رفضت المعارضة السياسية الفنزويلية بشدة قرار إعادة انتخاب نيكولاس مادورو رئيساً للبلاد، داعية الجيش إلى التدخل. فيما أعربت الولايات المتحدة وبعض جيران فنزويلا في أميركا اللاتينية عن قلقهم بشأن نتيجة الانتخابات الرسمية، بحسب شبكة بلومبرغ.
فاز مادورو في الانتخابات -التي انطلقت أمس الأحد- بنسبة 51.2% من الأصوات، مقارنة بـ 44.2% لمنافسه إدموندو غونزاليس، بحسب ما قاله المركز الانتخابي. لكن زعيمة المعارضة، ماريا كورينا ماتشادو، قالت في بيان إن ائتلافها تمكن حتى الآن من الوصول إلى 40% من الأصوات المحتسبة، وأن غونزاليس فاز بنسبة 70% من الأصوات وفق حساباتهم.
كما أظهر استطلاع للرأي أجريته شركة "إديسون ريسيرش" (Edison Research) الأميركية أيضاً أن غونزاليس فاز بأكثر من 30% من الأصوات الصحيحة، مما يزيد من الشكوك بأن إدارة مادورو قد تلاعبت بنتائج الانتخابات.
تحديات اقتصادية تواجه مادورو
ستكون ولاية مادورو الثالثة على التوالي مملوءة بالتحديات إذا بدأت كما هو مخطط لها في يناير 2025، وفق بلومبرغ. فبعد الأزمة الاقتصادية التي امتدت من 2013 إلى 2020، قاد الرئيس الفنزويلي انتقالاً ملحوظاً بعيداً عن سياسات سلفه الراحل، هوغو تشافيز، حيث خفف القيود على الشركات، وعدل ضوابط الأسعار واللوائح التنظيمية.
والأهم من ذلك، أنه سمح بتداول الدولار الأميركي بشكل قانوني. وصمد أمام العقوبات الأميركية القاسية التي تهدف إلى إضعاف حكومته، وتغلب على خوان غوايدو، الذي سعى للإطاحة به بعدما تم الاعتراف به في عام 2019 كرئيس شرعي لفنزويلا من قبل الولايات المتحدة وعشرات الدول الحليفة.
لكن الآن، سيتعين على مادورو أن يرسم مساراً للنمو للاقتصاد البالغ 102 مليار دولار الذي لا يزال يعاني، ويجد طريقة لتخفيف العقوبات والتفاوض على إعادة هيكلة ديون بقيمة 158 مليار دولار.
كما سيؤدي أي تشكيك في شرعية فوز مادورو الانتخابي إلى عرقلة حصوله على اعتراف دولي كرئيس للبلاد، مع تخفيف العقوبات الذي يحتاجه اقتصاد فنزويلا بشدة.
