيجة الانتخابات إلا بعد فترة من يوم التصويت، ويشير الخبراء إلى احتمال الطعن على نتيجة الانتخابات أو تقارب النتيجة، ما قد يزيد التقلب في جميع فئات الأصول، بل ويعرقل مسار الصعود القوي للبورصة.
خلال أزمة إعادة فرز الأصوات في فلوريدا عام 2000، انخفض مؤشر "إس آند بي 500" بأكثر من 4%، وتراجعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 52 نقطة أساس، وصعدت أسعار الذهب وسط تدافع المستثمرين صوب أصول الملاذ الآمن.
كما يشكل احتمال أن تنتهي الانتخابات بنزاع ممتد أو الأسوأ من ذلك؛ عنف سياسي، تحدياً أمام المستثمرين أيضاً. فمن المتوقع أن تنخفض أسعار الأسهم إذا حدث هذا، خصوصاً إذا أشار ذلك أيضاً إلى ضبابية النتيجة النهائية.
إلى ماذا يشير "مؤشر الخوف"؟
يمكن أن يُفضي أي حدث كبير قادر على التأثير في الاقتصاد والتسبب في اضطراب بالأسواق إلى تقلب في التداولات، ولا تمثل الانتخابات استثناءً من هذه القاعدة. فمن الناحية التاريخية، عادةً ما يميل منحنى العقود المستقبلية لـ"مؤشر التقلب في بورصة مجلس شيكاغو للخيارات" (VIX)، الذي يُشار إليه على أنه "مؤشر خوف وول ستريت"، للارتفاع حتى اقتراب يوم الانتخابات، ثم يتراجع بعد التصويت.
تشير بيانات مراكز عقود الخيارات إلى أن المتعاملين يتوقعون تحرك مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1.8% صعوداً أو نزولاً يوم 6 نوفمبر، اليوم التالي للانتخابات، بحسب محللين استراتيجيين في بنك "باركليز".
ومثل الأسهم، عادةً ما تتوقع سوق السندات زيادة التقلب قبيل الانتخابات، ثم انحساره بعدها. ارتفع مؤشر "ميريل لينش لتقلب عقود الخيارات" (MOVE Index)، نظير "مؤشر التقلب في بورصة خيارات شيكاغو" في سوق السندات، بمتوسط 4 نقاط في أكتوبر خلال الأعوام الانتخابية منذ 1988، وانخفض 7 نقاط في نوفمبر.
تشير عقود الخيارات إلى أن المستثمرين يتوقعون تحرك عوائد سندات الخزانة بنحو 18 نقطة أساس على الفور بعد الانتخابات، بحسب هارلي باسمان، الشريك الإداري في شركة "سمبليفاي أسيت مانجمنت" (Simplify Asset Management).
مسائل رئيسية يتابعها المستثمرون
الضرائب
أشار ترمب إلى أنه سيخفض الضريبة على الشركات إلى 15%، مقارنة بمعدل 21% المطبق حالياً، وتعهد بإدامة قانون الضرائب الشامل لعام 2017 الذي أيده الجمهوريون، كما حث على تمديد تطبيق أجزاء رئيسية من القانون. في الوقت نفسه، تسعى هاريس إلى رفع معدل ضريبة الشركات إلى 28%، وتقترح خطتها مواصلة تطبيق الضريبة الحالية على من يجنون دخلاً أقل من 400 ألف دولار، مع زيادة معدل الضريبة على أصحاب الدخل الأعلى.
التجارة والرسوم الجمركية
تحدث ترمب عن فرض تعريفة جمركية شاملة تتراوح بين 10% و20%، بل وفرض رسوم أكبر على المنتجات المصنعة في الصين. وعلى الرغم من إعلان الرئيس جو بايدن، المنتمي للحزب الديمقراطي، عن زيادات كبيرة في التعريفة الجمركية على مجموعة من الواردات الصينية في وقت سابق هذا العام، تشير الرسائل التي تبثها حملة هاريس إلى أنها، وإن كانت لن تتساهل مع الصين، لا ترى أي مكسب في مزيد من القطيعة بين أكبر اقتصادين في العالم. ولفت محللون اقتصاديون في "غولدمان ساكس" إلى أن في حالة فوز ترمب، فإن الزيادات المحتمل أن يفرضها على الرسوم الجمركية ستقود إلى تسارع التضخم.
الهجرة
قال ترمب إنه سيرحّل المهاجرين غير المسجلين، بينما أعربت هاريس عن تأييدها لاتفاق للهجرة يشمل بناء مزيد من الحواجز على امتداد الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. في الفترة الحالية، يرفض الديمقراطيون طلبات لجوء قدمها بعض المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة من المكسيك. أشار محللون استراتيجيون في "جيه بي مورغان تشيس" إلى أن نجاح أي جهود لمنع الهجرة قد يدفع التضخم للتسارع إذا سببت نقصاً ملموساً في القوة العاملة.
