أعلنت الإمارات تعليق العمل في 32 مصفاة ذهب بشكل مؤقت ضمن جهودها لمكافحة غسل الأموال، حسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وام).
أشار البيان إلى أن الحكومة تكثف حملات التفتيش على المصافي، في إطار تشديدها الرقابة على الجرائم المالية. وسيستمر إغلاق هذه المصافي، التي تمثل نحو 5% من قطاع الذهب في البلاد، لمدة 3 شهور بدءاً من 24 يوليو الماضي حتى 24 أكتوبر المقبل.
تشديد الرقابة على مصافي الذهب
بينت الوزارة أن هذه المصافي ارتكبت 256 مخالفة، بواقع 8 مخالفات لكل مصفاة، ومن أبرزها عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحديد المخاطر، وعدم إخطار وحدة المعلومات المالية بالمعاملات المشبوهة، وكذلك عدم فحص قواعد بيانات العملاء والمعاملات ومقارنتها بالأسماء المدرجة في قوائم الإرهاب.
ونقلت الوكالة عن عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، قوله: "الإمارات تلتزم بتطوير المنظومة التشريعية والرقابية المتكاملة لمواجهة غسل الأموال، وتحقيق أعلى درجات الامتثال للسياسة الخاصة بلوائح العناية الواجبة لسلسلة التوريد المسؤول للذهب، عبر مواكبة أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد".
مكافحة غسل الأموال في الإمارات
كانت وزارة الاقتصاد قد كشفت في سبتمبر 2022 عن لوائح العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول، وذلك ضمن مجموعة من الضوابط والمعايير، والتي تهدف إلى توفير منظومة عمل وطنية قوية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2023.
وأوضحت الوزارة أن تنفيذ السياسة الخاصة بلوائح العناية الواجبة لسلسلة التوريد المسؤول للذهب في الدولة يأتي في إطار دورها الرقابي على قطاع الذهب وأنشطة تجارة وصناعة المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، وبما ينسجم مع التزام الدولة بالمعايير العالمية المعتمدة في هذا الصدد، ومن أهمها معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”.