أي الأصول تجدر متابعتها إذا فازت هاريس؟
الأسهم
يُتوقع أن يفيد فوز هاريس مجموعة من الشركات، مثل منتجي الطاقة المتجددة، ومصنعي المركبات الكهربائية، والمرافق. مع ذلك، فالرهان الأكبر على التداولات المرتبطة بفوز هاريس يتمثل في قدرتها على تجنب الحرب التجارية مع الصين، التي يهدد خطاب ترمب الأكثر تشدداً عن الرسوم الجمركية باندلاعها.
سيكون لموقف الحزب الديمقراطي الداعم للطاقة النظيفة، في حالة فوز هاريس، تأثير إيجابي على الشركات العاملة في القطاع، بما يشمل مصنعي المركبات الكهربائية (مثل "تسلا"، و"ريفيان أوتوموتيف"، و"لوسيد غروب")، ومُشغلي شبكات شحن السيارات الكهربائية، مثل "تشارج بوينت هولدينغز" (ChargePoint Holdings)، و"بيم غلوبال" (Beam Global)، و"بلينك تشارجينغ"(Blink Charging)، ومصنعي البطاريات. كما يُتوقع تحسن أداء أسهم شركات الطاقة الشمسية، مثل "فيرست سولار" (First Solar) و"صنرن" (Sunrun) و"إنفيز إنيرجي" (Enphase Energy)، في عهد رئاسة هاريس أيضاً.
قد تحصل شركات بناء المنازل على دفعة، حيث اقترحت هاريس دعماً بقيمة 25 ألف دولار لمشتري المنازل للمرة الأولى في شكل دفعة مقدمة، وحافزاً ضريبياً لشركات البناء التي تعمل على المنازل الصغيرة المناسبة للمشترين لأول مرة. لذلك تجدر متابعة أسهم شركات مثل "دي آر هورتون" و"لينار" (Lennar Corp) و"كيه بي هوم" (KB Home).
تحقق أسهم شركات القنب في المعتاد أداءً جيداً في عهد الرؤساء المنتمين للحزب الديمقراطي، لذلك تجدر متابعة أسهم شركات مثل "تيلراي براندز" (Tilray Brands)، و"كانوبي غروث" (Canopy Growth)، و"كيوراليف هولدينغز" (Curaleaf Holdings)، إلى جانب الصندوق المتداول "أدفايزرز شيرز بيور يو إس كانابيس إي تي إف" (AdvisorsShares Pure US Cannabis ETF).
قد لا يتحسن أداء أسهم القطاع المالي بالمستوى نفسه، بالنظر إلى توقع إبقاء إدارة هاريس على القيود التنظيمية الصارمة، ورفع متطلبات رأس المال على بنوك، مثل "بنك أوف أميركا" و"جيه بي مورغان" و"غولدمان ساكس غروب"، واستمرار الضغط على الدخل من رسوم بطاقات الائتمان. كما قد تواجه شركات الأدوية ضغطاً تنظيمياً، حيث اقترحت هاريس فرض حد أقصى سنوي قدره ألفي دولار على الإنفاق الشخصي على الأدوية الموصوفة طبياً.
السندات
لم يبد أي من المرشحين رغبته في كبح جماح ديون الولايات المتحدة، ما سيفرض ضغطاً على السندات طويلة الأجل بمرور الوقت. لكن من بين الاثنين، يُنظر إلى هاريس على أنها أكثر تسامحاً تجاه سوق السندات، بحسب استطلاع لآراء المشتركين في "بلومبرغ ترمينال" في سبتمبر.
العملات
في عهد إدارة هاريس، قد يتعرض الدولار، وهو عملة ملاذ آمن تقليدية، لضغوط جراء انحسار الضبابية المحيطة بصنع السياسات الأميركية، بدءاً من التجارة إلى الهجرة ووصولاً إلى السياسة الخارجية، بحسب المحلل الاستراتيجي في مصرف "ويلز فارغو"، أروب تشاترجي. وستؤدي سيطرة الحزب الديمقراطي على البيت الأبيض والكونغرس إلى ارتفاع الإنفاق الاجتماعي المُموَّل من زيادة الضرائب، وهو سيناريو قد يضعف قيمة الدولار، بحسب المحللين في شركة "كونفيرا" (Convera).
أصول جديرة بالمتابعة إذا فاز ترمب
الأسهم
قد تتعرض الشركات التي تنكشف إيراداتها بشكل كبير على الصين لاضطراب في حالة تصعيد التوترات التجارية، وتضم الشركات البارزة في هذا الشأن أسماء مثل مصنعي الرقائق "إنفيديا" و"برودكوم" و"كوالكوم"، ومنتجي المواد مثل "إير برودكتس آند كميكالز" و"سيلانيز"، وشركات التصنيع مثل "أوتيس وورلد وايد".
يُتوقع أن تستفيد شركات النفط والغاز الطبيعي والطاقة التقليدية من فوز ترمب، نظراً لتعهده بتخفيف القيود على إنتاج النفط المحلي. لذلك، تجدر متابعة أسهم شركات من بينها "بيكر هيوز"، و"إكسون موبيل"، و"كونوكو فيليبس"، و"أوكسيدنتال بتروليوم"، و"وليامز كوز"، و"هاليبيرتون"، و"ديفون إنيرجي"، و"شيفرون".
كما يُتوقع أن تواجه نفس شركات الطاقة النظيفة، التي استفادت من قانون خفض التضخم الذي أقره بايدن، تحديات في عهد ترمب، الذي قال إنه سيحول مسار سياسة بايدن للسيارات الكهربائية إلى نقيضها تماماً. وإذا قلص ترمب التخفيضات الضريبية المقدمة للمشترين، فالشركات العرضة للخطر تضم "تسلا" و"ريفيان" و"لوسيد"، إلى جانب مصنعي البطاريات وموردي المكونات.
فيما يُنتظر أن يتحسن أداء شركات الصناعات الدفاعية في عهد رئيس جمهوري، في ظل توقعات بأن يمثل الإنفاق العسكري أولوية واضحة للحزب. لذلك، تجدر متابعة أسهم شركات من بينها "لوكهيد مارتن" و"نورثروب غرومان" و"آر تي إكس". على النحو ذاته، قد ترتفع أسهم شركات السجون مثل "جي إي أو غروب" (GEO Group) و"كور سيفيك" (CoreCivic)، حيث قد يستفيد مشغلو المنشآت الإصلاحية من تشديد سياسات الهجرة. تميل للصعود أيضا أسهم شركات صنع الأسلحة، مثل "سميث آند ويسون براندز" و"ستورم روجر آند كو"، عادةً عند فوز الحزب الجمهوري.
أصبحت أسهم شركات العملات المشفرة مؤشراً على "التداولات المرتبطة بفوز ترمب" بالآونة الأخيرة، حيث غيّر الرئيس السابق موقفه تماماً من "بتكوين" والأصول الرقمية الأخرى منذ ولايته الرئاسية السابقة، بل وتعهد بأن يجعل أميركا "عاصمة العملات المشفرة"في العالم. لذلك تجدر متابعة أسهم شركات تشمل "كوين بيس غلوبال"، و"ماراثون ديجيتال هولدينغز" (Marathon Digital Holdings)، و"رايوت بلاتفورمز" (Riot Platforms)، و"كلين سبارك"، و"مايكروستراتيجي"، و"سايفر مايننغ" (Cipher Mining)، والصندوق المتداول "بِت وايس كريبتو إندستري إنوفاتورز إي تي إف" (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF).
إذا فاز ترمب، ومرشحه لمنصب نائب الرئيس، السناتور جيه دي فانس، ربما ترتفع أسعار سهمي شركتي إعلام، هما "ترمب ميديا آند تكنولوجي غروب"، مالكة منصة "تروث سوشيال" (Truth Social)، التي يملك الرئيس السابق فيها حصة الأغلبية، ومنصة مشاركة مقاطع الفيديو "رمبل"، التي تملك شركة رأس المال الجريء "ناريا" (Narya)، التابعة لفانس، أسهماً فيها منذ مايو الماضي.
السندات
في سوق السندات، أصبح الرهان على تفوق أداء السندات قصيرة الأجل على مثيلتها طويلة الأجل، فيما يعرف باسم "تعميق المنحنى"، رائجاً بعدما بدا أن أداء بايدن السيء خلال المناظرة التي أقيمت في أواخر يونيو قد أفسح المجال لعودة ترمب إلى البيت الأبيض، وما يزال يمثل رهاناً جذاباً منذ ذلك الوقت. وقد يتلقى ذلك الرهان، الذي أطلق عليه مستثمرو السندات "التداولات المرتبطة بفوز ترمب"، المزيد من الدعم بفعل خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، بعد أن خفض صانعو السياسة النقدية أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر.
العملات
ثمة اتفاق واسع النطاق بين المحللين الاستراتيجيين في "وول ستريت" على أن الرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب، ستدعم الدولار وتضر العملات الأخرى، مثل اليوان الصيني والبيزو المكسيكي، في المدى القصير على الأقل. لكن ترمب أشار أيضاً إلى أن عملة الاحتياطي العالمي أقوى مما يلزم. وسيتضح في المستقبل كيف سيوازن بين الفكرتين المتناقضتين.
